د. محمد محفوظ : محاكمات الثورة غير الثورية

علانية المحاكمات ما بين العقول المتحجرة ومستحدثات التكنولجيا
( .. الديمقراطية تتطلب الجماهير العليمة .. )
[ توماس جيفرسون وجيمس ماديسون - من الآباء المؤسسين للدستور الأمريكى ]
استفزنى أشد الاستفزاز المشهد الذي بدت عليه المنطقة المحيطة بمحكمة إسكندرية الابتدائية الكائنة على الكورنيش بمنطقة المنشية ؛ وذلك يوم السبت الموافق 16 إبريل 2011م ؛ أثناء جلسة محاكمة مدير أمن إسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم ؛ وكل من مدير الإدارة العامة للأمن المركزى السابق بالإسكندرية ؛ وعدد من الضباط بمديرية أمن الإسكندرية ؛ بتهمة قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة يوم 28 يناير 2011م .
فقد قامت القوات المسلحة بإغلاق طريق الكورنيش المؤدى إلى المحكمة بدءاً من منطقة محطة الرمل . كما قامت بتطويق المنطقة المحيطة بالمحكمة بعدد كبير من الدبابات والمدرعات والأسلاك الشائكة ؛ بحيث أصبحت منطقة المحكمة محاطة من أضلاعها الأربعة – بعمق 100 متر من كل جانب – بالقوات والآليات العسكرية .
لكن الأكثر استفزازاً من كل ذلك ؛ هو منع المواطنين والمحامين من دخول المحكمة لمتابعة المحاكمة ؛ باستثناء محامين الدفاع عن المتهمين والموظفين العاملين بالمحكمة .
وبالطبع ؛ يمكن للقارئ أن يتصور نوع الجدل العقيم الذي دار بين كل من المواطنين الراغبين في الدخول لمبنى المحكمة ؛ وضباط القوات المسلحة المكلفين بفرض هذا الطوق الأمنى . كما يمكن للقارئ أن يتصور كم الإحساس بالغضب الناتج عن تحويل المحكمة إلى ثكنة عسكرية ؛ بما يؤدى إلى تعطيل مصالح الناس ؛ ويؤدى إلى منع المواطنين من معرفة ما يدور داخل جلسة المُحاكمة ؛ التى ينتظرونها للقصاص من الذين سفكوا دماء الشهداء ؛ وتسببوا في عاهات مستديمة لمئات المتظاهرين الأبرياء .
وبالطبع أعرف نوع المحاذير الأمنية التى سيسوقها لى أصحاب العقول العسكرية ؛ حول خطورة عدم تأمين منطقة المحكمة ومبناها ؛ وخطورة السماح لكل من هب ودب بحضور المحاكمة ؛ نظراً لما قد يؤدى إليه ذلك من انفلات وفوضى ؛ ربما تتطور إلى أعمال عنف وشغب واعتداء على المتهمين ؛ وتشويش على هيئة المحكمة بما يمنعها من توفير شروط المحاكمة العادلة .
كما إننى أعرف أن المادة رقم ( 52 ) من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كبديل عن الدستور السابق تنص على الآتى : ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية ) .
وبالطبع يمكن لأصحاب العقول المتحجرة عسكرية كانت أم قضائية ؛ التعلق بحجة مراعاة النظام العام ؛ لتبرير قيام القوات المسلحة بمنع المواطنين من حضور المحاكمة ؛ ولتبرير موافقة رئيس الدائرة التى تنظر القضية على الإجراءات التى اتخذتها القوات المسلحة لضمان عدالة المحاكمة .
وفى تقديرى ؛ فإن هذه العقلية وتلك الذهنية التى لا ترى أى غضاضة فى تقييد الحقوق المقررة دستورياً للمواطنين ؛ باعتبار أن ذلك التقييد أمراً يمكن ممارسته بكل بساطة ؛ دونما أدنى تقدير للآثار الوخيمة التى يمكن أن تترتب على ذلك ؛ هذه العقلية وتلك الذهنية يمكن وصفها بأنها مفارقة للواقع ؛ وهى ذات العقلية والذهنية التى أدت إلى الانحدار العام والانهيار التام الذى اشتعلت فى مواجهته الثورة .
فلا يمكن بأى حال من الأحوال ؛ تجاوز حقوق المواطنين المقررة دستورياً ؛ والقفز مباشرة إلى الاستثناءات التى قررها الدستور لتقييد تلك الحقوق ؛ إلا بعد دراسة كافة البدائل المتاحة التى قد تحفظ لتلك الحقوق وجودها ولكن بوسائل أخرى .
وإلا فإن عدم دراسة هذه البدائل ؛ سيمثل نوعاً من الاجتراء على الحقوق الدستورية للمواطنين وتعطيلها ؛ لصالح استثناءات لا تساويها فى الأهمية .
والعجيب فى الأمر ؛ أن أصحاب العقول المتحجرة يعيشون فى بلد غير الذى نعيش فيه . ولا يستفيدون من أى مستحدثات تكنولوجية يمكن استخدامها لصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين ؛ مع عدم تعطيل الاستثناءات الواردة لتقييد تلك الحقوق .
فإذا كان يجوز لهيئة المحكمة أن تجعل جلسة المحاكمة غير علنية مراعاة للحفاظ عل النظام العام ؛ إلا أن تحويل المحكمة والمنطقة المحيطة بها إلى ثكنة عسكرية ؛ دون مزاوجة ذلك الإجراء العسكرى بأى إجراء تكنولوجى ؛ هو امتهان لحقوق المواطنين ؛ خصوصاً فى ظل تقدم تكنولوجى اتصالى يمكن من خلاله تحقيق شرط علانية الجلسات بوسائل تكنولوجية ؛ مع عدم التضحية بالنظام العام ؛ وذلك عبر الإذاعة التلفزيونية لما يدور داخل المحاكمة على الهواء مباشرة ؛ ومن خلال تركيب شاشة كبيرة وسماعات فى المنطقة المواجهة للمحكمة لنقل ما يحدث داخل جلسة المحاكمة للمواطنين المتظاهرين .
