بعد معاقبة المتهمين في قضية "زهرة الخشخاش" بالسجن 3 سنوات دفاع شعلان ورفاقه.. يطعن علي الحكم خلال 10 أيام "الاستئناف" تحدد مصير.. من لم يسدد الكفالة

يتقدم دفاع المتهمين في حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل بالدقي الذين عاقبتهم محكمة جنح الدقي بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه بالاستئناف. وقررت المحكمة ان يتم سداد الكفالة خلال 10 أيام من الحكم ومن لم يسدد الكفالة سواء من الستة المحبوسين أو المخلي سبيلهم سيتم حبسه حتي نظر الاستئناف علي ان تقوم محكمة الجنح المستأنفة بتحديد مصيرهم سواء باستمرار حبسهم أو اخلاء سبيلهم بعد تخفيض مبلغ الكفالة.
كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الشهيدي بحضور علي داود رئيس نيابة الدقي وأمانة سر مصطفي رشدي الشاذلي قد قضت بحبس المتهمين محمد محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية وعلي أحمد ناصر مرشد سياحي بالمتحف وعلاء منصور وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبدالقادر أحمد ومحمد عبدالصبور - أفراد أمن - المحبوسين علي ذمة القضية ومحمود بسيوني بالإدارة الهندسية وصبحي محمد إبراهيم مدير الأمن وريم أحمد بهير مديرة المتحف وماريا القمي بشاي وكيلة أعمال المتحف وهويدا حسين عبدالفتاح "مخلي سبيلهم" بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
بدأت وقائع الجلسة في الثانية عشرة ظهرا بعد احضار المتهمين المحبوسين من محبسهم بسجن مزرعة طرة في حراسة أمنية مشددة باشراف اللواء محمد جمال مساعد مدير أمن الجيزة للوحدات والعميد محمد الرفاعي مأمور قسم ترحيلات الجيزة والمقدمين محمد وجيه رئيس حرس محكمة شمال الجيزة وعمرو رضا رئيس مباحث الترحيلات ومعاونه الرائد محمد سعودي وتم ايداعهم قفص الاتهام وبدأت المحكمة في سماع مرافعة الدفاع وصمم الدكتور سمير صبري محامي محسن شعلان علي التأجيل لضم تحقيقات النيابة الإدارية مع المتهمين والاستعداد للمرافعة إلا أن دفاع باقي المتهمين ترافعوا وطالبوا ببراءتهم من التهمة المنسوبة اليهم لعدم مسئوليتهم عن واقعة السرقة وانتفاء أركان جريمة الأهمال وأكد دفاع مديرة المتحف عدم مسئوليتها عن الحادث لشغلها وظيفة لا تسمح لها ولا تخول لها سلطة اتخاذ إجراءات التطوير وقيامها بواجباتها في حدود المسموح لها قانونا.
وأكد دفاع أفراد الأمن عدم مسئوليتهم لأنه ممنوع قيامهم بتفتيش أي زائرين للمتحف وفقا للتعليمات وطلب دفاع المتهمة هويدا احمد حسين وقف الدعوي لحين الفصل في الدعوي الإدارية وعدم اختصاص المحكمة.