مجلس الشعب الجديد.. انتصر للمرأة رفض إلغاء الخلع.. والتزم بقواعد الإسلام

جاء قرار لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برفض "الخلع" انتصاراً للمرأة المصرية وضربة لقوي التطرف والظلام التي تسعي إلي إذلال المرأة وإعادتها إلي القرون الوسطي.
أعربت القيادات النسائية عن سعادتها بقرار اللجنة مؤكدة ان قانون الخلع لم يكن هبة أو صنيعة سوزان مبارك ولكنه جاء تتويجاً لجهود وكفاح المرأة المصرية علي مدي سنوات طويلة للحصول علي حقوقها التي شرعتها الشريعة الاسلامية.
أشارت إلي أن لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أكدت ان "الخلع" مستمد من الكتاب والسنة وإجماع العلماء وانه لا يجوز ان يحكم الاسلام علي امرأة ان تعيش مع رجل لا ترغب فيه.
كان النائب محمد العمدة قد تقدم بمشروع قانون لإلغاء المادةالخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية بدعوي ان هذه المادة جاءت بالضغط من قرينة الرئيس المخلوع حتي تتمكن المرأة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء.
تقول الدكتورة سعدية بهادر- رئيسة جمعية أحباء الطفولة: ان قرار لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان أنصفت المرأة وأعادت لها الأمل في وقوف الدولة معها ومساندتها للحصول علي حقوقها وعدم السماح باهانتها وإذلالها.
أشارت إلي ان علماء الاسلام أكدوا ان الخلع أمر ثابت شرعاً لا يمكن إلغاؤه.. وانه لم يحدث تدخل من سوزان مبارك أو غيرها في القانون لان الخلع صحيح وفقاً للكتاب والسنة واجماع العلماء.
أضافت ان قرار الخلع هو حق من حقوق المرأة وقد أقرته الشريعة الاسلامية وعلماء الأزهر لأنه من غير المعقول ان تجبر امرأة ان تعيش مع رجل تكرهه مشيرة إلي ان المرأة اذا كانت راغبة في الزواج من رجل آخر فهذا أولي ان تطلب الخلع فليس هناك رجلاً حقيقياً يتمسك بامرأة لا ترضاه وتريد غيره.
أشارت إلي ان هناك هزة اجتماعية أصابت الرجال بالبحث عن سيدة أخري بمجرد ان ينتعش مادياً وينسي ان زوجته وقفت بجواره في أوقات الشدة وبالتالي يصبح من حق هذه الزوجة ان تطلب الخلع حتي تتخلص من هذا الرجل المراهق!
وتطالب د. سعدية بتنظيم دورات تدريبية للأزواج صغار السن للوصول إلي التوافق العقلي والعاطفي للحد من الخلافات الزوجية العتيقة التي قد تؤدي إلي الطلاق أو الخلع.
سقوط العمدة
تري الدكتورة اقبال السمالوطي عميدة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ورئيسة جمعية "حواء المستقبل": ان إثارة هذه القضية من الأساس لم يكن لها أي مبرر لان هناك قضايا أهم يجب ان نتحالف جميعاً للوصول إلي حلول لها وعلي رأسها اعادة الأمن والاستقرار للبلاد حتي تقف مصر علي قدميها من جديد.
أضافت ان النائب محمد العمدة مقدم مشروع القانون الذي يطالب بالغاء "الخلع" زعم ان القانون وضعته سوزان مبارك لذلك لابد من الغائه والحقيقة ان سوزان لم يكن لها دور في إصدار هذا القانون ولكن يرجع الفضل إلي مجموعة من السيدات بالمجلس القومي للمرأة اللاتي كافحن وناضلن حتي ظهر قانون الخلع إلي الوجود!
