تسليم السلطة..بين الممكن والمستحيل

تسليم السلطة في 30 يونية المقبل ممكن أم مستحيل في ظل الأجواء والظروف التي تمر بها مصر وحالة الشد والجذب بين الفصائل السياسية المختلفة؟ هذا السؤال الجوهري طرحناه علي رجال السياسة والخبراء الاستراتيجيين فأكدوا أن استقرار الوضع السياسي مرهون بالالتزام بالموعد وأن التباطؤ يزيد من حالة فقدان الثقة والفوضي.
قالوا إن استمرار العسكري في ادارة شئون البلاد يكلفه الكثير وان هناك رغبة شديدة لديه في الالتزام بعهده ووعده في نقل السلطة.
أكدوا ان المعطيات والمؤشرات الحالية تؤكد الحرص علي تنفيذ الجدول الزمني الذي التزم به المجلس العسكري ولن يقبل الشعب والقوي السياسية بديلاً عنه.
قالوا انه لا يجب التعلل باعداد الدستور واللجنة التأسيسية فالاعلان الدستوري من الممكن ان يكون بديلاً عنه بشرط اجراء بعض التعديلات لسد الفراغ الدستوري لحل المشكلات الشائكة في المادتين 28 و.60
د. عمرو الشوبكي.. معهد الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يشير إلي ان استمرار المجلس العسكري في ادارة شئون البلاد كلفه الكثير وعلي الرغم من ان خروجه لن يحل كافة المشكلات التي طفت علي سطح الحياة لكن هناك جدولاً زمنياً واضحاً لتسليم السلطة في 30 يونيو المقبل وهناك حرص من جانب القيادة علي الالتزام بهذا الموعد المحدد.
أضاف ان طول المرحلة الانتقالية ساهم في حالة الارتباك بسبب بعض الأخطاء التي دفعت الكثيرين إلي الاعتصام أو التواجد بميدان التحرير في العديد من المليونيات.
أشار إلي ضرورة اعداد الدستور قبل الانتخابات الرئاسية الا ان الخلافات التي نشبت داخل الجمعية التأسيسية ساهمت في التأخير وبالرغم من ذلك نري خطوات واجتماعات قادة المجلس العسكري مع أساتذة وفقهاء القانون الدستوري للتوصل إلي صيغة يتم التوافق عليها وذلك ضمانة لتسليم السلطة في الموعدالمحدد.
* د. وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب.. يؤكد علي ضرورة ايجاد مخرج للأزمات الحالية حتي يتم تسليم الحكم لرئيس منتخب طبقاً للموعد المحدد منذ عدة أشهر وحتي لا تستمر تلك المرحلة الانتقالية بمشكلاتها وصراعاتها وتزداد معها هواجس الشارع والنخبة والقلق من تأجيل الانتخابات الرئاسية.
أضاف انه من الممكن الاستفادة بدستور 71 لفترة محددة من الممكن ان تصل إلي 5 سنوات أو أقل مع اجراء بعض التعديلات علي مواده.. خاصة التي تتعلق بتوزيع السلطة بين مؤسسات الدولة وكذلك المتعلقة بسلطات الرئيس واعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء.. أشار إلي ان هذه التعديلات لن تستغرق فترة زمنية طويلة خاصة اذا كنا نريد الخروج من الأزمة التي وضعها الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وهناك اجماع واتفاق علي اننا نعيش حياة سياسية غير مستقرة وملتبسة والوضع أصبح لا يسمح بمزيد من الصراع أو الجدل لأن موعد تسليم السلطة أصبح وشيكا ونريد بالفعل ان ننتهي سريعا من هذه المرحلة بكل سلبياتها حتي يستقر الوضع السياسي بمصر وتستطيع القوات المسلحة ان تعود لمكانها الطبيعي كما سبق وان أكدت أكثر من مرة علي رغبتها في ذلك.
