الشوري يفتح ملفات الموانئ المصرية بدمياط وبورسعيد

فتح مجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي ملف تحديث موانئ دمياط وبورسعيد خلال جلسته المسائية أمس.. ناقش المجلس التقرير المبدئي لتحديث وتطوير هذه الموانئ والتي تعتبر من أهم الممرات الملاحية العالمية.
أكدد. أحمد فهمي رئيس المجلس أن مصر تمتاز بموقع جغرافي لملتقي ثلاث قارات الأمر الذي يجعلنا نسرع برفع كفاءة هذه الموانئ لتواكب المستوي العالمي الحالي والمستقبلي.
استعرض محمد صادق سراج رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محاور التقرير الذي أعدته اللجنة حول تطوير هذه الموانئ باعتبارها من القطاعات الاقتصادية المهمة في تنمية ايرادات وموارد الدولة.
أشار سراج في التقرير إلي أن معدلات أداء الشحن والتفريغ تعتبر ضعيفة مقارنة بالموانئ العالمية وسوء حال الأرصفة وصغر أعماقها.
نية رئيس اللجنة إلي تعاقد قطاع النقل البحري بوزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات ومنح امتياز محطة الحاويات الدولي بميناء شرق بورسعيد بنظام انشاء وإدارة وتشغيل شاب العقد كثيراً من الخلل الأمر الذي يصل إلي شبهة الفساد حيث أثبتت الأرقام أنه غير متوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين مما أضاع علي الدولة حقوقها المالية لصالح المستثمر الأجنبي ووضع التزامات غير مبررة علي الدولة.
طالب بضرورة محاسبة الفاسدين واحالتهم إلي التحقيق بعد اضرارهم بالمال العام بنحو 489 مليون دولار بخلاف الأرباح والمزايا الاضافية التي تعود علي الشركة والتي تبلغ ما يقرب من ضعف هذا الرقم.. كما أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ مشروع التطهير لميناء غرب بورسعيد وإعادة تخطيط المساحة الحالية بما يضمن اتصال ساحات الحاويات وتخطيط شبكة الطرق الداخلية بصورة آمنة.. وأكد المهندس جلال السعيد وزير النقل أن حجم التداول في ميناء دمياط بلغ مليون حاوية في السنة والمحطة تدار بمعرفة شركة دمياط لتداول الحاويات وهي تابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري وعما يثار حول الاتفاقيات قال إن هناك تعديلات تمت في هذا التعاقد في2007 وهذه القضية كانت مثارة قبل أن يتولي المسئولية.
أوضح وزير النقل أن قطاع النقل البحري وصل معدل النمو فيه 15% بزيادة 4 مرات عن الأعوام السابقة.
أكد أعضاء المجلس ضرورة تطوير الموانئ المصرية لتصل إلي أحدث ما وصلت إليه الموانئ العالمية من تطوير وتكنولوجيا حديثة في عمليات النقل والشحن والتفريغ وطالب الأعضاء باعادة النظر في نظام "بي أو تي" واصفين هذا النظام "بالاحتلال" مؤكدين ضرورة وجود شركات مصرية عملاقة تدير هذه المشروعات العملاقة بما يعود بالخير علي مصر وشعبها.
ارجع بعض الاعضاء الحادث إلي تصفية حسابات لمواقف أهل السويس لدورهم في اشعال ثورة 25 يناير حيث إن الشرارة من السويس.