أشارت إلي ان جمعية "حواء المستقبل" بصدد إعادة تنشئة اجتماعية للشباب المقبل علي الزواج وتوعيتهم بمسئوليات الزواج وانه ليس نزهة تستمر شهور قليلة ثم يحدث الطلاق ولكنه مسئولية كبري في تكوين أسرة سعيدة مترابطة..أضافت ان الخلع حق من حقوق المرأة وقد أقرته الشريعة الاسلامية كما أجمع عليه علماء الأزهر.
قرار صائب
ترحب القانونية عايدة نورالدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية:بقرار لجنة الاقتراحات والشكاوي مؤكدة انه قرار صائب تتساءل: كيف يتقدم محمد العمدة وهو محام ليطالب بالغاء "الخلع"؟! هل هذا معقول.
أشارت إلي أنها عادت مؤخراً من تونس بعد مشاركتها في مؤتمر للجمعيات هناك ولكنها رأت ان سيدات تونس أكثر وعياً واصراراً فقد كان هناك مشروع قانون يطالب بتعدد الزوجات إلي ان هؤلاء السيدات وقفن بقوة وشدة ورفضن هذا القانون مما جعل الحكومة وهي اسلامية تستجيب لمطالب المرأة.
حصانة اجتماعية
تؤكد الدكتورة سهير عبدالمنعم- أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: ان قرار لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قد أعطي للنساء في مصر حصانة اجتماعية وأكد من جديد مشروعية قانون الخلع وانه مطابق لأحكام الشريعة الاسلامية وبالتالي أغلق كل الأبواب في وجه من يحاول فتح هذا الملف مرة أخري.
وتتفق معها في الرأي المحامية عبير علي- مدير مشروعات بجمعية أمي: مؤكدة انها كانت تضع يدها علي قلبها خوفاً من قيام البرلمان بالغاء هذا القانون تمهيداً لالغاء كل القوانين التي أعادت جزءاً من حقوق المرأة الا ان قرار لجنة الاقتراحات والشكاوي جاء مفاجأة سارة لها وأعاد لها الأمل في امكانية احتفاظها بالمكاسب التي حققتها بل واضافة المزيد اليها.
انتصار العقل
تري د. هدي بدران- رئيسة رابطة المرأة العربية ان قرار لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب يمثل انتصاراً للعقل بعد ان حاول البعض العودة بنا إلي الوراء مشيرة إلي ان قرار اللجنة رسالة إلي البعض الذي يحاول الصيد في الماء العكر ورسالة أيضاً بالتخلي عن التعصب والجنون وعدم فرض الرأي الواحد في ظل الديمقراطية.
تتساءل: هل هناك شخص عاقل يشكك في قانون أقره مجمع البحوث الاسلامية؟!
تطالب د. هدي بضرورة الكشف الطبي عن أي شخص قبل ان يرشح لمناصب قيادية أو نيابية حتي لا نضيع وقتنا في هذه القضايا الهامشية..أشارت إلي أنه كانت هناك دراسة منذ حوالي 10 سنوات أجريت في محكمة زنانيري تبين خلالها معاناة الزوجات والاطفال بسبب الخلافات الزوجية ورفض الزوج لطلاق زوجته مشيرة إلي أنه تم تقديم الدراسة للمجلس القومي للمرأة وتم عرض مادة "الخلع" علي علماء الأزهر الذين أكدوا شرعيتها وبالتالي صدور القانون.
قانون دستوري
تشير الدكتورة زينب شاهين- خبيرة التنمية وشئون قضايا المرأة: إلي أنه سبق ان تقدم البعض بطعن ضد قانون الخلع بدعوي انه غير دستوري وكان الرد من المحكمة الدستورية العليا يؤكد دستورية هذا القانون.
تطالب الدكتورة تغريد شرارة- رئيسة جمعية سيدات الجيزة: نواب الشعب بعدم تضييع وقتهم في مناقشة هذه القضايا التي تم حسمها والبحث عن حلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري وعلي رأسها مشكلة الانفلات الأمني والبطالة والقمامة وزيادة أسعار السلع وغيرها من القضايا الهامة.