يفتح النادي الأهلي باب الاختبارات أمام أكثر من مهاجم أجنبي لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم حيث يقوم مانويل جوزيه العائد لقيادة الفريق مرة أخري بمتابعة الأجانب علي الطبيعة فور وصوله للقاهرة يوم الأربعاء القادم لقيادة تدريبات الفريق. وعلمت "المساء" ان المدير الفني البرتغالي يبحث عن فلافيو جديد في صفوف الأهلي أو بين المهاجمين الأجانب الذين يخضعون للاختبارات لكي يحل أزمة المهاجمين في صفوف الفريق. 3 وديات علي جانب آخر يخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري العام بسبب دورة حوض النيل الودية ويتم حاليا التنسيق مع الجهاز الإداري للفريق لتوفير المباريات مع مستويات متدرجة حتي تكون فرصة أمام جوزيه للتعرف علي اللاعبين القدامي والوجوه الصاعدة. وفي الوقت نفسه يستعد أحمد ناجي مدرب حراس المرمي للحصول علي تكليف رسمي من لجنة الكرة للعودة مرة أخري للعمل مع الفريق بناء علي طلب جوزيه.. وكان أحمد ناجي قد اعتذر عن عدم العمل مع المريخ السوداني كان ذلك قبل أيام قليلة من سفره إلي السودان. وفضل جوزيه أيضا عودة الدكتور ايهاب علي طبيب الفريق السابق بسبب معرفته الكبيرة بلاعبي الفريق من الناحية الطبية ومعرفته أيضا بطريقة العمل معه بخلاف تفرغه للفريق سواء في التدريبات أو المباريات بغض النظر عن عمله الخاص وهو ما حرص جوزيه علي تأكيده خلال جلسته مع لجنة الكرة فبل توقيع التعاقد حيث ذكر نصا انه يريد طبيبا متفرغا للفريق دون النظر للأسماء. أما عن المدرب المحلي المساعد فقد تردد اسم محمد يوسف بقوة ولكن الموقف مازال غامضا وهناك مشاورات بين أعضاء لجنة الكرة لتشكيل الجهاز بالكامل والاستقرار جميع الأسماء ليبدأ الجهاز الفني الجديد عمله اعتبارا مع عودة المدير الفني. مشكلة الضرائب من ناحية أخري تقدم الأهلي بطعن رسمي ضد مطالبات مصلحة الضرائب بضرورة تسديد النادي 53 مليون جنيه قيمة ضرائب متأخرة عن السنوات الخمس الماضية منذ عام .2005 وأعدت إدارة النادي مع الإدارة المالية ملفاً كاملاً تجاه هذه الموضوع يتضمن مستندات تؤكد عدم تهرب النادي من تسديد الضرائب المستحقة عليه. وتلقت إدارة الأهلي خطابا رسميا من مصلحة الضرائب بالفعل في نفس اليوم الذي تم التعاقد خلاله مع البرتغالي جوزيه تطالب فيه المصلحة بتحصيل 53 مليون جنيه عن السنوات الخمس الماضية وهي تمثل نسبة ال20% من عقود المدربين واللاعبين بالنادي خلال هذه الفترة. وتعتبر النسبة الأكبر من هذه القيمة المطلوب تحصيلها نتيجة فروق في عقود اللاعبين مع النادي والتي تحتسبها مصلحة الضرائب ضمن نسبتها المخصصة ودون أن تعلم ان اللاعب أي لاعب لا يحصل علي قيمة تعاقده كاملة بمعني ان التعاقد المالي مع النادي يتم تقسيمه إلي ثلاث نسب هي 25% مقدماً ومثلها يحصل عليها اللاعب في صورة راتب شهري وأخيرا 50% بناء علي نسبة المشاركة في المباريات. ونظرا لعدم مشاركة أي لاعب في كل المباريات وتحقيقه لنسبة ال50% فان قلائل فقط من اللاعبين هم من يحصلون علي قيمة التعاقد كاملة ولا يتعدون أصابع اليد الواحدة من بين كل لاعبي الفريق وترتفع قيمة المطالبة الضريبية بناء علي كامل قيمة التعاقد بغض النظر عما سبق وهو ما سيوضحه النادي الأهلي للمصلحة من خلال أوراقه الرسمية وهو ما سيعني انخفاض قيمة المطالبة. كما سيطلب النادي أيضا تقسيط الضرائب المستحقة بناء علي ما ستسفر عنه المفاوضات مع مصلحة الضرائب وهو لن يكون 53 مليون جنيه بأي حال من الأحوال. واكد محرم الراغب مدير النادي الأهلي ان النادي يسدد الضرائب أولاً بأول وبانتظام وهناك ما يثبت ويؤكد ذلك بالمستندات. قال الراغب ان تسديد الضرائب هو واجب وطني ولا يمكن أبداً ألا يسدد النادي الضرائب المستحقة عليه لذا تم اعداد ملف كامل بهذا الموضوع لانهائه. أزمة مالية علي جانب آخر فان هناك أزمة مالية أخري في الطريق للنادي الأهلي وغيره من الأندية وهي نسبة المهن الرياضية التي ارتفعت إلي 5% من قيمة كل التعاقدات التي يبرمها النادي مع المدربين واللاعبين في كرة القدم واللعبات الأخري. وباضافة هذه النسبة الكبيرة إلي نسبة الضرائب فإن النادي الأهلي سيكون مطالبا بتسديد نسبة 25% من قيمة كل تعاقد يبرمه مع مدرب أو لاعب مما سيضاعف من الأعباء المالية التي هي من الأساس ثقيلة .
