تنتهي غرفة شركات السياحة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة من إعداد مشروع القانون الخاص بالهيئة المقترحة للحج بعد أن وافقت اللجنة البرلمانية برئاسة محمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاعلام بمجلس الشعب في لقائه بمجموعة المائة من أصحاب الشركات علي مطالب القطاع السياحي. تضمنت موافقة اللجنة البرلمانية ان تختص هذه الهيئة بشئون الحج فقط الخاص بالبسطاء ومحدودي الدخل الذي يمثل 60% من إجمالي حصة مصر السنوية من تأشيرات الحج وانه لا علاقة للهيئة برحلات العمرة والحج السياحي التي تقوم بتنفيذها شركات السياحة وفقا للقانون. كما تمت الموافقة علي تبعية الهيئة العليا للحج وهو الاسم المقترح لوزارة السياحة باعتبارها الجهة الأقدر والأكفأ علي إدارة هذا النشاط. كانت لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعضوية باسل السيسي وعلاء الغمري وايهاب عبدالعال قد توصلت لنفس الاتفاق مع نواب البرلمان بعد أكثر من اجتماع إلا ان بعض أصحاب الشركات كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان أوائل هذا الشهر مما دعا ممثلي البرلمان إلي عقد اجتماع مع مائة من أصحاب الشركات بهدف توسيع دائرة المناقشة وحتي يصدر القانون الخاص بهيئة الحج ملبياً لجميع الآراء.
