الإدارية تتسلم تقرير مخالفات المغربي في توريد مواسير المياه 28 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، تأجيل الدعوي التي أقامها عدد من شركات إنتاج المواسير وتجهيزات مرافق شبكات الصرف الصحي، بالطعن على قرار وزير الاسكان السابق أحمد المغربي، الخاص بتحديد المواصفات الفنية لهذه المنتجات إلي جلسة 28 يونيو لتقديم تقرير النيابة العامة بشان قضية جنائية تتعلق بنفس موضوع الدعوي. أكد ممثلو الشركات التي أقامت الدعوي وهي أميرون، العربية لمنتجات الفيبر، الدولية لمنتجات الفيبر، هوبس، وشركة أمينا نتيت أن قرارات المغربي الخاصة بتحديد المواصفات تتناقض مع المواصفات السائدة عالمياً، وهو قرار تحوم حوله الشبهات، وفقاً لما أكدته تحقيقات النيابة العامة المحبوس على أساسها المغربي 15 يوم.
وطالبوا بوقف تنفيذ هذه القرارات بصفة عاجلة حفاظاً على وجود الشركات وحقوق العاملين بها، لحين الفصل في الدعوى، ووصفوا قرارات المغربي بأنها تنفذ المواصفات السائدة منذ الثمانينات، وتبطل المواصفات المصرية الحديثة والمواصفات العالمية.