قرر قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة إلغاء تراخيص بعض الفنادق العائمة التى مازالت تحت التأسيس بفترة أكثر من عامين. استنكر أصحاب الفنادق العائمة تحت التأسيس القرار، وتقدموا بتظلمات لوزير السياحة منير فخرى عبد النور، لإعادة النظر فى القرار، الذى لم يراعَ فيه حالة الركود منذ عدة سنوات وزادت مع الأزمة الاقتصادية العالمية التى تعرض لها العالم منذ سبتمبر 2009 وتأثرت بها مصر كما تأثرت باقى دول العالم، فضلاً عن الأحداث التى تمر بها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير . وطالب المستثمرون وزارة السياحة بإمهال أصحاب هذه الفنادق فرصة حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم، خاصة أن معظم المستثمرين يقومون خلال هذه الفترة بأعمال تجديد وتطوير لمنشآتهم السياحية، كما أن بعض ملاك الفنادق العائمة من الذين أنفقوا على التطوير والتجديد كانوا يعانون قبل الثورة وزادت معاناتهم معها وكان طبيعيا ألا يكتمل قيامهم بأعمال التطوير بعد أن انخفضت الموارد وأصبح الاقتراض من البنوك لمشروعات السياحة شبه مستحيل.