القوى الوطنية تحمل المجلس العسكري وشرف مسئولية الفتنة الطائفية

حملت القوى الوطنية والشعبية المدنية المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء المسئولية المباشرة في الأحداث الطائفية التي تمر بها البلاد، وذلك لعدم تطبيقهم القانون والتعامل بحزم مع كل من يحرض أو يستهدف بالقول أو الفعل دور العبادة والمواطنين على أساس ديني وطائفي.
وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي من قبل فلول الحزب الوطني وبقاياه من ضباط أمن الدولة وبلطجيتهم وعناصرهم من السلفيين، والتي تنذر بتحويل مصر إلى ساحة للاحتراب الأهلي بين المسلمين والأقباط التى شهدتها منطقة إمبابة السبت 7 مايو الماضي، وأدت إلى مصرع 12 مواطنا على الأقل، وأكثر من 220 جريحا، كما طالت الاعتداءات ممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن تدمير جزئي لكنيسة مارمينا، وإحراق كنيسة العذراء تماما.
وأكد البيان الذي وقع عليه القوى الوطنية والشعبية و 16 قوى مدنية وبعض اتحادات الشباب في الأحزاب مثل حزب العدل والحزب الشيوعي المصري وشباب حزب الوفد- أن القائمين على إدارة شئون البلاد سواء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء، قد ساروا على ذات النهج النظام السابق، وتقاعسوا عن تحمل مسئولياتهم في إعمال مبدأ سيادة القانون، وفي حماية أرواح المواطنين، وتأمين الضمانات الكفيلة باحترام الحريات الدينية، وتعميق قيم المساواة ونبذ التعصب والتطرف الديني. وتخلوا عن التطبيق الحازم للقانون، وإعمال معايير العدالة، و التغاضي عن تصاعد التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي، كما يسروا الإفلات من العقاب أو المحاسبة عن جرائم العنف الطائفي التي تفجرت في عدد من المحافظات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.