ولد محمد طلعت حرب باشا في 25 نوفمبر عام1867 بجهة الجمالية بالقاهرة . حصل علي شهادة مدرسة الحقوق "الليسانس" فبدأ حياته الوظيفية مترجما بقلم القضايا بالدائرة السنية التي كانت تتولي الأراضي الزراعية المملوكة للدولة . وتدرج في السلك الوظيفي حتي عين مديرا لأقلام القضايا بالرغم من ميله إلي الأعمال الحرة . ثم إشتغل مديرا لشركة كوم أمبو التي كانت تعمل في استصلاح وبيع الأراضي. ثم مديرا للشركة العقارية المصرية التي كانت تعمل في مجال تقسيم وبيع الأراضي وعمل علي تمصيرها حتي أصبحت غالبية أسهمها في يد المصريين . وانصرف إلي دراسة الشئون الاقتصادية وعكف علي تزويد نفسه بالعلوم والفنون والأدب ودرس اللغة الفرنسية وأتقنها. وقد مارس محمد طلعت حرب باشا التأليف ولاقت كتبه نجاحا ورواجا. ومن مؤلفاته كتاب علاج مصر الاقتصادي وإنشاء بنك المصريين أو بنك الأمة " نوفمبر سنه 1911" وقد جاء به: مازالت الحاجة إلي إنشاء مصرف مصري حقيقي يعمل بجانب المصارف الموجودة الآن في مصر يمد يد المساعدة للمصريين. يحثهم علي الدخول في أبواب الصناعة والتجارة. ويحرضهم علي الاقتصاد والاستفادة من الأعمال المالية التي تزداد يوما بعد يوم ومازالت الفكرة في تحقيق هذا الغرض تتجسم آنا بعد آخر تظهر أياما علي صفحات الجرائد . ثم تختفي? في المؤتمر المصري الأول انتهز طلعت حرب باشا اجتماع أعيان البلاد وكبرائها وعرضت لجنة المؤتمر فكرة إنشاء بنك مصري وقرر المؤتمر بالإجماع وجوب إنشاء بنك مصري برؤوس أموال مصرية. كما قرر اختيار محمد طلعت حرب باشا للسفر إلي أوربا لدراسة فكرة إنشاء البنك بعد عمل دراسة كافية عن المصارف الوطنية وأسلوب عملها في الدول الأوربية. فلما صدر كتاب محمد طلعت حرب باشا بعد هذا. آمن كل مصري بالفكرة التي يدعوا لها وإلي تنفيذها. ولكن الحرب العالمية الأولي التي أعلنت في 4 أغسطس سنه 1914 وقفت بالفكرة حيث هي: كلمات في كتاب. وانتهت الحرب قبيل نهاية سنه 1918 وشبت الثورة المصرية العظيمة في سنه 1919. فكان انطلاقها الطلقة الأولي في وجوب إنشاء البنك حتي يتحقق استقلال الوطن الإقتصادي. ليكون عضدا وسندا للاستقلال السياسي? وعاد طلعت باشا يدعوا لمشروعه أو لفكرته عند بعض المسئولين فحاولت سلطات الاحتلال معه كل الأساليب للتشكيك في قيمة المشروع وفي عدم أهلية المصريين للقيام بمثل هذه المشروعات المالية. أقنع طلعت حرب باشا مائة وستة وعشرين من المصريين الغيورين بالاكتتاب لإنشاء البنك. وبلغ ما اكتتبوا به ثمانين ألف جنيه. تمثل عشرين ألف لهم. أي أنهم جعلوا ثمن السهم أربعة جنيهات فقط. وكان أكبر مساهم هو عبد العظيم المصري بك من أعيان مغاغة. فقد أشتري ألف سهم? وفي الثلاثاء 13ابريل سنه 1920 نشرت الوقائع المصرية في الجريدة الرسمية للدولة مرسوم تأسيس شركة مساهمة مصرية تسمي " بنك مصر "? وكان قد تم قبل ذلك عقد تأسيس الشركة بين ثمانية من المائة والستة والعشرين مساهما جميعهم مصريون. وحرر بصفه عرفيه في 8 مارس سنه 1920 - أي بعد سنه علي نشوب الثورة المصرية - ثم سجل في 3 إبريل - أي بعد أقل من شهر وهؤلاء الثمانية هم: أحمد مدحت يكن باشا . يوسف