هل يجيب المجلس العسكرى على أسئلة الساعة؟

لا بأس إذن، فقد اهتمت جهات سيادية بالبلاغ الذى نشرته أمس، ولذلك استأذنت المواطن المصرى المحترم الذى أبلغنى بالمعلومات التى نشرتها أن أقوم بإعطاء بياناته لتلك الجهات، وبعد أقل من ساعتين علمت أن مسؤولا التقى به فى العاصمة العربية التى يقيم بها وحصل منه على جميع التفاصيل التى لديه، كان الرجل سعيدا بأن وجد من يهتم بما قاله، وربما أكون أنا سعيدا لأنه وجد ذلك الاهتمام، لكننى لا أظن أن حضرتك تشاركنا تلك السعادة، ليس لأنك كئيب لا سمح الله، بل لأنك إنسان عملى ستؤجل السعادة إلى حين سقوط مدبرى ومنفذى فتنة إمبابة وغيرها من الفتن فى قبضة العدالة، فضلا عن أنك بالتأكيد تقول فى قرارة نفسك «وهل كانت الجهات المسؤولة فى البلاد بحاجة إلى من يقول لها معلومات حول وجود مؤامرة مدبرة من فلول النظام التى ترتبط مصالحها ارتباطا عضويا بإسرائيل؟».
بصراحة عندك حق، فأنت بالتأكيد قرأت تصريحات اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، قبل ما حدث فى إمبابة بيومين، التى قال فيها بشكل قاطع إن فلول النظام السابق تقف وراء حوادث الانفلات الأمنى. وبالتأكيد قرأت الرسالة التى أصدرتها القوات المسلحة قبل نفس الكارثة بأيام وتحدثت عن رصد مواقع إنترنت من خارج مصر تقوم بإشعال الفتنة الطائفية وأكدت بشكل قاطع أن الجيش لن يسمح أبدا بتمزيق النسيج الوطنى المصرى وإثارة الفتنة بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين،
ولعلك بعد كل هذا سألت نفسك فور وقوع كارثة إمبابة عشرات الأسئلة التى تتردد فى الشارع المصرى بقوة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إذا كان المجلس العسكرى يعرف كل هذا ويدركه فلماذا لم يتدخل بشكل مباشر ليصدر أوامره بمنع التظاهرة السلفية التى حاصرت مقر الكاتدرائية فى العباسية فى الجمعة قبل الماضى والتحقيق الفورى مع كل من دعا إلى تلك التظاهرة ونظمها بتهمة إثارة الفتنة، خاصة أن وزير العدل كشف عن وجود مواد بالفعل فى قانون العقوبات تحظر التجمهر أمام دور العبادة، ولو كان قد تم التعامل مع تلك المظاهرة بحزم لما تجرأ الذين شاركوا فيها على الذهاب إلى إمبابة مهددين فى تسجيلات مذاعة على الإنترنت باقتحام الكنيسة، والتسجيلات موجودة لكل من يسعى إلى شعبية زائفة فينفى أى دور لبعض السلفيين فى إشعال الفتنة مع أن وجودهم حول الكنيسة هو الذى أعطى الفرصة للمندسين لكى ينفذوا مؤامرتهم الدنيئة؟
لماذا لم يصدر المجلس قرارا قاطعا بإجبار المواطنة كاميليا شحاتة على المثول أمام النيابة لإسكات ألسنة المتخرصين وغلق ملفها الكئيب إلى الأبد؟ لماذا تم الانتظار حتى يتجمع كذا ألف مواطن أمام كنيسة مارمينا فى إمبابة دون أن تتدخل الشرطة العسكرية لفض التظاهرة بالقوة؟ أم أن العصى الكهربائية الخاصة بها لا تستخدم إلا مع الناشطين السياسيين فى ميدان التحرير وكلية الإعلام؟ لماذا لم نشاهد نفس الدرجة من الحسم التى شاهدناها يوم تسعة مارس وتسعة أبريل فى ميدان التحرير؟ ألا يعلم المجلس أن هؤلاء الذين يخرجون لمحاصرة الكنائس لا يجدى معهم أى خطاب دينى معتدل لأنهم لم يصدقوا أصلا أمين الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين د. محمد سليم العوا عندما قال لهم إن كاميليا شحاتة لم تسلم فلماذا لم يعاملهم بمبدأ «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، ألم يكن ذلك سينجينا من مأزق عودة المسيحيين إلى الاعتصام أمام ماسبيرو؟
تعالوا إلى المزيد من الأسئلة: لماذا لم يطلب المجلس من جماعة الإخوان المسلمين التى منحها أفضلية خاصة فى لجنة تعديلات الدستور بأن يكون لها دور حاسم فى درء هذه الفتن لكى تثبت ما تدعيه من حضور فى الشارع، أم أنها حاضرة فى المكاسب السياسية فقط؟ لماذا الصمت على هذا التراخى المهين للشرطة فى حماية الأقسام والمستشفيات؟ ولماذا لا تتم محاسبة كل ضابط شرطة يتراخى فى تأدية واجبه؟ ولماذا لم تتم الاستجابة لواحد من أهم مطالب ائتلاف ضباط الشرطة الذى تحدث عن ضرورة إقالة عدد من القيادات الأمنية المساعدة لحبيب العادلى وفتح ملفات ثرواتها ونفوذها؟
لماذا لم يتم منذ اللحظات الأولى لخلع مبارك وضع مدرعة جيش وبعض أفراد الجيش أمام كل قسم شرطة به حجز يحتوى على مساجين وأمام كل مستشفى فى القاهرة والمحافظات خاصة أن اعتداءات البلطجية على المستشفيات والأقسام ظهرت جلية منذ أيام الثورة الأولى؟ لماذا الإصرار على التباطؤ فى إعادة محاكمة الناشطين السياسيين المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية ووصفوا بأنهم بلطجية، فى حين يرتع البلطجية الحقيقيون فى شوارع مصر؟
لماذا لم يتم الالتفات إلى تصريحات رئيس محكمة جنايات الإسكندرية التى تحدث فيها عن وجود مواد تسمح بمحاكمة مبارك ورجاله بتهم الفساد السياسى؟
لماذا لم تتم محاسبة أحمد شفيق ومحمود وجدى حول دورهما فى ملفى الانفلات الأمنى والثروات المنهوبة لكى يتضح هل هما مظلومان أم ظالمان؟
لماذا لم يُطلب من كل ضباط أمن الدولة والمباحث الجنائية ومديريات أمن الدولة أن يضعوا تحت تصرف القوات المسلحة كل ما لديهم من معلومات عن شبكة العلاقات التى كانت تربطهم بالقيادات السلفية وتشكيلات البلطجية التى تثير كل هذه الأزمات فى مصر؟
لماذا لا يعطى المجلس الفرصة لمن تثبت كفاءته من قيادات الصف الثانى فى الداخلية لكى تنال فرصتها فى إثبات جدارتها بحفظ الأمن ولو حتى من باب استغلال الطموح الإنسانى لفائدة البلاد؟
ألا يعلم المجلس أن التراخى فى هذه النقطة سيؤدى إلى فشل مهمته فى تحقيق مطالب الثورة ولن يفرق ذلك مع تلك القيادات ببصلة؟ أين ذهبت الروح الرائعة التى كتبت جملة «نعتذر ورصيدنا لديكم يسمح»، لماذا لم نرها ثانية تظهر لكى تصلح أخطاء مثل قرارات تعيين المحافظين، واختيار مصطفى الفقى لمقعد أمين جامعة الدول العربية، والسماح ببقاء رجل مثل سامى الشريف على مقعد قيادة الإعلام بعد أن ثبت أن الكفاءة تنقصه وأنه لم يزد الإعلام إلا خبالاً وتخبطاً فى هذه الفترة العصيبة؟.
