«لجنة النقل» تطالب بسرعة حجب المواقع الإباحية.. وتصفها ب«العدو الأخطر»

طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب بسرعة حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، ووصفت اللجنة خلال اجتماعها، الأحد، هذه المواقع بأنها «حرب أخطر من أي عدو».
وخلال مناقشة لطلب الإحاطة المقدم من نائب حزب النور السلفي يونس زكي مخيون، أوصت اللجنة بإدخال تعديل تشريعى على قانون الاتصالات يوقع عقوبة مشددة على شركات الإنترنت التي تسمح بمرور هذه المواقع.
وكشف «مخيون» أن مصر تحتل المركزين الرابع عالميا والثاني عربيا من حيث مشاهدة المواقع الإباحية، مؤكدا أن هذه المواقع تسبب أضرارا أخلاقية وصحية ومجتمعية واقتصادية منها إضعاف الذاكرة وجعل من يراها شخصية أكثر عرضة للنسيان، وتسبب الأرق وقلة النوم وانشغال الفكر بأشياء بعيدة عن الواقع.
أضاف أنه في كل ثانية يشاهد نحو 28 ألف شخص المواقع الإباحية، وأن كل 39 دقيقة يظهر فيلم إباحي في أمريكا، وأن مجموع المواقع الإباحية بلغ 420 مليون موقع وبلغت مبيعات هذه المواقع 4 مليارات دولار.
ولفت إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما وقت أن كان رئيسها المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى حاليا، ألزم وزارة الاتصالات بعمل برامج تحجب هذه المواقع، وتعللت الحكومة وقتها باستحالة حجب المواقع رغم وجود أجهزة تقنية عالية تساعد على ذلك، خاصة أن عددا من الدول العريبة استطاع ذلك.
وأكد الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي للاتصالات، أنه لا خلاف على الأضرار التي تسببها تلك المواقع وأنه تم تنفيذ حكم الإدارية العليا في حدود ما يستطيع الجهاز فعله، مؤكدا أنه من الناحية الفنية فإن حجب المواقع الإباحية ليس بسيطا، وأصحاب هذه المواقع شياطين على الأرض ونحن نبحث عن الجديد دائما لتطبيقه.
أضاف أنه تم إرسال خطابات رسمية للشركات التي بيدها هذه المواقع لتنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن الالتفاف على حجب المواقع ليس صعبا، ومن يريد الدخول عليها يستطيع ذلك، وأيد بدوي إجراء تعديل تشريعي على قانون الاتصالات يجرم استخدام هذه المواقع.
من جانبه قال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن شركة «تي آي داتا» التابعة للحكومة قامت بعمل برنامج يسمى «الإنترنت الآمن» وهو برنامج مجاني ومتاح للجميع يحجب هذه المواقع، لكن للأسف نسبة المشتركين الذين وافقوا عليه ضئيلة للغاية.
وأوضح أن جزءا كبيرا من المشكلة يرجع للتربية، ونصح الأسر بألا تترك أولادها وبناتها تتعامل مع الكمبيوتر في غرف مغلقة.
وقررت اللجنة مواصلة مناقشة هذا الموضوع الأسبوع القادم، بعد أن رأت أن ما قدمته الحكومة لا يتناسب مع خطورة المشكلة.