مؤسسات حقوفية تطالب شرف بإقالة الجمل وإجراء تعديل وزاري فورًا

طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإجراء تعديل وزاري في أقرب وقت للوزراء غير القادرين على التعامل بإيجابية مع تطلعات ثورة الشعب المصري عن العدالة الاجتماعية والتنمية، وصياغة إستراتيجية واضحة لعملها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ودعت المنظمات في خطاب أرسلته إلى رئيس الوزراء اليوم الدكتور عصام شرف لدراسة ملاحظات واعتراضات القوى السياسية والمجتمعية على مشاركة وأداء بعض الوزراء في الحكومة، منهم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة، والدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية، والدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات والدكتور سمير الصياد وزير التجارة والاستثمار، والمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران.
وأعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومرصد الإصلاح والمواطنة وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية، عن أهمية تحرك الحكومة لطرح برامج ومشروعات جادة تحدث تغيريا جوهريا في نمط وأوضاع المجتمع و تشعر المواطنين بحدوث تغيير حقيقي ونتائج ملموسة بعد الثورة داخل مصر.
كما طالبت الحكومة بالتفكير في اتخاذ قرار جريء لتقديم استقالتها في حالة عدم قدرتها على القيام بهذه المسئولية، وإفساح المجال أمام تولى وزراء جدد وتشكيل حكومة جديدة، لكي يشعر الشعب المصري بأداء أفضل للحكومة في القضايا الهامة التي تمس الحياة اليومية.
وأكدت دينا عماد، المنسق الإعلامي لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ضرورة أن تتعامل الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف بكفاءة وحسم مع المشاكل الحقيقية السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية داخل المجتمع وإيجاد حلول سريعة لها دون تراخى أو سلبية حتى لا تتدهور مقومات المجتمع المصري.
وشددت على ضرورة تحرك الحكومة لتلافى تأثير السياسات الخاطئة للنظام السابق التي أدت إلى تراجع مكانة ودور الطبقة الوسطى والكفاءات المهنية والعلمية والثقافية في الحفاظ على توازن المجتمع، وازدياد معدلات الفقر والبطالة والهجرة وانخفاض مستوى الخدمات الضرورية في الصحة والتعليم والإسكان والبنية الأساسية.
وأشارت إلى أهمية قيام رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات فعالة لتغيير طريقة الحكومة في العمل خلال الفترة القادمة وأن تضع مواقف الرأي العام نصب عينيها و إجراءها لاستطلاعات صادقة عن مواقف الرأي العام من قرارات الحكومة لإيجاد تواصل شعبي حقيقي معه.