اتهم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع رموز النظام السابق بقيادة الثورة المضادة، وأنه يقوم باستدعاء رموز الحزب الوطني المنحل لحضور مؤتمرات الحوار الوطني بهدف ما يطلق عليه هو المصالحة، متسائلا: كيف يمكن التصالح مع من أفسدوا مصر واستغرب إبقاء الدكتور عصام شرف عليه في مجلس الوزراء واصفًا إياه بأنه ضعيف. وحذر سلطان من أن الثورة تتعرض لخطر داهم، مطالبًا بتفعيل القانون الذي صدر في ديسمبر عام 1952 والذي يسمى قانون "جريمة الغدر" وحدد فيه الفساد السياسي وعقوباته السياسية، والتي من بينها العزل من الوظيفة العامة والحرمان من الحقوق السياسية ومن دخول الانتخابات وعدم توليه أي موقع عام في أية مؤسسة أو شركة وحرمانه من ممارسة مهنة حرة لها تأثير في الرأي العام ويجوز للمحكمة إسقاط الجنسية عنها. وجاء ذلك لأن قانون العقوبات لم يتوجه إلى ذلك والخيانة العظمى أن أي شخص الحق ضرر بالأمن القومي ومس المركز السياسي أو القومي أو الحربي يكون خائن خيانة عظمى وهناك جريمة أخرى مثل المزورين ومنهم مفيد شهاب ورمزي الشاعر الذين سخروا الدستور للانقلاب على النظام الجهوري، وهي جريمة المساس بالنظام الجمهوري والتربح والاستيلاء على المال العام، مستغربا عدم تفعيل النيابة العامة لهذه القوانين.