أصلان قطاوي باشا . محمد طلعت بك . عبد العظيم المصري بك . الدكتور فؤاد سلطان. عبد الحميد السيوفي أفندي. اسكندر مسيحه أفندي. عباس بسيوني الخطيب أفندي. والمذكورين يمثلون الأديان الثلاثة. وفي هذا برهان علي أصالة الوحدة الوطنية التي شملت جميع أبناء الأمة إبان الثورة المباركة بحق? ونص عقد الشركة الابتدائي. علي أن الغرض من إنشاء البنك هو القيام بجميع أعمال البنوك. من خصم وتسليف علي البضائع والمستندات والأوراق المالية والكامبيو والعمولة. وقبول الأمانات والودائع. وفتح الحسابات والإعتمادات. وبيع وشراء السندات والأوراق المالية. والاشتراك في إصدار السندات . وغير ذلك مما يدخل في أعمال البنوك بلا قيد أو تحديد? وانه يجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين . علي أن يقوم بإدارة الشركة أو البنك مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء علي الأقل ومن خمسة عشر عضوا علي الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية? واستثناء من هذه القاعدة عين أعضاء مجلس الإدارة الأول من: احمد مدحت يكن باشا . يوسف اصلان قطاوي باشا . محمد محمد طلعت حرب باشا بك . عبد العظيم المصري بك . الدكتور فؤاد سلطان . علي ماهر بك . يوسف شيكوريل بك . عبد الحميد السيوفي أفندي . عباس بسيوني الخطيب أفندي? وأنتخب المجلس أحمد مدحت يكن باشا رئيسا . ومحمد طلعت حرب باشا بك نائبا للرئيس وعضوا منتدبا . وظل شاغلا كرسيه كذلك إلي سنه 1939? وقد تأسس بنك مصر حول المحاور الرئيسية الآتية: - إنشاء بنك مصري برأسمال مصري وإدارة مصرية وكوادر مصرية ولغة تعامل عربية? - تحويل تنموي للاقتصاد القومي من الاستثمار الزراعي إلي الاستثمار الصناعي وإثبات القدرات العقلية للإنسان المصري? حيث تأكد طلعت حرب باشا نظريته في إن فشل المحاولات الصناعية لا يرجع بحال من الأحوال إلي نقص إمكانيات البلد أو إلي طبيعتها الزراعية . وبدأت تتبلور لدية الرؤية حول إمكانية تأسيس قطاع صناعي تنبثق منه قنوات صحية توجه فيها مدخرات المصريين بتجميعها في بنك وطني مصري ليخلق بهذا الوعي الصناعي المفقود . ومن ناحية أخري الوعي الادخاري والاستثماري بدلا من عادة الاكتناز المتخلفة وبذلك تبلورت أهداف تأسيس بنك مصر ليصبح همزة الوصل بين أفراد الشعب وشتي القطاعات الاقتصادية بالبلد فوجود قطاع صناعي يعتبر أساسي ورئيسي لإتاحة الفرصة للقطاعات المساعدة ومنها النقل والتجارة والمال كي تزاول إنتاجها وفي مدة قصيرة أسس طلعت حرب شركات عديدة من عام 1920 إلي 1938 وكانت وسيلته في إنشاء هذه الشركات إن يقتطع جزءا محددا من أرباح البنك السنوية يظهر في ميزانية كل عام تحت باب " مال مخصص لتأسيس أو تنمية شركات مصرية صناعية تجارية " يساهم به في رأسمال الشركة بمقدار يكفل له الإشراف علي سياستها . ويسهم المواطنون في الباقي ? ولم يكن البنك الذي نجح محمد طلعت حرب باشا في إنشائه مجرد بنك تجاري عادي بل كان بالنسبة لمؤسسيه مجرد وسيلة لغاية أكثر أن يقوم البنك بتجميع مدخرات المصريين ثم يعمل علي إعادة توظيفها في إنشاء شركات مصرية تنتج كافة احتياجات المصريين