القضاء الإداري يضم 5 دعاوى جديدة من الشركات ضد "المغربي"

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، ضم 5 دعاوى مقدمة من شركات إنتاج المواسير وتجهيزات مرافق شبكات الصرف الصحي، في اول قضية يطالبون فيها بالطعن على قرارات وزير الإسكان السابق أحمد المغربي الخاصة بتحديد المواصفات الفنية لهذه المنتجات. وتضم هذه الشركات أميرون، العربية لمنتجات الفيبر، الدولية لمنتجات الفيبر، هوبس، وشركة أمينا نتيت.
أكد ممثلو الشركات القانونيين أن قرارات المغربي الخاصة بتحديد المواصفات تتناقض مع المواصفات السائدة عالمياً، وهو قرار تحوم حوله الشبهات، وفقاً لما أكدته تحقيقات النيابة العامة المحبوس على أساسها المغربي 15 يوم.
وطالبوا بوقف تنفيذ هذه القرارات بصفة عاجلة حفاظاً على وجود الشركات وحقوق العاملين بها، لحين الفصل في الدعوى، ووصفوا قرارات المغربي بأنها تنفذ المواصفات السائدة منذ الثمانينات، وتبطل المواصفات المصرية الحديثة والمواصفات العالمية.
قرر القاضي تأجيل القضية لجلسة 31 مايو المقبل، للإطلاع وضم القضايا الخمس في قضية واحدة لحسن سير العدالة، كما طلب من المدعيين إخطار كلا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لهذه الدعوى.