د. نور فرحات الفقيه الدستوري يؤكد ان البديل للخروج من أزمة صياغة الدستور خاصة لضيق الوقت المتبقي علي اجراء الانتخابات الرئاسية فمن الممكن ان يتم الابقاء علي الاعلان الدستوري مع ادخال عدد من التعديلات ليتماشي مع الفترة القادمة وتتركز هذه التعديلات في عدة نقاط هي ان يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة وأحقيته في مناقشة القوانين والمشروعات التي يعترض عليها الرئيس وان يكون للرئيس سلطة حل مجلس الشعب.
أضاف أن هناك اقتراحاً بأن يتم تعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري لانها تمثل عوارا في الاعلان فيما يتعلق بالطعن علي الانتخابات الرئاسية.. أما بالنسبة للجمعية التأسيسية فلابد من اصدار اعلان دستوري مكمل للمادة 60 لسد الفراغ الدستوري في المادة المتعلقة بتحديد ماهية التأسيسية وكيفية تشكيلها.
أوضح ان هذه المقترحات تم طرحها خلال لقائه مع الفريق سامي عنان خلال اجتماعه بأساتذة وفقهاء القانون الدستوري في اطار النقاش حول كيفية الانتهاء من الوضع الحالي.
* صبحي صالح.. وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.. أكد ان هناك جدولاً زمنياً تم الاتفاق عليه من جانب الشعب في أول استفتاء تم بعد ثورة 25 يناير وهو ما يجب تنفيذه بكل دقة لان غير ذلك سيؤدي إلي فوضي لا تحمد عقباها وفي نفس الوقت يفتح الباب للتنصل من أي مسئوليات في المستقبل.. قال أعتقد ان الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها الذي تم تحديده من قبل لعدة أسباب منها الرغبة الصادقة التي أبداها المجلس العسكري في تسليم السلطة إلي رئاسة مدنية بعد ما يقرب من عام ونصف العام واندلاع الثورة وايضاً لان الشعب والقوي السياسية المؤثرة لن تسمح بأي تأخير في هذه العملية حتي لا تفرغ الثورة من محتواها.. أضاف أن الثورة المصرية قدمت الكثير من التضحيات من أرواح شهدائها وهؤلاء يجب ان يجدوا المقابل الذي تم من أجله استشهادهم وهو اقامة نهضة اقتصادية وسياسية وتشريعية تكون بدايتها انتخابات رئيس الجمهورية بعدأن قطعنا شوطاً لا بأس به في الاصلاح التشريعي في انتخاب مجلس شعب لأول مرة بارادة شعبية خالصة ويتبقي النهضة الاقتصادية التي لن تحدث الا بتهيئة المناخ المناسب الذي يجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية فهذا لإقامة كيان الدولة وعودة الأمن للشارع.
* طارق الملط- المتحدث الاعلامي لحزب الوسط- يشير إلي ان الوقت المتبقي علي الموعد المحدد لتسليم السلطة واجراء الانتخابات محدود وضيق للغاية وبأي حال من الأحوال لن يكتمل الدستور الا بعد اجراء الانتخابات.
قال ان الموقف الحالي ينم عن سوء تنظيم في استحقاقات المرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير ونتيجة لعدم انسجام القوي السياسية مع البرلمان حول وضع معايير اختيار الأعضاء ونسبة تمثيل البرلمان فيها أصبح الغموض هو سيد الموقف وبالتالي كلما اقترب موعد تسليم السلطة يزداد الخوف من عدم تسليمها في ظل هذه الاجواء المتوترة لكن ما يتم حالياً علي ساحة من تحركات ولقاءات يشير إلي حرص الجيش أو رغبته في انهاء هذه المرحلة وهو الامر الذي يسعي اليه الجميع من أجل اقامة دولة مدنية تؤسس لمباديء الديمقراطية.
نبيل زكي.. المتحدث الاعلامي لحزب التجمع.. يري ان الجيش أخذ علي عاتقه العبور بالبلاد إلي بر الأمان وتسليم السلطة لرئيس منتخب وصياغة دستور يرضي عنه الشعب.
