الجنزوري يعطي أشارة البدء لتنمية شرق بورسعيد

عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعين لبحث تنمية شرق بورسعيد وتنشيط حركة السياحة الي مصر، حيث أعطي إشارة البدء لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع العملاق بإقامة منطقة عمرانية وصناعية وزراعية وسياحية وتجارية ولوجيستية بشرق بورسعيد, والتي سينطبق عليها قانون تنمية سيناء. وصرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد, بأن المشروع الضخم سيعود بفوائد كبري علي الاقتصاد المصري, ومنطقة قناة السويس بالكامل وسيتيح فرص عمل واعدة للشباب والخريجين. وقالت إن المشروع سيطرح للاكتتاب علي المصريين خاصة الشباب بنسبة تصل إلي35% تحت إشراف الدولة التي ستظل مالكة للمشروع, مع طرح مساهمة للمستثمرين بنسبة تصل الي35%, مؤكدة أنه من المقرر أن يصبح المشروع بعد تنفيذه علي عدة مراحل تستغرق عدة سنوات أكبر منطقة تجارية ولوجستية في العالم. وأضافت أبوالنجا, أن الدكتور الجنزوري طلب في ختام الاجتماع عقد لجنة مصغرة معنية بدراسته وتنفيذه, لوضع تصور يعرض علي رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع. ومن جانبه, أوضح الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان, أن مساحة المنطقة تبلغ300 كيلو متر مربع, سيتم تنمية مساحة180 كيلو مترا مربعا منها, بينما سيخصص جزء من المساحة الباقية للمزارع السمكية وتترك مساحة أخري منها علي حالها نظرا لما تتمتع به من حساسية بيئية.وقال البرادعي, إن مساحة المدينة السكنية المقترحة تبلغ14 ألف فدان, ومناطق التنمية15 ألف فدان, ومنطقة الميناء17 ألف فدان, والمنطقة الصناعية عشرة آلاف فدان, والمزارع السمكية, بالإضافة الي المنطقة الترفيهية والرياضية12 ألف فدان, والمنطقة الحرة2300 فدان. وقال محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله إن المرحلة الأولي تشمل المنطقة الصناعية والمدينة المليونية ومشروعات تدر عائدا سريعا يمكن من خلاله تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية, بالاضافة الي المحطة الثانية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد التي سيستعرضها مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وأعلن المحافظ أنه سيتم في نهاية العام الحالي طرح مناقصة عالمية لاقامة نفق تحت قناة السويس جنوب بورسعيد عند الكيلو19 لربط غرب القناة بشرقها.
وعقب الاجتماع المخصص لتنشيط السياحة أعلن منير فخري عبدالنور وزير السياحة أنه تمت الموافقة علي منح تسهيلات جديدة للسائحين لحاملي جوازات السفر من دول المغرب العربي والصين والهند والأردن وأذربيجان وتركيا بمنحهم تأشيرات مباشرة عند دخولهم إلي المنافذ علي أن تعطي إلي الوفود السياحية بضمان شركات السياحة المستقدمة لهذه الوفود. وقال وزير السياحة في المؤتمر الصحفي بحضور فايزة أبوالنجا وزير التخطيط, إنه خلال الأشهر الأربعة الأولي من العام الحالي انخفض عدد السياح بنسبة17% عن عام2010 وهي السنة التي حقق فيها عدد السائحين رقما قياسيا, مشيرا إلي أن عدد السياح خلال هذه الفترة بلغ أربعة ملايين سائح. وأكد أن قطاع السياحة المصري يهدف إلي جذب14 مليون سائح خلال العام المالي الجديد, وقال إن هذا القطاع سيتمكن من تحقيق هذا الهدف بشرط تحقيق الأمن, مشيرا إلي أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الداخلية لتأمين سياحة السفاري وغيرها, واضاف أن هذه الاجراءات من شأنها تنشيط السياحة الوافدة. ومن جانبها, قالت فايزة أبوالنجا إن الشركات ستلتزم بضمان عدم تسرب الأفواج أواستمرار إقامتهم في مصر بطريقة غير شرعية مستغلين التأشيرة التي حصلوا عليها. وأوضح وزير السياحة أنه يعمل علي فتح أسواق جديدة وغير تقليدية مثل الصين والهند والبرازيل وفيتنام وعدد من الاقتصادات البازغة بعد أن أوشكت الأسواق التقليدية علي التشبع, كما أكد أن مصر ستعمل خلال الفترة المقبلة علي تنويع المنتج السياحي بحيث لا يقتصر علي السياحة الثقافية وسياحة الشواطئ فقط وإنما يمتد إلي سياحة المؤتمرات, والسياحة العلاجية, والسياحة الخضراء البيئية, والسفاري, والسياحة التعليمية وغيرها. وردا علي سؤال حول ما إذا كان فوز مرشح التيار الإسلامي في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة المقبلة سيؤثر سلبا علي تدفق السياح الأجانب إلي مصر أكد عبدالنور أن السياحة تعد مصدرا مهما للدخل القومي لمصر, وأنه لا يعتقد أن مسئولا أيا كان موقعه سيعمل علي الإضرار بهذا النشاط خاصة أنه سيجئ بالانتخاب وسيخضع لمراقبة الرأي العام.