تتجه أنظار المصريين والعرب بل والعالم أجمع وفي أقل من أسبوع وبالتحديد يوم السبت 2 يونيو القادم صوب مصر ليشاهدوا علي الملأ ومن خلال شاشات التليفزيون المصري الحكم التاريخي فيما يعرف بمحاكمة القرن أو قضية قتل المتظاهرين وهي المحاكمة التي لم يشهدها أي قطر في العالم أجمع من قبل.. وكما أبهر المصريون العالم بحضارتهم منذ الفراعنة وحتي ثورة 25 يناير ومن بعدها انتخابات مجلسي الشعب والشوري وآخرها الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة ستظل مصر محط أنظار العالم ليشهدوا الحكم علي الرئيس السابق أو المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال الذي يعتبره البعض بمشروع توريثه للحكم أنه كان وقود الثورة ومفجرها و "علاء" وكبار قياداته الأمنية السابقين وعلي رأسهم وزير داخليته السابق حبيب العادلي واللواءات حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لأمن الدولة وأحمد رمزي الأمن المركزي وعدلي فايد الأمن العام وإسماعيل الشاعر أمن القاهرة وأسامة المراسي أمن الجيزة وعمر الفرماوي أمن أكتوبر وصديقه حسين سالم الهارب الوحيد في القضية. التهم الموجهة لمبارك وقياداته الأمنية تتراوح عقوباتها ما بين المشدد 3 سنوات حتي الإعدام.. أما التهم الموجهة لنجليه جمال وعلاء فلا تزيد العقوبة عن السجن المؤقت 15 عاما وفي عام لاتهامهما بإستغلال نفوذ والتربح أما تهمة الهارب حسين سالم والتي تبذل مصر جهودا مضنية لإعادته بملياراته الهاربة فتصل عقوبته إلي السجن المؤبد لاتهامه بالإضرار بالمال العام وإهدار كل هذا في حالة الإدانة. السيناريو المتوقع للجلسة التاريخية كالآتي: المكان: أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرةالجديدة الزمان: السبت الموافق 2 يونيو 2012 إجراءات أمنية غير مسبوقة يشرف عليها اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وينفذها قياداته مساعدوه اللواءات محسن مراد أمن القاهرة وأسامة الصغير مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وسامي لطفي نائب المدير للمباحث الجنائية.. لا يقل عن 5 آلاف مجند وقيادة شرطية وعشرات بل مئات الحواجز الحديدية خاصة عند الباب رقم 8 المخصص لدخول وخروج محامي المتهمين والمدعين بالحق المدني وذلك للفصل بين أنصار مبارك وباقي المتهمين وأهالي الشهداء وأنصار الثورة.. منذ فجر يوم السبت القادم الكل وأهالي الشهداء يرفعون لافتات وأشكالاً ونماذج متعددة تطالب بالقصاص العادل من المتهمين فالأهالي لن يرضوا إلا بالقصاص الحاسم الحازم لأرواح فلذات أكبادهم التي أزهقت خلال الثورة. أما أنصار وأهالي المتهمين فيرون أن مبارك لا يستحق إلا البراءة جزاء ما يعتقدونه أنه خدم مصر لسنوات طويلة رغم خطاياه.. الكل علي أهبة الاستعداد للحظة الحكم وفي حالة طوارئ قصوي. لا يقل عن 30 سيارة إسعاف مصطفة بالقرب من الباب رقم 8 في انتظار الاحتمال الأسوأ في حالة حدوث اشتباكات بين الطرفين و 6 دبابات شامخة وبداخلها عدد من جنودنا البواسل يقفون بمدرعاتهم بالقرب من الباب رقم 8 أيضا علي استعداد للتدخل في حالة الأزمة.. هتافات متبادلة وحركات هيستيرية مستفزة من الطرفين.. حوالي 100 قناة فضائية مصرية وعربية وعالمية تقف خارج القاعة في انتظار الحكم التاريخي يبثون اللقطات التي يجد كل طرف فيها أنها نخدم أهدافه وقنواته وعشرات من الباعة الجائلين من أصحاب عربات الكشري والعصائر والمشروبات المختلفة ينتهزون هذا التواجد المكثف وسط حرارة شمس حارقة تقترب من الأربعين.. الكل يسعي يبحث عن مكان ظل يحمتي فيه من حرارة الشمس الساطعة. عشرات من المحامين المدعين بالحق المدني ورجال الإعلام والصحفيين يتربصون للسماح بدخولهم إلي قاعة المحكمة كل بالتصاريح الممنوحة لهم مسبقاً من هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عصام بسيوني وهاني برهام