والمركزي للمحاسبات يأسف لعدم تمثيله

أعلنت حركة "رقابيون ضد الفساد" برئاسة إبراهيم أبوجبل عن أسفها لعدم تمثيل الجهاز المركزي للمحاسبات بعضو علي الأقل في اللجنة التأسيسية للدستور.
قال أبوجبل إن الحركة خاطبت رسمياً الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب باسم المرشح للجنة كما سبق وخاطب الجهاز الكتاتني بضرورة ضم عضو من الجهاز للجنة.
أوضحت الحركة في بيان لها تقلت "المساء" نسخة منه لقد سبق ان أوضحنا ان توصيات المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وعلي رأسها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة انتوساي والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "افروساي" والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فضلاً عن عشرات الدراسات والأبحاث العلمية انتهت إلي ضرورة وجود نصوص واضحة بالدستور تحدد اختصاصات جهاز الرقابة المالية الأعلي بها وعلاقته بباقي سلطات الدولة وضمانات تعيين وعزل أعضائه وحصاناتهم حتي لا يتم التلاعب بتشريعات تلك الأجهزة.. وأضافت: كما أوضحنا ان توصيات تلك المنظمات والدراسات ذهبت إلي ضرورة وجود نصوص دستورية تكفل للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الاستقلالية حتي تمارس عملها بحيادية بعيداً عن احتمالية ان تستغلها أي سلطة في التأثير علي السلطات الأخري تعديل رقابة هذا الجهاز الهام والحيوي وبما يضر الأموال العامة في نهاية المطاف.
قالت الحركة: لكن للأسف تم تجاهل مطلبنا ومطلب الجهاز في ضرورة ضم عضو من الجهاز للجنة الدستور ونحن نستغرب ان يتم كتابة دستور للدولة بعد ثورة قامت في الأساس لمحاربة الظلم والفساد بواسطة لجنة لا تضم عضواً علي الأقل من الجهاز الأعلي المنوط به محاربة الفساد! وطالبت الحركة بسرعة تدارك الأمر قبل فوات الأوان.