وهذا الإجراء التكنولوجى الذى يوفر الاحترام للمبدأ الدستورى الخاص بعلانية الجلسات ؛ يوفر فى ذات الوقت الضمانة لحماية المبدأ الدستورى الخاص بعدالة المحاكمة .
ولعل أصحاب العقول المسطحة التى تخلو من أى فهم عميق لعلم القانون ؛ يعتقدون بأن مبدأ المحاكمة العادلة ينصرف فقط إلى أطراف الدعاوى القضائية ؛ رغم أن أصول الفقه القانونى تقرر بأن أحد أركان عدالة المحاكمة هو علانيتها ؛ لأن المحاكم تبدأ أحكامها بعبارة : باسم الشعب ؛ انطلاقاً من المبدأ الدستور الأصولى الذى يقرر بأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ؛ وبالتالى فالشعب هو مصدر السلطة القضائية ؛ ولذلك تُصدِر المحاكم أحكامها باسم الشعب وليس باسم أى سلطة أخرى .
ومن ثم ؛ كيف يمكن لمحكمة تحكم باسم الشعب ؛ أن تسمح بإهانة كرامة هذا الشعب ومنعه من متابعة وقائع إحدى محاكمات الثورة لبعض زبانية النظام السابق ؛ الذين تنكروا للدستور والقانون وأصبحوا مجرد أسلحة فى يد النظام يزهق بها أرواح من يعارضونه.
المحاكمة العلنية ( مادياً ) من خلال فتح قاعة المحكمة للمواطنين كافة ؛ أو العلنية ( إلكترونياً ) من خلال البث التلفزيونى لوقائع المحاكمة على الهواء مباشرة ؛ هى المحاكمة العادلة حقاً ؛ لأنها هى التى تجعل الشعب يطمئن لعدالتها باعتبارها تتم أمام عينيه ؛ ويسمع ما يدور بداخلها ويرى .
أما المحاكمات التى تتم بين أطرافها فقط ؛ ويتخذ القضاة فيها من أنفسهم أوصياء لتحديد ما يسمع الشعب وما لا يرى ؛ فإنها محاكمات تطعن سيادة الشعب فى مقتل ؛ وتختطف حقه فى أن يكون مصدر السلطات .
قد يجادل البعض بأن معظم المحاكم فى الولايات المتحدة الأمريكية – قلعة الديمقراطية – تمنع دخول كاميرات التلفزيون أو كاميرات التصوير إلى قاعات المحاكم . وفى تقديرى إن هذا الجدل لا سند له من الصحة ؛ لأن السلطة القضائية فى الولايات المتحدة مستقلة دستورياً وعملياً نتيجة رسوخ البناء الديمقراطى فى المجتمع الأمريكى ؛ أما السلطة القضائية فى مصر فإنها – وهذا هو رأى أهل القضاء أنفسهم – غير مستقلة دستورياً أو عملياً نتيجة سوءات نظام الهامش الديمقراطى الذى قامت الثورة على أنقاضه .
ولذلك ؛ ومن أجل ترسيخ البنيان الديمقراطى ؛ لا بد من مد رقابة الشعب المصرى إلى أعمال السلطة القضائية ؛ وخصوصاً فى محاكمات الثورة التى تتعلق بمصير الشعب وأرواح شهدائه وجرحاه وثرواته المنهوبة .
كما يجب أن ينص الدستور الجديد على قيام الشعب بانتخاب رأس السلطة القضائية ؛ حتى تستمد تلك السلطة شرعيتها من صاحب السيادة الوحيد ومصدر السلطات وهو ( الشعب ) .
وبالتالى ؛ فإن مستحدثات التكنولوجيا هى التى تُغنى عن إجراء محاكمات فى ميدان التحرير ؛ ربما لا تتوافر لها ضمانات عدالتها لصعوبة إدارتها فى وجود تجمعات بشرية مليونية . بينما القيام ببث المحاكمات تلفزيونياً لتصل إلى الملايين من داخل قاعات المحاكم ؛ هو أمر يضمن عدالة المحاكمة لكل أطرافها , المتهمين والمجنى عليهم ؛ والمدعى عليهم والمدعين ؛ والشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات .
مصر تتغير ؛ ولكن بعض المتحجرة عقولهم يعتقدون بأن محاكمات الثورة ستكون عادلة فقط إذا كانت غير ثورية ؛ وفى سبيل ذلك يتم تحويل المحاكم إلى ثكنات عسكرية ؛ وتحويل الشعب إلى أطرش فى زفة كرتونية .
لذلك ؛ على المتحجرة عقولهم أن يفهموا الآتى :
إن محاكمات الثورة يجب أن تكون ثورية .
وأن ثوريتها لا تتناقض مع عدالتها .
وأن ثوريتها تعنى إلكترونية علانيتها .
وأن ثوريتها هى العنوان الحقيقى لنزاهتها .
الديمقراطية تتطلب الجماهير العليمة ؛ فإذا كنتم تريدون الديمقراطية ؛ فلا تغلقوا الأبواب أمام الجماهير ؛ إلا بعد أن توفروا البديل الموازى ؛ ولكم فى التكنولوجيا أسوة حسنة .
******
دكتور / محمد محفوظ
dr.mmahfouz64@gmail.com
ت : 0127508604