احمد المغربى وزير الاسكان السابق قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز رئيس الدائرة الثامنة عقود والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة تأجيل 20 دعوى مقامة من شركات مواسير مياه ضد وزير الإسكان السابق أحمد المغربي لجلسة 28 يونيو القادم لتقديم المستندات. وطالبت الدعاوى بإلغاء قرار المغربي الذي صدر في 26 يناير والخاص بتغيير المواصفات القياسية للمواسير التي سيتم استخدامها في مشروعات الصرف الصحي. وجاء في صحيفة الدعوي أن المغربي أصدر هذا القرار لتحقيق مصالح شخصية له ولنسيب جمال مبارك محمود الجمال حيث إنه يمتلك مصنع مواسير بلندن تصنع مواسير مطابقة للمواصفات التي صدر بها القرار ليتم استيرادها من هذا المصنع، وأضافت أن نوعية هذه المواسير المصنعة مخالفة للمواصفات العالمية. وأوضحت الدعوى أن المغربي أصدر قرارًا في 26 يناير ونشره بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بعد أن تقدمت الشركات ببلاغات للنائب العام ضد هذا القرار تبعه حبس محمد خالد رئيس الهيئة القومية للصرف الصحي ومياه الشرب من قبل أمن الدولة لتورطه في هذه القضية، فأصدر قرار الموافقة علي المواصفات غير القانونية لإخلاء سبيل خالد؛ لأنه وفق التقرير الكاذب أصبح غير مسئول