يعتبر القطن المصري محصولا استراتيجيا ويعتبر دعامة قوية وأساسية في بنيان الاقتصاد المصري في الماضي والحاضر والمستقبل. وقد تعرض القطن المصري في الآونة الأخيرة للعديد من المشاكل والتحديات التي أثرت عليه خلال السنوات الأخيرة مما أدي إلي الانخفاض الشديد في كميات انتاجه حتي وصل إلي ما يقرب من 2 مليون قنطار. ومما زاد حجم المشكلة اصدار وزير الزراعة قرارا بفتح باب الاستيراد للأقطان الأجنبية رخيصة الثمن ليدمر بيديه هرما مصريا شامخا يراه العالم كله في القطن المصري الفاخر طويل التيلة وليغتال بأصابعه ذهب مصر الأبيض بدلا من الاسراع بزيادة المساحة المزروعة منه لنستعيد هذا السوق العالمي الذي خسرناه في العهد البائد. الأقطان المصرية تحتاج إلي جهود جميع القطاعات للعودة به إلي مكانته بين الأقطان العالمية واستعادة توازنه في السوق المحلي والعالمي للأقطان من خلال دور الدولة متمثلة في القطاعات الحكومية والبحثية التي تتمثل في وزارة الزراعة والمعاهد البحثية التابعة لها خاصة معهد بحوث القطن. هذا بالإضافة للدور القوي الفعال لاتحاد مصدري الأقطان المصرية لفتح أسواق جديدة كما ان هناك دورا فعالا للدولة متمثلة في الوزارات المعنية بالاستثمار من خلال جذب استثمارات جديدة في مجال غزل ونسيج الأقطان الطويلة والممتازة لتلبية احتياجات المصانع والتوسع في تصدير الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة.