جهاز تنظيم الاتصالات: حجب المواقع الإباحية علي النت.. في أيدي الأمن

رفض جهاز تنظيم الاتصالات اتهامات نواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب في اجتماع ساخن تقاعسه ورفضه حجب المواقع الإباحية من علي شبكة الانترنت.
قال رداً علي اتهامات النواب إن حجب مواقع علي الشبكة ليست بالسهولة المتصورة لاحتياجها إلي تقنيات فنية عالية لا توجد لديهم.. وقال: ليس معي مفتاح لغلق أو فتح موقع علي الشبكة..كشف نائبه رئيس الجهاز المهندس مصطفي عبدالواحد أن هناك العديد من الحلول. ولكنها جميعاً تتطلب تدخلاً أمنياً كما فعلت الصين في حجب موقع الفيس بوك.
فجر أشرف زهران نائب البرلمان مفاجأة في وجه جهاز الاتصالات وطالبهم بالرد علي تقرير اعده عدد من مهندسي الجهاز وحصل علي صورة منه متضمنة العديد من الحلول لغلق المواقع الإباحية مؤكداً إمكانية ذلك بناء علي طلب المشترك دون تكاليف إضافية علي المستخدم وأن يقوم الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمة خدمة الانترنت لتقديم الدعم الفني وتمهيد البرامج الخاصة بحجب المواقع الإباحية علي أجندة المستخدمين الشخصية.
قال زهران إن هناك حلولاً أخري ابرزها توزيع "فلاتر" الانترنت علي بوابات الانترنت الرئيسية في مصر مشيراً إلي أن هذا الحل سوف يستغرق ما بين 6 إلي تسعة أشهر للدراسة والتطبيق والتشغيل.
زاد النائب محمد رمضان من المفاجآت بمطالبته إحالة وزير الاتصالات إلي محكمة الجنايات لمسئوليته عن نشر الرذيلة والفسق والأعمال الفاضحة علي شبكة الانترنت مخالفة للقانون خاصة قانون العقوبات.
أوضح النائب يونس مخيون صاحب البيان العاجل أن هناك تقريراً صدر من هيئة مفوضي مجلس الدولة ألزم الحكومة بحجب المواقع الإباحية حفاظاً علي القيم الدينية والآداب العامة. مشيراً إلي أن استمرار بث هذه المواقع يهدر قيم المجتمع ويهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي للأسرة.
واتهم مخيون الحكومة يعتمد عدم تنفيذ الدستور والقانون والشرائع السماوية التي تدعو إلي منع التحريض علي الفسق.
وقال إن الحكومة لا تواجه ولا تحجب سوي المواقع السياسية وضرب مثلاً بإغلاق موقع جريدة الشعب.