وزارة النقل في مجلس الشعب: حجب المواقع الإباحية على الإنترنت ليس بالسهولة المتصورة

كشف عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أننا نؤيد مطالب لجنة النقل بمجلس الشعب وننظر للمصلحة العامة التى تقضي بحجب المواقع الإباحية على شبكة الأنرنت. وقال بدوي أن حجب هذه المواقع ليست بالسهولة التي يتصورها البعض حيث أن هناك جوانب متعددة وتقنيات فنية عالية لا توجد لدينا وقال ليس معي مفتاح لغلق أو فتح هذه المواقع وقال بدوي "أننى جهاز فني و لا أتدخل في المحتوي".
أما المهندس مصطفى عبد الواحد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات فقال أن هناك العديد من الحلول ولكنها جميعا تحتاج إلى التدخل الأمني كما فعلت الصين عند حجب مواقع الفيس بوك.
وقد عرض النائب أشرف زهران موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال تقرير تم إعداده مع عدد من مهنسي الجهاز حيث أكد أنه توجد عدد من الحلول لمواجهة تلك المواقع منها التركيز على إمكانية غلق المواقع الإباحية بناء على طلب المشترك بدون تكاليف إضافية على المستخدم وأن يقوم الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمه خدمة الأنرنت لتقديم الدعم الفني وتجهيز البرامج الخاصة بحجب المواقع الإباحية على أجهزة المستخدمين الشخصية .
وقال زهران أن هناك حلول أخرى منها توزيع فلاترالإنترنت على بوابات الأنترنت الرئيسية في مصر مشيرا على أن هذا الحل يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر للدراسة والتطبيق والتشغيل.
وقد أتهم النائب السلفي عن حزب النور يونس مخيون الحكومة بعدم الالتزام بمباديء الدستور والقانون والشرائع السماوية التي تؤكد على ضرورة منع التحريض على الفسوق وتساءل مخيون أين تلك الحكومة من تنفيذ تلك المباديء وخصوصا قانون تنظيم الإتصالات وقانون الطفل وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية. كما تساءل ماذا ستفعل الحكومة من تقرير هيئة المفوضين الذي يلزمها بضرورة حجب المواقع الإباحية.
وقال للأسف الحكومة لا تواجه سوى المواقع السياسية وتساءل هل إغلاق موقع جريدة الشعب من شبكة الإنترنت وعدد آخر من المواقع السياسية المعارضة من قبل وزارة الأتصالات كان حفاظا على الأمن القومي المصري أم أن الأهم هو حجب المواقع الإباحية والأفلام الجنسية.
كما تساءل أين تلك الوزارة من المواد 9 و 12 من قانون تنظيم الإتصالات والتى تؤكد على ضرورة إلتزام الدولة بالطابع الأصيل للأسر المصرية وأيضا المادة 53 من قانون الطفل التي تشير إلى تعليم الطفل وتعريف هويته الدينية والثقافية.
من جانبه طالب النائب السلفي محمد زعفان بضرورة إحالة وزير الإتصالات إلى محكمة الجناايات لمسئوليته عن نشر الرذيلة والفسق والأعمال الفاضحة على مواقع الأنرنت بالمخالفة للقانون وخاصة قانون العقوبات.