قال: لا نريد لحالة فقدان الثقة نتيجة بعض الأخطاء أو التصريحات من جانب المجلس العسكري أن تتزايد حتي يستطيع البعض ان ينفذ سيناريوهات الفوضي لذلك نحن جميعا نطالب بتسليم السلطة في موعدها حماية للبلاد وحفاظاً علي استقرارها والأهم هو انقاذنا الفعلي من المشهد الضبابي الذي نعيشه منذ أزمة التعديلات الدستورية وسيطرة بعض الاتجاهات الدينية.
أوضح انه من الممكن وضع وثيقة دستورية مؤقتة تحمل المبادئ المتفق عليها في اجتماعات الحوار الوطني حتي تتبدد مخاوف القوي السياسية تجاه امكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية وحتي لا تظل الدعوات للخروج إلي مليونيات مستمرة.
* د. جابر جاد استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة يري أن مصر تمر بمنعطف خطير قد يضعنا علي حافة الهاوية خاصة اننا نسير في مسارين منفصلين الأول يمثل في اختيار دستور تحدده المادة 60 من الاعلان الدستوري والمسار الثاني يتعلق بالانتخابات الرئاسية وتحدده المادة 28 وأري انه لابد ان نفصل بين المسارين ولا ينبغي ان يرتبط احداهما بالآخر بمعني لابد من اجراء الانتخابات الرئاسية طبقاً للاعلان الدستوري نظراً لان اعداد الدستور سوف يستغرق حوالي شهرين أو ثلاثة علي الأكثر.
أكد أن الجيش في طريقه الجاد نحو تسليم السلطة خاصة وان الشعب لم يعد خارج المعادلة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يريد انهاء هذه المرحلة الانتقالية حتي تستقيم الأوضاع الداخلية وتستطيع مصر النهوض من عثرتها.
اللواء محمود خلف.. الخبير الاستراتيجي أكد أن القوات المسلحة ملتزمة بخطتها فيما يتعلق بالجدول الزمني لنقل السلطة وهي ليست محل تشكيك أو تخوف كما يثير البعض وشفافيتها واضحة ومعلنة للجميع ولن يستطيع أحد ان يوقفها أو يعطلها عن مسيرتها نحو تحقيق دعائم الديمقراطية والاستقرار علي الرغم من حالة الفوضي والانفلات التي نعيشها بعد اندلاع الثورة.
قال إن الجيش قوي وطنية ليست مدعوة لتحافظ علي أمن واستقرار البلاد أي لا تأتي للحماية بدعوة وتنصرف بدعوة فهذه مسئولياتها أمام الله والوطن والكل يعلم ان هناك ملفات مفتوحة في الأمن والاقتصاد وسائر المجالات إلي جانب المظاهرات والاعتصامات المتكررة مع فقدان حالة التوافق الوطني بين سائر القوي السياسية والاحزاب والشارع وكلها أجواء كارثية ساهمت في وجود أخطاء وأزمات وبالتالي لن يستطيع شخص ادارة البلاد في ظل هذه الظروف بمفرده.
ففي حالة المحن والأزمات ينبغي علي مؤسسات الدولة أن تتكاتف للعبور الآمن ولكن هذا لم يحدث بكل أسف مما استدعي بقاء الجيش إلي حين تسليم الحكم في الموعد الذي تم تحديده من قبل المجلس الأعلي.
أشار إلي ان اللقاء الذي عقده الفريق سامي عنان لبحث أزمة التأسيسية وتصريحات المشير طنطاوي بأن الجيش أخذ علي عاتقه العبور بالبلاد إلي بر الأمان يؤكد الحرص الشديد علي الالتزام بالجدول الزمني ورسالة طمأنة للقوي السياسية لتبديد مخاوفها من تأجيل الانتخابات الرئاسية.