هذه كلمتي البنوك لا تقدم القروض لهذا المستثمر أو ذاك من أجل سواد عينيه التدفقات النقدية..والدراسات الائتمانية..والالتزام بالتعليمات الرقابية .. واستمرار النشاط..شرط لمنح التمويل

بعض كتاب المقالات يعتمدون في كتاباتهم علي أخبار منشورة بالصحف أو وكالات الأنباء دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التأكد من صحة هذه الأخبار التي يستقون منها معلوماتهم وتمثل مصدر الإلهام الوحيد لهم.. أو حتي الوقوف علي مدي حقيقتها بينما المفترض في كاتب المقال أن يكون له فكره وأسلوبه النقدي الذي يعتمد في الأساس علي رؤيته الخاصة الثاقبة وخبراته التي يكتسبها من معترك الحياة من خلال احتكاكه اليومي بالحياة والناس والمجتمع الذي يعيش فيه ومعايشته الواقعية لآلام الناس وآمالهم وأحلامهم اضافة إلي ما يحدث من حوله ويدور بحيث يكون فكره منظما بعيدا عن العشوائية ومتجرداً من الأفكار والاملاءات.
فبعد أن نشرت الصحف أخباراً عن توقيع تحالف مصرفي بقيادة بنوك الأهلي المصري.. ومصر.. وأبوظبي الوطني بمشاركة 25 بنكاً عاملاً بالسوق المصرية علي اتفاق يقضي بمنح تمويل طويل الأجل مدته 7 سنوات إلي شركة "اتصالات مصر" بقيمة 7.2 مليار جنيه موزعة علي شريحتين الأولي بالجنية المصري 5.5 مليار جنيه.. والثانية بالعملة الأجنبية 300 مليون دولار انتفض البعض وهم قلة ضد هذه الصفقة مستنكراً ووجه النقد من غير فهم أو دراية للبنوك المصرية مطالباً إياها بإقالة الشركات الخاسرة من عثرتها بدلاً من الإغداق علي الشركات الأجنبية علي حد تعبيره محاولاً إثارة اللغط والبلبلة حول هذا التمويل.. وادعي البعض أنه لا خبرة له بالأمور الاقتصادية ولا يمكنه الإبحار فيها ناسياً أو متناسياً أنه بذلك يضر دون أن يدري بجهات عديدة.
فمثل هذه البلبلة والتشكيك يضر أول ما يضر بمصر نفسها وباقتصادها القومي ويضر بمناخ الاستثمار الذي تسعي الدولة جاهدة وتجند كل أجهزتها لتهيئته أمام المستثمرين الجادين لذا وجدنا أن من واجبنا توضيح بعض الأمور وليس كلها حيث لا يتسع المقام هنا لسردها.
إن البنوك حاليا لا تقدم قروضا لهذا المستثمر أو ذاك من أجل سواد عينيه وإنما تقدمها لكل من يطلبها سواء كان أكحل العينين أو أعورها بشرط الملاءة المالية الجيدة للشركة الراغبة في التمويل.. والتدفقات النقدية التي تسمح بالسداد والاستمرار للنشاط وفق دراسات ائتمانية عالية الجودة حيث لم يعد هناك مجال لتوزيع أموال البنوك هنا وهناك دون التأكد من سلامة القرار الائتماني واتباع التعليمات الرقابية في هذا الشأن.
ليس معني أن البنوك المحلية لديها فائض كبير من الأموال ان تتطوع من تلقاء نفسها لاقالة شركة أو قلعة صناعية من عثرتها دون أن تطلب الشركة ذاتها وفق دراسات ائتمانية تضمن تدفق الأموال وسداد أموال المودعين التي سوف تحصل عليها كقروض.. فالبنك أي بنك إنما هو مؤتمن علي الأموال التي هي في الأصل ملك للمودعين وعليه توظيفها في الأماكن الصحيحة والعمل علي رفع معدلات الاقراض الجيد.. وليس مطلوبا من البنك أن يكون مؤسسة خيرية مهمتها البحث عن أي شركة فشلت لسبب أو لآخر ثم يفتح لها خزائنه بلا دراسات فتكون النتيجة الطبيعية ضياع هذه الأموال لأن الشركات الخاسرة أو الفاشلة أو المتعثرة تحتاج إلي اعادة هيكلة شاملة وهذا ليس دور البنوك.. ولكنه دور الجهات المسئولة عن هذه الشركات لتقوم بعمليات اصلاح واسعة بعدها يأتي دور البنوك في المساندة عندما يطلب منها ذلك.
