تكلم.. يا عنان!! أيهما أصدق.. الجنزوري أم الكتاتني..؟! رئيس البرلمان يؤكد من جديدأن رئيس الحكومة قال له بالحرف الواحد: الطعن موجود بأدراج المحكمة الدستورية.. ويمكن إخراجه في أي وقت

أكد رئيس مجلس الشعب في بيان وزعه حزب الحرية والعدالة ان ما نقلته بعض وسائل الإعلام منسوباً للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن نفيه التهديد بحل البرلمان مردود عليه بالفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان الذي كان موجوداً أثناء الحوار الذي دار مع د.الجنزوري حول رفض النواب لأداء الحكومة والذي اتسم بالضعف الشديد والفشل الواضح.
أشار د.الكتاتني إلي لقاء ثلاثي جمعه بالفريق سامي عنان ود.الجنزوري منذ أكثر من شهر عندما زادت انتقادات النواب بمختلف اتجاهاتهم لأداء الحكومة ومطالبتهم بحجب الثقة عنها بسبب فشلها في حل أزمة البوتاجاز والبنزين والسولار موضحاً أنه قال وقتها لرئيس الوزراء ان الإعلان الدستوري وان كان خلا من حق البرلمان في سحب الثقة إلا ان الأعراف البرلمانية بل ودستور 71 منح البرلمان حق رفض بيان الحكومة وعلي الحكومة التي يتم رفض بيانها ان تستقيل احتراماً لرغبة الشعب وإن لم تفعل هي ذلك فعلي المجلس العسكري ان يقوم بإقالتها استجابة أيضاً للشعب واحترماً لبرلمانه المنتخب.
قال الكتاتني إن الجنزوري رد بشكل واضح في وجود عنان بقوله: إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود في أدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه في أي وقت وهو ما رد عليه رئيس مجلس الشعب قائلاً إنه لا يستطيع أحد حل البرلمان إلا البرلمان نفسه لأن الإعلان الدستوري عندما لم يمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة لم يمنح المجلس العسكري حق حل البرلمان أيضاً موضحاً أنه إذا صدر بالفعل حكم من المحكمة الدستورية العليا فإن الجهة الوحيدة التي تستطيع حل البرلمان هو البرلمان نفسه الذي يمكن ان يناقش الحكم ويمكن ان ينفذه احتراماً لأحكام القضاء وحتي لا يكون برلمان الثورة المنتخب مثل برلمانات الحزب الوطني المزورة والتي كانت تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
وتبقي كلمة الفريق سامي عنان الذي يستشهد به الطرفان لبيان حقيقة ماحدث.. وأيهما أصدق.. الكتاتني أم الجنزوري؟!