وزير التنمية الاقتصادية يخشى 2010

قال إن الحل فى دعم المناطق الصناعية

أقامت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة، ندوة تحت عنوان "تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية"، بحضور دكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة ودكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الذى رفض اتهام الحكومة بأنها نفت آثار الأزمة على الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن الحكومة بادرت بتشكيل لجان من الخبراء للتعرف على أبعاد الأزمة بدقة. وأشار إلى أن هذا الاتهام غير حقيقى وإشاعته يضر بالمؤسسات التى تنتظر رؤية الحكومة لتداعيات الأزمة.
وأكد عثمان أن الفزع فى التعامل مع الأزمة أو التفكير فى البحث عن بديل للنظام الرأسمالى لا يحل الأزمة، وأشار إلى أن عام 2010 سيكون عاماً عصيباً من الناحية الاقتصادية، حيث سينخفض معدل النمو إلى 5.5% لانخفاض الاستثمارات، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة التى تؤثر على انخفاض مستوى المعيشة.
مشيراً إلى أن الحل يتمثل فى ضخ استثمارات وحوافز تصدير للمناطق الصناعية بحوالى 13.5 مليار جنيه، مما يساعد على ضخ الدماء فى شرايين الاقتصاد.
عبد الفتاح الجبالى رئيس وحدة البحوث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أكد على أن القطاعات الأكثر ضعفاً وهامشية هى الأكثر تضرراً من الأزمة المالية العالمية، وهو ما يجعل المرأة من الفئات الأكثر تضرراً نظراً لهشاشة وضعها فى الاقتصاد القومى، موضحاً أن نسبة المتعطلات بين النساء تبلغ حوالى 52%، وأشار إلى الدور الذى يمكن أن تقوم به جمعيات حماية المستهلك فى التخفيف من وطأة الأزمة المالية على المرأة المصرية.
وقد أشار دكتور سمير رضوان عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار إلى تقرير منظمة العمل الدولية الذى يؤكد أنه بنهاية العام القادم، سيضاف 20 مليون متعطل إلى قائمة المتعطلين فى العالم ليرتفع عددهم من 190 مليون إلى 210 ملايين متعطل على مستوى العالم، وتقل القدرة على توفير فرص عمل، مما يؤدى إلى انضمام 100 مليون نسمة إلى قائمة الفقراء على مستوى العالم والذين يقل دخلهم عن 2 دولار يومياً.
وأوضح أنه لا توجد أى بوادر لتقلص الطلب على العمالة المصرية فى دول الخليج أو تخفيض مرتبات المصريين فى الخارج بسبب الأزمة المالية العالمية.
كما أكد أن نسبة مساهمة المرأة فى سوق العمل لا تتجاوز 24%، أما النسبة الباقية فتعمل خارج نطاق الاقتصاد، وبالتالى فهى أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية.74% منهن يعملن فى القطاع الحكومى، وبالتالى يمكن أن يتأثرن فى حالة تأثر الميزانية العامة للدولة.
52% من النساء العاملات يعملن بأجر، ورغم أن القانون يساوى بين الرجل والمرأة فى مسألة الأجور، إلا أن متوسط أجر المرأة يقل عن متوسط أجر الرجل، ففى عام 2006 بلغ متوسط أجر الرجل 430 جنيهاً شهرياً، بينما هو 377 بالنسبة للمرأة.
كما أن الفترة التى يقضيها الرجل للعبور من مرحلة التعليم إلى سوق العمل لا تتجاوز العامين، بينما تصل بالنسبة للمرأة لأكثر من خمس سنوات.
وعرض دكتور سمير رضوان لتجربة المرأة الهندية التى اقترح محاولة تطبيقها فى مجتمعنا، حيث سعت إحدى المنظمات فى الهند إلى دمج المرأة الهندية فى الاقتصاد الحقيقى، حيث تم تخصيص 5% من الإنفاق العام للمشروعات الخاصة بالمرأة مع إنشاء بنك للتشغيل، ودعا المجلس القومى للمرأة لتبنى هذه الفكرة بالتعاون مع القطاع المصرفى والخاص.
هذا فيما أعلن محمود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية عن رغبته فى التعاون مع المجلس القومى للمرأة فى تمويل مشروعات خاصة للمرأة، موضحاً أن نسبة تمويل المشروعات المتناهية الصغر التى تمتلكها النساء لم تتجاوز ال 1% من إجمالى المشروعات التى يمولها بنك الإسكندرية.