يحيى الجمل ينفي استقالته من منصبه ويعلن إدارته لملف الدستور الجديد

نفى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء التقدم باستقالته من منصبه. ونقل التلفزيون المصري اليوم الأحد عن الجمل قوله "علاقتي برئيس الوزراء الدكتور عصام شرف جيدة ولا يوجد بيننا خلافات".
وقال الجمل، في اتصال هاتفي لبرنامج "بلدنا بالمصري"، إن المجلس العسكري كلفه بإدارة ملف الدستور الجديد إلى أن يرى النور، متسائلا: كيف والوضع هكذا أن يتردد كلام عن إعفائي من منصبي؟!
وكان نحو 175 محاميا تقدموا بشكوى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتهمون فيها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل المباشر وغير المباشر في السلطة، والمشاركة في الثورة المضادة، وطالبوا بإقالته من منصبه.
واستند مقدمو الشكوى إلى أن "الجمل" تم تعيينه في وزارة أحمد شفيق التي عينها الرئيس السابق المحبوس على ذمة قضايا عديدة كلها ضد أمن واستقرار مصر، ويعد من بقايا عهد كئيب انتهى وأسدل عليه الستار وينبغي رحيله مع عهده، وأضافت أن الجمل أثار الشعب كله بالعيب في الذات الإلهية في أحد البرامج التليفزيونية.
واتهمت الشكوى نائب رئيس الوزراء بإقصاء رموز وأطياف كثيرة من الشعب في الحوار الوطني والدعوة لرموز الحزب الوطني الذين هددوا باستقرار وأمن مصر، ودعا للمصالحة معهم ونسيان دم الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي، مما أثار رفضاً واستياءً كبيرين.