هل تصطدم محاولات تبكير انتخاب الرئيس بالإعلان الدستورى؟

مع ازدياد حجم الاحتجاجات فى الشارع وتزايد العنف لدرجة أصبحت تهدد بحالة من الفوضى الشاملة فى البلاد، بدأ البعض يطرح مبادرات متنوعة بهدف تخفيف الاحتقان ومنع تدهور الأوضاع. وقد تمحورت معظم المبادرات حول تبكير موعد الانتخابات الرئاسية وإلغاء انتخابات مجلس الشورى.
فيما كانت هناك مبادرات أخرى بتشكيل مجلس رئاسى مدنى عسكرى يضم عدداً من قضاة تيار الاستقلال مع عدد من قادة الجيش، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل طرح البعض مبادرة لنقل السلطة إلى رئيس البرلمان المنتخب، ولكن قوبل هذا الرأى بمخاوف من جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يد شخص واحد، معى مايمثله ذلك من مخاطر فى المرحلة الراهنة.
المبادرات كلها كان يجرى تقديمها على وقع حالة من الغضب الشعبى والغليان فى ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء، وفى ظل نتائج انتخابات تفوق فيها تيار الإسلام السياسى بشكل ساحق، مما عززمن مخاوف انفراد تيار واحد بالبلد ووضع دستور يتوافق مع رؤية أحادية من جانبه.
وبلاشك كانت معظم المبادرات فى جزء منها محاولة لامتصاص فورة الغضب فى الميدان، غير أن هناك تيارًا كان منشغلاً فى حصد مقاعد البرلمان ويرفض بشكل قاطع أى محاولة لتبكير انتخابات الرئاسة أو تغيير الجدول الزمنى المعد سلفا، وقد عبر عن هذا الاتجاه الدكنتور يسرى حماد المتحدث الرسمى بإسم حزب النور قائلاً إننا نرفض أى تغيير فى الجدول الزمنى، وإننا مع الالتزام بما تم استفتاء الشعب عليه فى مارس الماضى.
من جانبه رحب عمرو موسى بالمبادرة بالتبكير وأنه مع هذا، ولكن المهم أن يكون الهدف من ذلك قيام الجمهورية الجديدة ونقل الحكم من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة.
ويرى موسى أن الجميع يريد أن يخدم مصر وهذا الاضطراب يمكن أن يؤدى إلى الإنهيار، وأوضح أن المجلس الاستشارى تشكل من أجل وجود مدنى إلى جانب المجلس العسكرى، وهذا كان اقتراحا تقدمت به منذ عده شهور، وهذا المجلس المفروض أنه يضم جميع أطياف المجتمع لمناقشة القرارات والقوانين وإبداء الرأى فيها قبل إصدارها.
من جانب آخر دعا المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي إلى فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 15 يناير المقبل وحتى 24 يناير المقبل لطمأنة الناس بشأن جدية قيام الانتخابات الرئاسية، كما دعا إلى تقديم موعد تشكيل لجنة كتابة الدستور بدلاً من تأجيلها إلى حين الانتهاء من انتخابات الشورى، ومن ثم تعقد أولى جلسات البرلمان بعد الانتخابات مباشرة.
وطالب صباحى بسرعة إجراء انتخابات الرئاسة قائلاً: حين نطالب بانتخابات برلمانية ورئاسية. ليس بهدف فوز شخص أو تيار ولكن حتى يكون هناك من جئنا به ونحاسبه وحتى يكون هناك من يمثلنا ويعبر عنا بشكل حقيقي.
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسى من جانبه رأى أن تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب فى 25 يناير اقتراح جيد ويجب على المجلس العسكرى دراسته، وإن لم ينس أن ينبه لخطورة جمع السلطتين فى يد واحدة.
على الضفة الأخرى للنقاش حول تلك المبادرات يقف رأى المجلس الاستشارى الذى يتبنى وجهة النظر الداعية للالتزام بالجدول الزمنى لنقل السلطة والمعلن عنه من خلال الإعلان الدستورى.
ويقول الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشارى إن المجلس يقبل بدراسة أى اقتراح والنظر فيه، غير أن تبكير موعد الانتخابات يحتاج إلى تعديل فى الإعلان الدستورى، حيث إن الإعلان الدستورى حدد طريقة نقل السلطة وجدول اختيار جمعية تأسيسية وكتابة الدستور ثم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة، واوضح الدكتور فرحات أننا لا نعمل فى الفراغ ولكن تحكمنا أطر قانونية ودستورية لابد من السير من خلالها.
ونحن محكومون بمادة في الإعلان الدستوري وهذه المادة تكلمت بالتفصيل عن اختصاص البرلمان بتشكيل لجنة وضع الدستور ومنهم من سيوقع بتزكية المرشحين لذلك فمناقشة هذا الأمر تتم في إطار المواد الحاكمة في الاعلان الدستوري".
وأضاف "لا يوجد أي اقتراح حالياً بتغير المواد الدستورية قبل توافق جميع القوي السياسية عليهم، ومن غير المقبول طرح مبادرات تتخطي الأطر القانونية لأننا في دولة قانون".
وأشار إلى أنه من حق الجميع طرح مبادرات، ولابد من توافق القوي السياسية عليه كلها بما فيها شباب الثورة.
ويرى محمد الخولى المتحدث الرسمى باسم المجلس الاستشارى "بدأنا في دراسة قانون الانتخابات الرئاسية وكونا مجموعات عمل وكل من هذه المجموعات ستقدم الدراسات القانونية في أقرب فرصة ممكنة".
وأضاف "بدأنا في طرح محاور للبحث مثل طريقة احتساب الأصوات وهل بالأغلبية المطلقة أم بالأغلبية النسبية والأمر قيد الدراسة، وكذلك الحد الاقصي لتكاليف الدعاية الانتخابية".
الدكتور عمرو حمزاوى عضو النائب مجلس الشعب يرى أن هناك ضرورة لاستيعاب النقاش القائم حول تبكير الجدول الزمنى الخاص بانتخابات الرئاسة والذى يهدف إلى إنتقال السلطة من الجيش إلى الشعب وتسلميها بشكل سلمى بحيث يعود الجيش إلى ثكناته وسيعرض على الرأى العام بشكل شرعى بعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب فى 23 يناير المقبل لوضع برنامج لتسليم السلطة لرئيس منتخب بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
أضاف حمزاوى أن النقاش سيكون بين جهتين شرعيتين هما المؤسسة الشرعية المتمثلة فى مجلس الشعب والجيش الذى يعد مسئول السلطة التنفيذية.