البطالة سوف تزداد ثلاثة أضعاف

المرأة أبرز ضحايا الأزمة العالمية

تحقيق مني البديوي ونهي عبدالعظيم:
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مؤخرا ان تأثر المرأة بتداعيات الازمة المالية العالمية سيكون مضاعفا.
تصريحات الوزير احدثت ردود افعال واسعة في الاوساط الاقتصادية والاجتماعية خاصة انه اكد ان اعداد المتعطلات من النساء سوف تزداد الي ثلاثة اضعاف.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات علي انخفاض قوة العمل من 5.6 إلي 5.4 مليون كنتيجة للازمة المالية العالمية الحالية؛ ولهذا فقد توقفنا امام هذه التصريحات المهمة لنتعرف علي حقيقتها واسباب تأثر المرأة بشكل اكبر بتداعيات الازمة العالمية الحالية.
أوضح الدكتور أشرف العربي مستشار وزير التنمية الاقتصادية ان التأكيد علي تضاعف تأثر المرأة بتداعيات الازمة العالمية الحالية جاء من منطلق وجود بعض المؤشرات الاولية التي اوضحت انه بمقارنة شهري يولية وسبتمبر من العام الماضي بذات الفترة من عام 2007 وجدنا انه حدث انخفاض في مؤشر قوة العمل بالنسبة للمرأة، مشيرا الي ان التباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع ان يحدث من جراء الازمة العالمية الحالية سيكون من اهم انعكاساته انخفاض حجم التشغيل والطلب علي العمل؛ مما يعني لجوء بعض الشركات لتسريح عمالتها.
وبالنسبة للاسواق المصرية فإن المرأة بالقطع ستكون هي الاكثر تضررا وذلك لان هناك تمييزا داخل اسواق العمل المصرية اساسا والتي تفضل الرجل عن المرأة.. فقيام احدي الجهات بتسريح عمالتها يعني البدء في الاستغناء عن المرأة وليس الرجل وذلك لامور كثيرة ينظر اليها صاحب العمل ترجع لان المرأة تحتاج لاجازات اكثر من الرجل وغيرها من الامور الاخري.
وعن المطلوب لتقليل تلك الاثار السلبية للازمة، يوضح العربي ان الحفاظ علي معدل النمو الحالي هو السبيل الاوحد لتقليل اي اضرار يمكن ان تحدث بسبب الازمة العالمية الحالية، الامر الذي لن يتأتي الا من خلال ضخ استثمارات عامة تسهم في انعاش الاوضاع الحالية وتحريك الاسواق وهو ما تسعي الحكومة حاليا بالفعل لاتخاذه، كما يجب ان تسعي المرأة من جانبها لتنمية مهاراتها وقدراتها بالشكل الذي يجعلها اكثر قدرة علي التواجد والعمل بكفاءة تقضي علي اي شكل من اشكال التمييز الحالي.
إسهام السوق
من جانبه، يري الدكتور سمير رضوان نائب مدير منظمة العمل الدولية والمدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية الاسبق أن تضاعف تأثر المرأة بتداعيات الازمة المالية العالمية الحالية يرجع للعديد من الاسباب، منها ضعف موقفها الحالي في سوق العمل؛ لأن 54% من السيدات في مصر يعانين الامية او شبه الامية، كما ان نسبة إسهام المرأة في سوق العمل تمثل حوالي 27% فقط وهن النساء اللاتي يعملن حاليا وبالتالي فهي خارج دائرة التواجد بسوق العمل من الاساس.
وعلاوة علي ذلك، فإن نسبة ال27% الموجودة بسوق العمل حاليا تتركز 72% منها بالحكومة، ومن ثم فإن تصاعد الازمة العالمية الحالية يعني لجوء الحكومة لمحاولة تقليل حجم العمالة الموجودة، وحتي بدون الازمة فإن المرأة ستتأثر لان معظم العاملات باجر يعملن في الحكومة.
ويضيف رضوان ان تأثر المرأة ايضا سيأتي من خلال قطاعات الاقتصاد الحقيقي لان تأثر تحويلات العاملين في الخارج التي تعتمد عليها الكثير من الاسر يعني في النهاية تأثر المرأة، فهناك 6 مليارات جنيه في السنة هي مقدار تحويلات العاملين بالخارج وتأثر هذا الرقم يعني تأثر المرأة سلبا.
وعن المطلوب لمواجهة هذه الاوضاع والتقليل من اي اثار سلبية محتملة فإن رضوان يؤكد انه اذا تمت دراسة الازمة الاسيوية في ،1997 1998 فسنجد ان المرأة الآسيوية نجحت في تحويل الازمة الي فرصة لدخول قطاعات لم تدخلها من قبل، مثل قطاعات الغذاء والغزل والنسيج والصابون.. وغيرها، فهي بدأت تتعامل مع الجمعيات وتنتج موادّ وسلعا باسعار اقل من السوق يتم بيعها وبالتالي نشأ ما يمكن تسميته باقتصاد المرأة، كما يشير الي احدي الجمعيات بالهند وهي جمعية SEWA.
ويشير الي ان هذه الازمة تنبهنا لوضع المرأة في سوق العمل الذي لا يؤهلها حاليا لكي يكون لها مكانتها المطلوبة.
تمييز
ويؤكد الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الاسبق ان التمييز ضد المرأة موجود بجميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية التي تتقاضي المرأة فيها اقل من الرجل رغم شغلها لذات المنصب.
اما في مصر فإن التمييز يعد اقل ونجد المرأة تتقاضي نفس اجر الرجل اذا أشغلت ذات الموقع.
وفيما يخص الازمة العالمية الحالية واثرها علي التشغيل فإنه من المنطقي طبقا لواقعنا الشرقي الذي يفكر دائما في أن المرأة ليست هي العائل للأسرة ان يحدث استغناء عنها في كثير من الاحيان.
ويضيف أبوعلي انه يجب التأكد من مدي تضاعف تأثر المرأة الفعلي بهذه الازمة من خلال اجراء دراسة جادة وخاصة بالنسبة للانشطة التي تتواجد بها المرأة بشكل كثيف، كما يؤكد أنه من المفترض والطبيعي ان تكون الكفاءة في العمل هي الفيصل في اتخاذ اي قرار خاص بالاستغناء عن اي عمالة وليس النوع او الجنس.
مفاضلة
هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب تؤكد انها لا تعتقد ان تقوم جهة بالمفاضلة ما بين المرأة والرجل عند لجوئها للاستغناء عن العمالة وخاصة ان هذه الخطوة تخضع للكفاءة وليس لها اي علاقة بالجنس او النوع.
فالاختيار في العمل يأتي أساسا وفقا للكفاءة والقدرة علي ممارسة العمل وليس لكون الشخص رجلا أو امرأة، مشيرة الي انه اذا كان الرجل هو الاكثر كفاءة فإن سيكون بالطبع هو الاكثر حظا وكذلك بالنسبة للمرأة.. مؤكدة انها بمصانعها لا تقوم بالاختيار طبقا لنوع وجنس المتقدم بل وفقا لمدي الكفاءة في العمل.