رغم كل ما سبق فان بنوك القطاع العام الكبري مستمرة في دعم بعض الشركات والقطاعات الانتاجية من طيران وبترول وكهرباء وغيرها كما تدعم شركات الغزل بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل محصول القطن كل عام بضمان الأقطان.. وقدمت البنوك.. علي سبيل المثال لا الحصر.. قروضا مشتركة لعدد من الشركات في مختلف القطاعات وليس قطاع الاتصالات وحده.. تم تقديم 2.6 مليار جنيه لشركة السويس للصلب.. وقام 20 بنكا بالمشاركة في تمويل بقيمة 1.05 مليار دولار بما يعادل نحو 6 مليارات جنيه لمشروع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية "موبكو".. وتقديم مليار جنيه للشرقية للدخان.. ومليار جنيه لشركة "إيجاس" لتمويل خط غاز الصعيد.. ومليار جنيه من الأهلي المصري للمقاولون العرب لتمويل مشروعاتها بالكويت.. ومليارات الجنيهات لشركات نقل وتوزيع وانتاج الكهرباء.. وملياري جنيه لمجموعة الفطيم.. ثم 1.9 مليار جنيه للعز للحديد الاسفنجي.. وعدد كبير من المليارات لقطاعي البترول والكهرباء.. وغير ذلك الكثير والكثير.
ان أسس منح الائتمان قد تغيرت إلي الأفضل بعد الاصلاحات المصرفية التي تبناها المركزي المصري بقيادة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بدليل الاستقرار الذي نشهده الآن حيث أصبحت العملية الائتمانية تخضع لقواعد وضوابط صارمة بعد توافر جميع البيانات عن عملاء البنوك.. وقد أشادت المؤسسات الدولية بالخطوات التي تمت في القطاع المصرفي المصري للتخلص من تسوية الديون المتعثرة حيث أصبحت المحافظ الائتمانية الخاصة بهذا القطاع أكثر بياضا ونقاء.. وكفانا ما عانت منه البنوك المصرية والاقتصاد القومي نتيجة اعدام بعض الديون خلال الفترات الماضية.. وجاءت مبادرة المركزي لتسوية هذه المديونيات لتضع حدا لصفحة سوداء أضاعت الفرصة البديلة المتاحة لاستثمار هذه الأموال.
انه لمن الظلم ان نلقي باللوم علي البنوك ونحملها مسئولية انهيار أو ضعف بعض الشركات أو تعرضها للتصفية أو الخسائر أو أن نطلب منها اعلان الحرب علي الشركات العاملة في مصر.. ولا يجب أن ننسي ان هذه الشركات تساهم بشكل أو بآخر في عمليات التنمية ورفع معدلاتها.. ويكفي انها تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المصرية وتخفف من حدة شبح البطالة الذي يتهدد شبابنا.. ولا ينكر أحد أنه بفضل مثل هذه الشركات تم توفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب الجاد الباحث عن فرصة عمل حقيقية مناسبة وبأجور مجزية لمن يريد أن يعمل بجد واجتهاد.
.. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فلا يجب أن ننسي الديون المتراكمة والتجارب المريرة للبنوك خاصة بنوك القطاع العام مع شركات قطاع الأعمال الخاسرة التي استنزفت أموال المودعين في سنوات سابقة فقد كانت المديونيات المستحقة للبنوك لدي هذه الشركات قد بلغت رقما مخيفا بلغ أكثر من 39 مليار جنيه.. وبعد تولي د. فاروق العقدة المسئولية بالمركزي وبدأ خطة تطوير القطاع المصرفي عمل علي حل مشكلة الديون غير المنتظمة لدفع عجلة الاستثمار وتحسين المؤشرات الاقتصادية بعد الاتفاق علي حجم المشكلة ومواجهتها بحسم.. والاتفاق مع وزارة الاستثمار علي قيمة المديونية المستحقة للبنوك العامة الأربعة وقتها وكانت قد وصلت إلي 26.1 مليار جنيه تم سداد نحو 60% من الديون والاتفاق علي أسلوب لسداد المتبقي ويبلغ نحو 10 مليارات جنيه تحت اشراف د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اطار برنامج تطوير القطاع المصرفي الذي بدأ منذ 2004 وينتهي في 2011 ويهدف إلي رفع كفاءة اداء وسلامة الجهاز المصرفي المصري وزيادة تنافسيته ومقدرته علي ادارة المخاطر المصرفية ليقوم بالدور المنوط به في الوساطة المالية لخدمة الاقتصاد القومي والاسهام في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
لقد انتهت مأساة الهاربين بأموال البنوك إلي الخارج بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري لانقاذ البنوك وبفضل الاجراءات السليمة التي أثمرت عن تسوية 90% من الأموال التي كانت متعثرة وعمل مخصصات للنسبة المتبقية.. وبدأنا عهدا جديدا ولا نريد ادارة العجلة إلي الخلف والدخول بنا إلي النفق المظلم من جديد.. وتعود معها التجارب المريرة.. ويكفي ما تكبدته البنوك من جراء اقراض ومساندة الشركات الخاسرة والأخري الجاهزة للانهيار.