مجلس صيانة الدستور بإيران ينفي وقوع تجاوزات في الانتخابات

نفى مجلس صيانة الدستور بإيران ما نقل عنه من وقوع تجاوزات بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، في حين هدد الحرس الثوري بسحق أي مظاهرات احتجاجية جديدة على نتائج الانتخابات. في الأثناء ذكرت وكالة رويترز أن نحو ألف من مناصري موسوي تجمعوا في ميدان وسط العاصمة طهران.
فقد نقل مراسل الجزيرة في طهران عن عباس علي كودخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور -أحد أهم المؤسسات الحاكمة في إيران- نفيه ما نقلته وكالات الأنباء عنه سابقا من أنه تم اكتشاف وقوع تجاوزات في خمسين مركز اقتراع تضم بمجموعها ثلاثة ملايين صوت.
وأضاف المراسل أن كودخدائي أوضح أنه لا صحة لهذه المعلومات، مشيرا إلى أن تصريحاته أكدت أن عملية الفرز الجزئي التي لم تبدأ بعد عمليا ستشمل عددا من مراكز الاقتراع تضم في سجلاتها ثلاثة ملايين صوت.
ولفت المتحدث إلى أن الشكاوى التي تقدم بها المرشحون الخاسرون أمام مجلس صيانة الدستور أشارت إلى إقفال بعض مراكز الاقتراع قبل الوقت المحدد، ونفاد بطاقات الاقتراع بالإضافة إلى اتهامات بشراء الأصوات.
مخالفات جزئية
وقال إن المخالفات التي يستعد المجلس للتحقق منها تعتبر جزئية "ولن تغير في أي حال نتائج الانتخابات" التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفارق 11 مليون صوت عن أقرب منافسيه المرشح الإصلاحي ورئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي.
ونقل مراسل الجزيرة عن كودخدائي استغرابه الحديث عن وقوع تجاوزات بينما لم يبدأ المجلس بعد بفرز الأصوات، مؤكدا مرة أخرى أن آليات المراقبة المتبعة في نظام الانتخابات الإيرانية لا تسمح أصلا بوقوع مخالفات كبيرة.
وأضاف أن ما نسب إليه من تصريحات بخصوص القول إن عدد من أدلوا بأصواتهم في 80-170 مدينة يتجاوز من يحق لهم التصويت، ليست صحيحة. وأشار إلى أن هذا التوصيف ينطبق على خمسين مدينة فقط، وأن هذا الأمر يعد طبيعيا في الانتخابات الرئاسية لأن الناخبين ليسوا مقيدين بدوائر انتخابية محددة كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية.
يشار إلى أن المرشحين الخاسرين في الانتخابات اتهموا أنصار الرئيس أحمدي نجاد بتزوير النتائج عبر العديد من الطرق، ومنها استخدام بطاقات هوية مزورة للانتخاب أكثر من مرة فضلا عن اكتشاف صناديق اقتراع ملئت فيها بطاقات انتخابية يتجاوز عددها عدد الناخبين المسجلين.
الحرس الثوري يهدد
في الأثناء هدد الحرس الثوري الإيراني بسحق أي تظاهرات احتجاجية ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، مهددا المحتجين بأنهم سيواجهون "تحدياث ثورية" في حال أصروا على النزول إلى الشارع.
جاء ذلك في بيان رسمي نشر على الموقع الرسمي للحرس الثوري -الذي يعد بمثابة الحامي لنظام ولاية الفقيه في إيران- طالب فيه أنصار المعارضة بالتوقف عن "الشغب والتخريب" معتبرا أن إصرارهم على موقفهم يعد "مؤامرة ضد البلاد".
وخلص البيان إلى القول إن استخدام الشارع سيواجه بحزم من قبل الحرس الثوري بقواته المتعددة، في إشارة إلى الباسيج (قوات التعبئة الشعبية) والقوات الأمنية والنظامية الأخرى.
في الأثناء ذكرت وكالة رويترز أن نحو ألف شخص من مناصري موسوي تجمعوا في ميدان وسط العاصمة طهران.
أنصار المعارضة
وفي السياق دعا موقع على الإنترنت لشبان من أنصار موسوي المواطنين لحمل شموع سوداء بأشرطة خضراء تضامنا مع ضحايا الاضطرابات الأخيرة، كما دعا سائقي المركبات والدراجات النارية لإضاءة مصابيح مركباتهم لمدة ساعتين حدادا على القتلى الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة.
وكان المرشح الخاسر موسوي أصدر بيانا دعا فيه إلى استمرار المظاهرات السلمية احتجاجا على ما سماه الأكاذيب وعمليات التزوير، وطالب أنصاره بضبط النفس وتحاشي الاصطدام مع قوات الأمن.
