قال عدد من رموز وقادة الأحزاب والقوي السياسية إن وثيقة العهد التي خرجوا بها من اجتماعاتهم تعد دليلاً للرئيس القادم. وتشمل المبادئ الأساسية للدولة المدنية. لكنهم أكدوا أنه لا توجد ضمانات لتطبيق هذه المبادئ سوي إرادة الشعب. يقول السعيد كامل. رئيس حزب الجبهة الديمقراطية معلقاً علي وثيقة العهد المطروحة من جميع التيارات السياسية بمختلف التوجهات إن هذه الوثيقة لا توجد آلية لتطبيقها فهي موجهة لجموع الرأي العام والتيار المدني بالأسس والمعايير التي يجب أن تقوم عليها الدولة المدنية وشروط تطبيق العدالة الاجتماعية ووجود نائبين للرئيس من تيارات مختلفة وأن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لكل طوائف المجتمع المصري ملزمة للتيار المدني. أضاف أن الرئيس القادم لو طبق مبادئ هذه الوثيقة سوف نسانده ونحترم قراراته وإذا لم يحكم البلاد بهذه المبادئ سوف نخرج للميدان بعد لأننا لن نقبل بأي رئيس يمنع الحريات أو إعادة إنتاج النظام السابق أو التحكم في جميع الهيئات والمناصب لخلق حزب وطني جديد ولو كلفنا هذا الأمر المزيد من الشهداء لكن لن نسمح بالعودة للوراء. توحيد البنهاوي "الأمين العام للحزب الناصري": هذه الوثيقة تتضمن مبادئ عامة تخص الدولة المدنية والدستور وكيفية وضعه وما يجب أن يتضمنه والعلاقات بين المؤسسات وبعضها البعض والأزهر هو المرجعية الوحيدة إلي جانب المواطنة والعدالة الاجتماعية. أضاف : هذه الوثيقة موجهة للرأي العام وليست للمرشحين حتي تكون دليلا لجموع الشعب والناخبين عندما يذهبون للإدلاء بأصواتهم بتطبيق هذه الوثيقة علي المرشح الذي يختاره إذا كان يعمل بها فهو يعمل للصالح العام دون توجيهه في هذه الوثيقة لأي من المرشحين. أشار البنهاوي إلي أنه لا توجد ضمانات معينة لتطبيق هذه الوثيقة وليس المطلوب أن يوقع أي من المرشحين عليها. الدكتور اكرام اللمعي رئيس مجلس الإعلام للكنيسة الإنجيلية يرحب كثيراً بهذه الوثيقة لأنها دليل للرأي العام حتي يعرف كيف اختار مرشحه الرئاسي وأتوقع أن تكون هناك ردود أفعال من المرشحين بعد إصدار هذه الوثيقة وسوف تعقد مؤتمرات للرد عليها. أضاف أن كل مرشح إذا تجاوب مع هذه الوثيقة أو الموافقة علي بعض بنودها يفسر للرأي العام كيف ينفذ هذه البنود وعلي أي أساس إذا تم اختياره رئيسا للبلاد. يقول المهندس أحمد خيري المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار أن وثيقة العهد ليست موجهة لأي من المرشحين وإذا قبل أحدهما هذه الوثيقة ليس معناه أنه سيتم الوقوف معه في الانتخابات.