لماذا لا يتم توحيد المعايير التى يتم التعامل بها مع كل الأحداث فى مصر؟، لماذا يتم الصمت على تفاصيل صغيرة يتم تداولها فى مواقع الإنترنت مع أنها يمكن أن تثير جدلا كبيرا بين الناس، منها على سبيل المثال لا الحصر ما قاله اللواء إسماعيل عتمان للإعلامية بثينة كامل من أن هناك ثواراً يتلقون دولارات من الخارج، ونشرت بثينة تلك الاتهامات وغيرها على موقع تويتر وتناقله الآلاف دون أن نسمع تعليقا أو ردا أو اعتذارا عنه؟
لقد قلت مرارا وتكرارا إن ثقتنا فى الجيش لا حدود لها، وإننا ندرك أنه العمود الصلب الذى نجا من التهشيم فى عهد مبارك، لكننى قلت أيضا مرارا وتكرارا إن ذلك لا يعنى عدم نقد الأداء السياسى للمجلس العسكرى الذى يتولى السلطة السياسية الآن فى البلاد، ولذلك أقول من موقع الخوف على مصر إنه إذا لم يسارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الإجابة عن كل هذه الأسئلة التى يتداولها الناس الآن وبمنتهى الصراحة فإنه سيفتح الباب للمزيد من الأسئلة الشائكة التى أخشى أن كثيرا منها بدأ يتداول بين الناس الآن بشكل أو بآخر ومن بينها: هل هناك نية مبيتة لفرض الأحكام العرفية على البلاد وبقاء الجيش فى السلطة فترة أطول؟
ماذا عن بعض الكتاب الذين يطالبون المجلس بالبقاء فترة أطول فى الحكم، بعضهم يطالب بأن تصل تلك الفترة إلى سنة كاملة وبعضهم يطالب بأن تكون ثلاث سنوات، هل تطوع هؤلاء الكتاب بذلك من تلقاء أنفسهم؟ وهل يمكن ربط هذه الدعوات بهذا التراخى عن الحسم فى أشياء كان يمكن أن يتم الحسم فيها؟ هل المجلس يريد أن يصل الشارع بنفسه إلى هذا الاستنتاج هربا من شعوره بالرعب الناتج عن تضخيم الإعلام لكل حادثة تقع هنا أو هناك؟
نعم نعلم أن المجلس قال بشكل قاطع قبل ذلك إنه لا يريد البقاء فى السلطة أكثر من الوقت اللازم لإجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لأن بقاءه فترة أطول ليس فى مصلحة البلاد ونحن نصدقه ونصدق تعهده بتسليم السلطة إلى القيادة المدنية المنتخبة التى يرضاها الشعب، ونعلم أن السياسة الخارجية المحترمة التى تتخذها مصر الآن لن تجعل إسرائيل تقف مكتوفة الأيدى وستعلن الحرب على مصر مستخدمة كل أسلحتها العلنية والسرية، ومتحالفة فى ذلك مع القوى الرجعية التى ستبذل كل ما تستطيع لمنع عودة مصر لقيادة الأمة العربية، نعلم أن الوضع الاقتصادى لا يسر إلا عدواً أو كارهاً،
نعلم أن العصابات المسلحة التى نمت وترعرعت فى عهد مبارك لن تستسلم بسهولة، نعلم أن الجيش يواجه تحديات إقليمية ضخمة، نعلم أن هناك حسابات معقدة تجعل مصارحة الشعب بكل شىء أمرا مستحيلا، كل هذا نعلمه، لكنه للأسف لا يحمل أى إجابات عن الأسئلة التى تدور فى الشارع الآن، ولذلك فاللحظة التى نعيشها الآن لا تحتمل سوى سبيل واحد وحيد: المصارحة، ولن ينقذ هذا الوطن الآن سوى المصارحة الكاملة، بعيدا عن الجمل الإنشائية حتى لو كانت صادقة.
ختاما: الآن أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلم من خلال تجاربه العديدة طيلة الأسابيع العصيبة الماضية أن الغالبية العظمى من أبناء مصر عندما هتفت من أعماق قلوبها «الجيش والشعب إيد واحدة»، لم تكن تهتف به خائفة أو متزلفة، بل كانت تدرك الدور الذى قام به فى حماية الثورة، ولذلك فقد كانت حريصة كل الحرص على عدم السماح بشق صفه تحت أى مبرر، لكن هذه الجماهير عندما أعلنت ثقتها بالمجلس لم تعطه تلك الثقة على بياض بل كانت ثقة ممنوحة على أرضية تعهده بتحقيق مطالب الثورة،
ولذلك فهذه الجماهير تدرك أن المجلس لن يصغى إلى أعضاء رابطة صناع الطغاة الذين يحاولون إلباس الحق بالباطل وهم يعلمون، وتثق بأنه سيظل وفيا بتعهده القاطع بتحقيق جميع مطالب الثورة، ولذلك فهى تنتظره الآن لكى يبدد الغيوم الداكنة الكئيبة التى تراكمت فى سماء الوطن، وليس هناك سبيل لذلك سوى الحسم، والمصارحة، المصارحة، المصارحة.
والله من وراء القصد، أو هكذا أزعم.
نقلا عن جريدة المصري اليوم