وزير الداخلية يقرر : تشكيل لجنة من الشئون القانونية وتفتيش الشرطة للتحقيق في واقعة اغتصاب ثلاثة مجندين لفتاة

أصدر وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف قراراً بتشكيل لجنة من قطاع الشئون القانونية بالوزارة وإدارة تفتيش الشرطة للتحقيق في واقعة قيام ثلاثة مجندين من قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية باغتصاب فتاة وشدد الوزير علي ضرورة أن تعرض عليه نتائج تلك التحقيقات خلال فترة وجيزة حتي يمكن اصدار ما يناسب من قرارات حيال المجندين الثلاثة الذين لن يفلتوا من العقاب الرادع الذي يناسب والجرم الذي ارتكبوه.
كان أهالي قرية بمركز أجا بالدقهلية قد فوجئوا بقيام أحد الجنود بتوصيل الفتاة في الصباح الباكر الي منزلها وهي في حالة اعياء شديد فألقوا القبض عليه وقاموا بالتوجه به الي مركز شرطة أجا واعترف المجند أنه قام واثنان من السائقين زملائه باغتصاب الفتاة داخل عربة ترحيلات وذلك بعد أن احضروها من حديقة في المنصورة كانت شرطة الآداب قد داهمتها ووجدت هذه الفتاة في وضع مخل مع شاب وألقي القبض علي الشاب واطلاق سراح الفتاة إلا أن أنوثة الفتاة أغوت المجندين الثلاثة وعندما عادوا للحديقة وجدوها مازالت موجودة فاصطحبوها بعد أن أوهموها أنه مطلوب القبض عليها وتحركت معهم إلا أنها فوجئت بهم يتناوبون الاعتداء عليها بوحشية ثم قام أحدهم باصطحابها الي قريتها.
قام أهالي القرية وبعد صراخ أهلها بالتوجه والجندي الذي ضبطوه الي مركز شرطة أجا وتظاهروا مطالبين بالقصاص وسرعة ضبط باقي الجناة وعلي الفور تم اخطار وزارة الداخلية حيث قرر الوزير محمد إبراهيم سرعة ضبط المجندين الهاربين وقد ألقي القبض عليهما خلال ساعات وتمت احالة المجندين الثلاثة الي النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات واحالة الفتاة للطب الشرعي.
صرح مصدر أمني مسئول بأن وزارة الداخلية ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات حتي ينال المجندون الثلاثة العقاب الذي يتساوي مع ما ارتكبوه من جرم أساء الي رجال الشرطة جميعاً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وقيام المواطنين الشرفاء بمساعدة رجال الأمن في مهامهم ولم يكن ينبغي أن تحدث تلك السقطة من المجندين الثلاثة.