و "التشريعية" تتبرأ من قانون "الدستورية العليا" صبحي صالح: دمج الهيئات القضائية.. أكذوبة

أسدل مجلس الشعب في جلسته الليلة الماضية الستار علي أزمته مع المحكمة الدستورية العليا التي امتدت قرابة ثلاثة أسابيع علي خلفية تقدم نائبين سلفيين بمشروع قانون بتعديل قانون حول المحكمة الدستورية العليا يقلص سلطاتها ويحول أحكامها من الزامية التطبيق إلي دائرة "الاختبارية" وهو ما عارضته المحكمة بشدة وحذرت من إصداره.
أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية أمام البرلمان عدم وجود أي مشروع لقانون داخل اللجنة يتعلق بأي هيئة قضائية بما فيها المحكمة الدستورية العليا.
أضاف ان كل ما أثير حول استعداد البرلمان لدمج الهيئات القضائية أكذوبة لا أساس لها من الصحة .
قال صالح ان البرلمان حريص علي استقلاله جميع مؤسسات القضاء في مصر.
أضاف ان اللجنة ستعقد اجتماعا مع رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس نادي القضاة ولن تناقش أي مشروع بقانون يتعلق بالسلطة القضائية إلا إذا وافقت عليه وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء ونادي القضاة.