مرحلة صعبة للمرأة العاملة

في دراسة قيمة للبنك الدولي حول الفروق الفاصلة بين حال الرجل وحال المرأة في مصر في المجالات المختلفة ظهر بوضوح تكدس النساء في أقل القطاعات حظاً ودخلاً وحقوقاً فبالرغم من ارتفاع نسبة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل ووصول هذه النسبة إلي 21.4% من قوة العمل المصرية وتضاعفها عما كانت عليه في السبعينيات من القرن الماضي 15% إلا أنها تستمر ضعيفة بالمقارنة بالعدد الكلي للإناث المصريات في الإحصاء العام كما تستمر غير متوازنة في توزيعها بين الريف والحضر وكذلك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي تستمر المرأة المصرية تحصل علي النصيب الأصغر من الأجور والدخول التي تسمح لها بمواجهة أعبائها الأسرية المتزايدة.
وبالتالي كما تقول دراسة البنك الدولي لا تنصف المرأة اقتصادياً أو اجتماعياً بسبب عدم احتساب قيمة جهدها ووقتها المبذولين بشكل يومي والمحققين لعائد مالي وهو ما يشكل إنكار المجتمع لهذا الجهد وذلك الوقت.
وتشير الدراسة إلي أن المرحلة القادمة لا تمثل فترة وردية أو مزدهرة بالنسبة لنساء مصر الساعيات إلي العمل ولكن ستكون فترة صعبة وذلك بسبب تراجع النشاط الاستثماري للدولة والذي كان يتم في القطاع العام القديم وهو القطاع الذي فتح قديماً أبواباً واسعة للمرأة وجعلها تنخرط وتعمل في فروع وفنون الصناعة المختلفة وهو القطاع الذي أصبح الآن في مراحل تصفيته النهائية حتي انخفضت نسبة النساء المشتغلات فيه إلي 2.8% وإذا أضفنا إلي ذلك أن القطاع الحكومي يحد من تعيناته بحيث أصبح هو الآخر محدود الفاعلية أمام عمل المرأة فيمكن القول إن المرأة المصرية تفقد مجالين مهمين من مجالات التوظف والعمل.