تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام برقم 59 بلاغات انتخابات ضد المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي مطالبا بالتحقيق الفوري معه لتجاوزه الحد الأقصي للدعاية الانتخابية والتحفظ علي الحساب البنكي المخصص للحملة الدعائية الانتخابية له لتحديد ما تم ايداعه من أموال في هذا الحساب ومصدر هذه الأموال وأوجه انفاقه منها علي حملته الانتخابية والمستندات الدالة علي ذلك. أضاف المبلغ في بلاغه عن أن المرشح قد تجاوز سقف الدعاية المسموح له من قبل اللجنة العليا للانتخابات سواء من حيث المؤتمرات المرتفعة التكاليف أو الأتوبيسات التي تحمل صوره الاعلانية كدعاية والأخري المخصصة لنقل انصاره إلي مؤتمرات المحافظات بخلاف الدعاية الورقية بالصحف أو المواقع الالكترونية أو الانفاق غير المعلن من سلع تموينية بالمناطق الشعبية وأوجهه العقارات واللوحات المضيئة بالشوارع. طالب طارق محمود في بلاغه بضرورة تحديد مصادر تمويل الحملة الانتخابية لمرسي سواء كانت داخلية أو خارجية وألزامه بتقديم بيان تفصيلي لهذا التمويل قبل بدء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانفاق الكبير مع جماعة الإخوان علي مرشحهم.