«القومي للإتصالات» يرد على مطالب لجنة برلمانية بحجب المواقع الإباحية: منع هذه المواقع ليس بسيطًا

طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب بسرعة حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، ووصفت اللجنة خلال اجتماعها، الأحد، هذه المواقع بأنها "حرب أخطر من أي عدو"، فيما رد مسؤول بالجهاز القومي للإتصالات بأن حجب مثل هذه المواقع ليس بالأمر البسيط.
وخلال مناقشة لطلب الإحاطة المقدم من نائب حزب النور السلفي يونس زكي مخيون، أوصت اللجنة بإدخال تعديل تشريعى على قانون الاتصالات يوقع عقوبة مشددة على شركات الإنترنت التي تسمح بمرور هذه المواقع.
ولفت إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا وقت أن كان رئيسها المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى حاليا، ألزم وزارة الاتصالات بعمل برامج تحجب هذه المواقع، وتعللت الحكومة وقتها باستحالة حجب المواقع رغم وجود أجهزة تقنية عالية تساعد على ذلك، خاصة أن عددا من الدول العريبة استطاع ذلك.
وتحتل مصر المركزين الرابع عالميًا، والثاني عربيًا من حيث مشاهدة المواقع الإباحية، بحسب مخيون الذي أكد أن هذه المواقع تسبب أضرارا أخلاقية وصحية ومجتمعية واقتصادية منها إضعاف الذاكرة وجعل من يراها شخصية أكثر عرضة للنسيان، وتسبب الأرق وقلة النوم وانشغال الفكر بأشياء بعيدة عن الواقع.
وأكد الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي للاتصالات، أنه لا خلاف على الأضرار التي تسببها تلك المواقع وأنه تم تنفيذ حكم الإدارية العليا في حدود ما يستطيع الجهاز فعله، مؤكدا أنه من الناحية الفنية فإن حجب المواقع الإباحية ليس بسيطا، وأصحاب هذه المواقع شياطين على الأرض ونحن نبحث عن الجديد دائما لتطبيقه.
أضاف أنه تم إرسال خطابات رسمية للشركات التي بيدها هذه المواقع لتنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن الالتفاف على حجب المواقع ليس صعبا، ومن يريد الدخول عليها يستطيع ذلك، وأيد بدوي إجراء تعديل تشريعي على قانون الاتصالات يجرم استخدام هذه المواقع.
من جانبه قال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن شركة "تي آي داتا" التابعة للحكومة قامت بعمل برنامج يسمى "الإنترنت الآمن" وهو برنامج مجاني ومتاح للجميع يحجب هذه المواقع، لكن للأسف نسبة المشتركين الذين وافقوا عليه ضئيلة للغاية.