بالجودة المرتفعة والأسعار المنخفضة ومن ثم تحول البنك إلي ما يشبه الشركة القابضة بل كان ذلك بالفعل حيث أنشاء العديد من الشركات . ومع كثرة عددها فأنها كانت تربط بهدف واحد " وهو إن تكمل بعضها البعض" وهو ما يعرف بالنشاط الاقتصادي التكاملي. ولم تكن تلك الشركات مجرد منشآت مالية بحته غرضها الأساسي الربح المادي - ولكنها في الواقع منشات صناعية قومية تسعي لسد بعض الحاجات الضرورية للاستهلاك المحلي وهي في الوقت ذاته معاهد فنية لتدريب اكبر عدد من الأيدي المصرية علي جميع الشئون الصناعية والاقتصادية والمالية وقد انطلق البنك في تحقيق مهمته الضخمة الوطنية. فقدم للشعب ما عجزت أو أحجمت عن تقديمه البنوك الأجنبية. وانتشرت فروعه في كل مكان. تراجعت كميات القطن المصدر بنسبة 13.6 % خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2011. ليصل إجمالي الصادرات إلي 231 ألف قنطار. مقابل 267.6 ألف قنطار خلال نفس الفترة من العام السابق له , وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الانخفاض إلي ارتفاع الأسعار العالمية. مما أدي إلي زيادة أسعار القطن المصري طويل التيلة. وأشار الجهاز إلي التدني الملحوظ في كميات الأقطان المستهلكة محليا. بعد تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع. حيث تراجع إجمالي القطن المستهلك من 241 ألف قنطار متري خلال سبتمبر / نوفمبر 2011. إلي 97.6 ألف قنطار في العام السابق له لتصل نسبة التراجع إلي نحو 60%. وشمل التراجع إجمالي القطن المستورد حيث تراجع بنسبة 24% ليصل إجمالي واردات القطن خلال الفترة إلي 196 ألف قنطار. مقابل 257 ألف قنطار في العام السابق له , وشهدت عمليات حلج الأقطان تراجعا بنسبة 47% حيث بلغت كميات القطن التي تم حلجها نحو 462 ألف قنطار مقابل نحو 681 ألف قنطار في العام السابق له. تصاعدت أزمة تكدس أقطان أراضي الإصلاح الزراعي في مخازن الجمعية العامة للإصلاح. بعد أن وصلت كمياتها إلي 400 ألف قنطار بقيمة 500 مليون جنيه. بينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة شركات تجارة الأقطان بالتباطؤ في تسلم المحصول. والتفاف بعضها علي قرار حظر استيراد الأقطان. وتعمدها "حرق" أسعار القطن المصري. وبيعه بأسعار متدنية» بحجة انخفاض الطلب العالمي علي القطن المصري. مطالبة المجلس العسكري ومجلس الوزراء بسرعة التدخل لإنقاذ تسويق محصول القطن. وأكد مجدي الشراكي. رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي. في تصريحات صحفية. أن القطن المصري يفقد عرشه عالميا بسبب ظاهرة "حرق الأسعار" التي تقوم بها الشركات المصرية المصدرة دون رقابة من أجهزة الدولة. مشيرا إلي أن "القطن الأمريكي المنخفض الجودة والقصير التيلة. الذي لا يمكن مقارنته بأقطاننا المحلية. يباع بسعر 200 سنت للرطل. بينما القطن المصري الطويل التيلة المتميز تبيعه الشركات المصرية بما لا يزيد علي 150 سنتا للرطل الواحد". وأضاف الشراكي أن الشركات ترتكب هذه الجريمة دون رقابة من أحد لتستمر. وهو ما يهدد بالقضاء علي زراعة القطن تماما. مستطردا: "لن نجد شبرا واحدا مزروعا بالقطن في