يشار إلى مصادر إعلامية حكومية في إيران ذكرت أن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا خلال المصادمات التي وقعت السبت مع الشرطة التي أعلنت في بيان رسمي لها أن عدد المعتقلين في مظاهرات السبت بلغ 475 شخصا، وأن أربعين من عناصر الشرطة أصيبوا في مواجهات مع أنصار المعارضة.
مراجعة العلاقات
في الأثناء، دعت لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني وزارة الخارجية إلى إعادة النظر في العلاقات مع بريطانيا على خلفية تدخلها بالشؤون الداخلية الإيرانية.
ونقل عن المتحدث باسم اللجنة كاظم جلالي قوله في تصريح رسمي إن "لدى أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية انتقادات حقيقية تجاه موقف بريطانيا، ويطلبون من وزارة الخارجية إعادة النظر في علاقاتها مع هذا البلد.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد لوح في وقت لاحق باحتمال طرد بعض السفراء الغربيين من الأراضي الإيرانية على خلفية تصريحات مسؤولين في بلدانهم بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهو ما اعتبرته طهران تدخلا في شؤونها الداخلية.

توقيف صحيفة أخبار الخليج البحرينية لانتقادها إيران
منعت السلطات البحرينية صحيفة أخبار الخليج من الصدور حتى إشعار آخر إثر مقال للكاتبة البحرينية سميرة بن رجب انتقدت فيه النظام الحاكم في إيران ورموزه.
وفي غضون ذلك أكد مصدر بالصحيفة أن وزارة الثقافة والإعلام البحرينية وافقت على استئناف صدورها.
وعبرت جمعية الصحفيين البحرينية عن قلقها من قرار حجب صدور أخبار الخليج الذي جاء إداريا وليس قضائياً كما ينص عليه قانون تنظيم الصحافة.
واعتبرت الجمعية أن حجب الصحيفة عن الصدور يشكل مساساً بأجواء الحرية.
مخالفة الصحيفة
ولم توضح وزارة الثقافة والإعلام سبب التوقيف عدا خبر بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية قالت فيه إن التوقيف جاء من الجهات المختصة بسبب مخالفة الصحيفة لقانون المطبوعات.
لكن مسؤولا رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه أكد أن البحرين لا تقبل الإساءة لأي دولة أو رموزها من خلال الإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن المنامة حريصة على تعزيز علاقتها مع طهران.
وفي هذا السياق وصف المسؤول بالسفارة الإيرانية في المنامة سيد مهدي إسلامي قرار التوقيف بالحكيم، وقال إن الصحيفة والكاتبة لهما مواقف مماثلة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السابق، معتبرا ما جاء في مقال الكاتبة "أكاذيب لا أساس لها من الصحة وتشكل إهانة للقيادة والجمهورية الإسلامية".
وأضاف إسلامي أن بعض الكتّاب في العالم العربي "يعتمدون في معلوماتهم على وسائل الإعلام الصهيونية والأجنبية"، مشيرا إلى أن الشارع العربي والإسلامي "يعرف تماما القيادة والجمهورية الإسلامية".
حرية الرأي
وبدوره قال الكاتب الصحفي رضا السماك إن الكاتبة لها مقالات سابقة أكثر حدة من هذا المقال ولم يتم حجب الصحيفة، معربا عن خشيته من أن يؤدي قرار الحجب إلى التأثير على هامش الحريات وتردد الكتّاب والصحف في تناول موضوعات عن الأوضاع في إيران.
واعتبر حسن العالي رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي أن مقال الكاتبة بن رجب من باب حرية الرأي، مستغربا قرار حجب الصحيفة، وقال "إن وسائل الإعلام الإيرانية أساءت إلى البحرين أكثر من مرة ولم تحتج البحرين".
وتعد صحيفة أخبار الخليج أقدم صحيفة بحرينية من بين الصحف اليومية الثماني التي تصدر في المملكة حيث تأسست عام 1976، وتعرضت للحجب أكثر من مرة قبل 20 سنة عندما كانت الوحيدة في البلاد.
مقال الكاتبة
أما الكاتبة سميرة بن رجب فهي عضو مجلس الشورى البحريني المعين وتعتبر قريبة من التيار القومي في البحرين وتكتب في الصحيفة إلى جانب عدد من الكتّاب القوميين.
ومن بين الاتهامات التي ذكرتها الكاتبة في مقالها الذي حمل عنوان "الغضب الشعبي العارم" اتهامها لرجال الدين والسياسة في إيران بالفساد وسرقة المال العام، واعتبرت ما جرى في التعامل مع الاحتجاجات الحالية ضربا من "الدموية الوحشية" للجمهورية والنظام الحاكم في إيران.
كما ذكرت في مقالها أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تهرب من ذكر اسم عائلته أثناء مناظرة مع منافسه الخاسر مهدي كروبي بسبب أنه ينتمي إلى عائلة يهودية، كما قالت إن آباء الثورة "جعلوا أنفسهم ممثلي الله في الأرض ومنحوا زعيمهم سلطات الله المطلقة".