أصحاب الفنادق العائمة تحت التأسيس يتظلمون .. من قرار إلغاء الترخيص

تقدم عدد من المستثمرين بتظلمات لوزير السياحة من القرار رقم 6/11 الصادر مؤخراً بشأن إلغاء تراخيص بعض الفنادق العائمة التي مازالت تحت التأسيس بفترة أكثر من عامين.. مؤكدين ان الفنادق العائمة تواجه منذ عدة سنوات حالة من الركود زادت مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعرض لها العالم منذ سبتمبر 2009 وتأثرت بها مصر كما تأثرت باقي دول العالم.
طالب المستثمرون بضرورة قيام وزارة السياحة باعادة النظر في هذا القرار وامهال هذه الفنادق العائمة واصحابها فرصة حتي تتمكن من توفيق اوضاعاها طالما انه لا ضرر علي قطاع الفنادق العائمة التي يزيد فيها العرض علي الطلب ولا تحتاج عرضاً جديداً.
اشاروا إلي قيام معظم المستثمرين خلال هذه الفترة بأعمال تجديد وتطوير لمنشأتهم السياحية ظناً منهم انها الفرصة لاعداد البيت من الداخل ليكون جاهزاً فور انتهاء الازمة التي لم يكن احد يتوقع ان تكون بهذا الامتداد لأكثر من سنة إلا انها استمرت لأكثر من عام.. موضحاً ان بعض ملاك الفنادق العائمة من الذين انفقوا علي التطوير والتجديد كانوا يعانون قبل الثورة وزادت معاناتهم معها وكان طبيعياً ألا يكتمل قيامهم بأعمال التطوير بعد ان انخفضت الموارد واصبح الاقتراض من البنوك لمشروعات السياحة شبه مستحيل.
يتساءل المستثمرون حول استعجال وزارة السياحة لملاك هذه الفنادق تحت التطوير لانهاء اعمال التطوير بالرغم من ان الفنادق العائمة متراصة إلي جوار بعضها دون تشغيل؟ بالرغم من ان البلاد لا تعاني نقصاً في طاقة هذه الفنادق.. كما ان التمويل في البنوك ليس متاحاً والدخل الوارد من هذه السياحة لا يكفي للصرف علي الفنادق العائمة التي تعمل أو لسداد أجور عمالها الذين لابد من الحفاظ عليهم والوفاء بالتزاماتهم رغم الازمة.