الحكومة تدرس إقامة شركة قابضة لتنمية شرق بورسعيد بالاكتتاب

المشروع يربط بين آسيا وأوروبا.. ويتضمن منطقة حرة ومركز مال وأعمال

كشفت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن مشروع شرق بورسعيد الذى أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، سيتضمن منطقة حرة وأخرى لوجستيات، ومركز مال وأعمال، ومنطقة صناعية وسياحية، وستعقد اللجنة المعنية اجتماعا لعرض تصورها الخاص بتنفيذ المشروع على رئيس الوزراء.


جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، مع وزارة التخطيط والإسكان والنقل ومحافظ بورسعيد، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى لعرض المخطط المبدئى للمشروع.

وقال أبوالنجا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإسكان أمس: «سيتم طرح جزء من المشروع للاكتتاب العام للشباب بنسبة 35 % ومساهمة الحكومة من 30 إلى 35% على أن يطرح 30 % من المشروع لمطور استراتيجى».

وأوضح الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان «أن المشروع سيربط بين آسيا وأوروبا، وأن مساحة المنطقة 300 كم ستتم تنمية مساحة 180 كم منها، وإقامة المدينة السكنية على 14 ألف فدان، و17 ألف فدان للميناء و10 آلاف فدان للمنطقة الصناعية، و15 ألف أخرى، لإقامة مدينة تجارة ترانزيت و2300 فدان لإقامة المنطقة الحرة.

وأضاف: «ستتم إقامة مركز صناعة سفن وحاويات ومراكز سياحية وللمعارض والمؤتمرات، وأكد أن المقترح المالى يتضمن تأسيس شركة قابضة لتنمية شرق بورسعيد، وتتولى شركة كل مشروع، وتحتفظ الدولة من 30 إلى 35 % من الملكية وتطرح حصة للمؤسسين من 30إلى 35 %، والباقى سيطرح للاكتتاب العام.

وقال اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد: هذا المشروع سيستغرق عشرات السنوات لاستغلال هذا الموقع الفريد عالميا، وأنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث وسائل التنفيذ لبداية الانطلاق لإقامة هذا المشروع.