مصدر بالقضاء العسكرى يؤكد أن جلسات محاكمة البلطجية ستكون علنية

نفى مصدر قضائي عسكري بأن ما يتردد عن سرية جلسات المحكمة العسكرية في محاكمة مثيري الشغب والبلطجة، مؤكدًا أن علنية الجلسات هي من أهم ضمانات التقاضي التى تتيح نوعًا من الرقابة، ولا يصدر الحكم إلا في جلسة علنية، موضحًا أن القانون يوجب ندب محامٍ على نفقة الدولة؛ للدفاع عن المتهم بجناية، إذا لم يكن معه محامٍ، وتدون جميع الإجراءات وشهادات الشهود، وكل ما يدور في الجلسات، بما يجعل جميع ما يدور في الجلسات موثقًا، حتى يمكن لمحكمة الطعن "المماثلة لمحكمة النقض في القضاء المدني" إعمال رقابتها.
ولفت المصدر إلى أنه يتم أيضًا اتخاذ جميع الإجراءات في حضور الخصوم؛ حيث يوجب القانون تمكين المتهم من حضور جلسات المحاكمة، وإحاطته علمًا بالاتهام المسند إليه وموعد جلساته.
يذكر أنه منذ بداية شهر مايو الجاري، يتيح قانون القضاء العسكري الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، بعد أن يتم إعلان المتهم بالحكم، وتبدأ مدة الستين يومًا المقررة للطعن من تاريخ توقيع المحكوم عليه على الحكم.