مبارك بريء من تصدير الغاز بشهادة سليمان والمسئولية تقع علي مجلس الوزراء ووزير البترول

استعرضت المحكمة الجانب المتعلق بالاتهام الخاص في قضية تصدير الغاز الي إسرائيل بأسعار زهيدة علي نحو كان من شأنه الاضرار بالمال واهداره وتربيح رجل الأعمال حسين سالم.. مشيرة الي أن النيابة العامة ارتكنت في اسناد الاتهام الي ما شهد به بالتحقيقات إبراهيم كامل إبراهيم عبدالخالق محمد محمد عياد عبدالعليم عبدالكريم حسن طه عالية محمد عبدالمنعم المهدي عبدالله أحمد عبدالغني عبدالله محسن إسماعيل محمد عمر حسن الأرناؤوطي وطارق مرزوق.
قالت المحكمة إنها تطمئن الي ما شهد به أمامها اللواء عمر سليمان "رئيس جهاز المخابرات العامة السابق" علي النحو آنف الذكر من أن المتهم محمد حسني السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل أو تحديد سعر تصديره وأن الذي يتولي تحديده هو هيئة البترول.
أضافت المحكمة أنها أيضاً تطمئن الي ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبق سامح فهمي من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير البترول الطبيعي المصري الي دولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره وأنه لا دخل للمتهم الأول المذكور "مبارك" في ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر.
أشارت المحكمة الي أنها تطمئن الي ما شهد به عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالتحقيقات من أن تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترل الأسبق سالف الذكر وأن مجلس الوزراء برئاسته أي الشاهد وافق علي الكميات والسعر المدرج للعرض علي المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول والتي عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.
أشارت المحكمة الي أن التحريات التي انتهي اليها ضابط مباحث الأموال لعامة سالف الذكر هي أقوال مرسلة لمجريها استقاها من مصادره السرية التي لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها. ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يحتمل الصواب. كما يحتمل الخطأ. فضلاً عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل في الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولا بها الي مرتبة الدليل الذي يمكن أن تبني عليه هذه المحكمة رأياً يقينياً جازماً تستند اليه ويقر في وجدانها ويقينها.