وأمانة سر سعيد عبدالستار والتي يصل عددهم إلي 536 تصريحاً بعد تفتيشهم ذاتياً ومرورهم عبر 3 بوابات إلكترونية إحداها خارج الاكاديمية والاخريان داخل الاكاديمية.. المحكمة حسب قرارها السابق في ثاني جلسات المحاكمة لن تسمح إلا بدخول طاقم التليفزيون المصري لنقل الحدث التاريخي. الكل في انتظار اللحظة التاريخية الحاسمة.. الساعة ما بين العاشرة والحادية عشرة تقريباً يشق صوت الحاجب الصمت الرهيب داخل قاعة المحكمة "محكمة" بأعلي صوته "الكل يقف إجلالاً لقضاة مصر".. تدخل هيئة المحكمة وتعتلي المنصة كالعادة المستشار أحمد رفعت يبدأ جلسته بالبسملة "بسم الله الرحمن الرحيم" وبآية قرآنية ويتلو مقدمة تعبر عن خط سير المحكمة والمعاناة غير العادية التي عانت منها هيئة المحكمة وتحملها فوق طاقة البشر من انتقادات ومهاترات غير مسئولة من جميع الاطراف ثم يدخل في صلب الحكم وقاعة المحكمة في حالة صمت رهيب في انتظار هذه اللحظة التاريخية. تنطق المحكمة حكمها فتعلو وتتباين ردود الافعال اما هتافات تحيا العدل تصحبها صرخات هيستيرية وإما بكاء وعويل وحالة هرج ومرج داخل قاعة المحاكمة وفي نفس اللحظة يحدث نفس المشهد تقريباً خارج الأكاديمية.. بعد النطق بالحكم تحاول المحكمة إبداء بعض حيثيات حكمها سواء بالإدانة أو البراءة وسط مقاطعات من هنا أو هناك. أكد المستشار أبوالدهب بيومي المحامي وأحمد خليل هيكل أن هذا الحكم ليس نهاية المطاف وإنما في حالة الإدانة أو البراءة فمن حق النيابة أن تطعن علي الحكم أمام محكمة النقض وكذلك من حق دفاع المتهمين في حالة الإدانة فإن هذا الحكم يعتبر الفصل الأول في محاكمة القرن ولن يسدل عليها الستار إلا بحكم من محكمة النقض فإما أن تقبل طعن أي من النيابة أو الدفاع علي الحكم وفي هذه الحالة تعاد المحاكمة من جديد أمام دائرة أخري وأما في حالة تأييد الأحكام الصادرة أيا كانت فيصبح الحكم نهائياً وباتا وغير قابل للطعن عليه بأي صورة من الصور. شهدت المحاكمة تحولات بارزة من البداية من التحقيق مع مبارك في مدينة شرم الشيخ وفي المحاكمة في أكاديمية الشرطة مروراً بقرار منع بث جلسات المحاكمة وشهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق.. بتاريخ 3 أغسطس 2011 ظهر للمرة الأولي محمد حسني مبارك كأول رئيس عربي سابق يحاكم أمام محكمة عادية وغير استثنائية ونقل التليفزيون المصري الجلسة وبثتها محطات تليفزيونية عالمياً وخلالها أعلن المستشار رفعت تأجيل نظر القضية ليوم 15 أغسطس لفض احراز القضية وظهر مبارك للمرة الأولي منذ ثورة يناير وهو محمول علي سرير طبي بعدما نقلته طائرة خاصة من شرم الشيخ كان يقيم في المستشفي هناك لعدة أشهر وقررت المحكمة خلال الجلسة إيداع مبارك المركز الطبي العالمي بطريق مصر-الاسماعيلية الصحراوي. وفي الجلسة الثانية بتاريخ 15 أغسطس 2011 جاء القرار بوقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة حرصا علي الصالح العام كما قرر ضم قضية مبارك إلي قضية حبيب العادلي.. وفي الجلستين الثالثة والرابعة بتاريخ 5و7 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الاثبات وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 8 سبتمبر وأمرت باستدعاء المشير طنطاوي يوم الأحد 11 سبتمبر والفريق سامي عنان يوم الاثنين 12 سبتمبر واللواء عمر سليمان يوم الثلاثاء 13 سبتمبر واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق يوم الاربعاء 14 سبتمبر واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق يوم الخميس 15 سبتمبر بالاستماع لشهاداتهم بخصوص القضية في جلسات سرية.. وقررت المحكمة حظر النشر في قضية مبارك وجعلت الجلسات سرية يقتصر حضورها علي المتهمين ومحاميهم والمدعين بالحق المدني.. استمعت المحكمة علي مدار شهر كامل إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين.
