الحكومة أقرت "المشروع القومي" قبل عرضه علي البرلمان شرق بورسعيد ..أكبر منطقة لوجستية تجارية في العالم

أقرت حكومة د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مشروعا قوميا عملاقا في منطقة شرق بورسعيد وهو مشروع علي غرار موانئ سنغافورة وماليزيا ومدينة الملك عبدالله بجدة يدر مئات المليارات من الدولارات ويدعم الاقتصاد المصري.
أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع وزاري برئاسة د. الجنزوري حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي والإسكان والنقل والمالية ولواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد ان هذا المشروع العملاق يمثل حلم مصر لكنه تحقق بوضع اللبنات الأولي والركائز الأساسية لهذا المشروع الذي تكتمل عناصر التمويل وآليات التنفيذ لهذا المشروع خلال الاجتماع الأسبوع القادم برئاسة د. الجنزوري.
أضافت الوزيرة ان هذا المشروع العملاق سيتم عرضه علي مجلس الشعب لإقراره لتقوم الحكومات القادمة باستكمال تنفيذه.
أشارت الوزيرة إلي أن المشروع العملاق في منطقة شرق بورسعيد يتضمن مناطق لوجستية ومحطة حاويات وإصلاح السفن ومنطقة للتجارة العالمية تجارة ترانزيت.
أكدت الوزيرة ان هذا المشروع يعد أكبر منطقة لوجستية تجارية علي مستوي العالم للموقع الفريد لبورسعيد وموقع مصر المتميز بين ثلاث قارات أوروبا وآسيا وافريقيا وان المشروع تساهم فيه الدولة بنسبة 35% والاكتتاب العام من جانب الشباب المصري ليكون مساهما في هذا المشروع بنسبة 30% إلي 35% والباقي لمستثمر رئيسي وأن ملكية الدولة ستكون بنسبة 60%.
أكد فتحي البرادعي وزير الإسكان ان هذا المشروع العملاق الذي يمثل حلم مصر يربط بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا ويجذب استثمارات جديدة وتقام فيه مدينة سكنية علي 14 ألف فدان ومنطقة صناعية علي مساحة 10 آلاف فدان ومزارع سمكية ومنطقة حرة علي مساحة ألفين و300 فدان.
أشار الوزير إلي أن هذا المشروع العملاق سيحقق وظائف جديدة أمام الشباب الخريج في مجالات تداول الحاويات وصيانة السفن وتجارة الترانزيت وسائر الأنشطة اللوجستية وسيتم إنشاء شركة قابضة لتنمية شرق بورسعيد.
واستنكر الوزير التلاعب بالوقت وإضاعته من جانب الحكومات في ظل النظام السابق وما كان سيحققه هذا المشروع لو كان قد أقيم بثروة كبري لمصر وحذر الوزير من إضاعة الوقت والقيام بتنفيذ هذا المشروع يقع علي عاتق الحكومات القادمة بعد أن وضعت حكومة الجنزوري اللبنة الأولي لتنفيذ هذا المشروع العملاق.