الموسم المقبل وسيتجه الجميع للتوسع في زراعة المحاصيل المنافسة وفي مقدمتها الأرز الذي يستهلك كميات هائلة من المياه للري وهو ما سيؤدي إلي عواقب وخيمة وصراعات بسبب أسبقية الري في النجوع والقري". وحذر رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي والتي تخدم مزارعيها في نحو800 ألف فدان تابعة للإصلاح. من ثورة الفلاحين المقبلة» بسبب "عدم الانتباه إلي مشكلاتهم. خاصة تسويق محصول القطن". مشيرا إلي أن الجمعية أعلنت سداد ثمن المحصول فورا للمزارعين علي أساس سعر قنطار القطن الزهر من جيزة 86 للمنتجين من المزارعين 1200 جنيه وسعر القطن الزهر من أقطان الوجه القبلي1000 جنيه للقنطار. وتم سداد 120 مليون جنيه للمزارعين فورا حسب أسبقية التوريد. وعلي أساس السداد لباقي المزارعين بعد بيع القطن. وحمل الشراكي الشركات المسؤولية بسبب تباطؤها في التسلم. حسب قوله. وهو ما يعني اللجوء للبنوك وتراكم الفوائد مما سيقلل من أرباح المزارعين بصورة حادة بعد احتساب الفائدة البنكية. مطالبا بسرعة تشكيل لجنة ثلاثية بقرار من المجلس العسكري أو مجلس الوزراء من وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية لمراجعة أسعار عقود شركات الأقطان والتي تبرمها مع الشركات الأجنبية بالخارج. لام اليوم/ وكالات ذكرت مصدر اقتصادي مصري أن إحدي شركات القطاع الخاص تعاقدت لأول مرة هذا الموسم علي استيراد 2500 طن قطن "بيما" الإسرائيلي. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الشركة لجأت لاستيراد القطن الإسرائيلي ضمن نسبة 11.7% المتفق عليها في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" التي وقعت عليها القاهرة وتل أبيب وواشنطن يوم 14 ديسمبر 2004 بالقاهرة. وتوقع أن تقوم شركات كثيرة انضمت إلي كويز باستيراد القطن الإسرائيلي لإدخاله بصناعة الملابس المصدرة للسوق الأمريكي. ويعتبر الاتفاق نوع من اتفاقات التجارة الحرة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة. وينص علي السماح بدخول صادرات المنسوجات المصرية إلي الأسواق الأمريكية دون رسوم بشرط ألا تقل نسبة المكون الإسرائيلي عن 11.7%. وتحصل الشركة المصرية المستوردة للقطن الإسرائيلي علي شهادة منشأ من تل أبيب بالمكون الإسرائيلي في الصادرات المصرية من الملابس إلي السوق الأمريكية. أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة أن مصر لم تستورد أقطانا. ولا تفكر في الاستيراد منها مستقبلا. مشيرة إلي أن مصر تستورد الأقطان قصيرة التيلة من 6 دول هي: اليونان وسوريا والسودان وأوزبكستان وتركمنستان والولايات المتحدةالأمريكية. وقال صفوت الحداد. رئيس قطاع الخدمات الزراعية ردا علي ما تردد بشأن استيراد قطن إسرائيلي يصيب القطن المصري بأمراض وبائية. إنه حتي الآن لم تتقدم أي شركات مصرية أو أجنبية بطلبات لاستيراد أقطان إسرائيلية. كما لا يوجد لدي وزارة الزراعة ملف فني حول الصورة الوبائية للقطن الإسرائيلي. وأوضح أن عمليات استيراد القطن تخضع لقواعد ومعايير استيرادية تنفذها لجنة علمية. ولا يمكن استيراد قطن دون معرفة كل ما يتعلق بحالته الوبائية.
