من القلب - من أخر ما كتب الراحل

قال دافيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا إن الاقتصاد البريطاني سيفشل إذا لم ترق المرأة في مجالس إدارات الشركات.
وقال إن قيادات الشركات قد فشلت لأنها لم تعين العدد الكافي من النساء في مجالس الإدارة.
وأضاف رئيس وزارة بريطانيا أن الحكومة ستصدر قراراً بضرورة مضاعفة عدد النساء في مجالس إدارة الشركات وقال إن نسبة المرأة في مجالس الإدارة لا تتجاوز 15 في المائة وأنه بحلول عام 2015 يجب أن ترتفع هذه النسبة إلي الضعف وإن كان القانون الذي ستصدره الحكومة سيرغم الشركات علي أن تكون المرأة ممثلة في مجلس الإدارة بنسبة 30 في المائة علي الأقل. وذلك لإنهاء نفوذ الرجال في الشركات البريطانية!
ومعروف أنه في كل من النرويج وايسلندا فإن حكومتي الدولتين قد أصدرت قرارات بجعل حصة معينة للمرأة في مجلس إدارة كل شركة.
وتبلغ حصة المرأة في مجالس إدارات الشركات في النرويج 40 في المائة من أعضاء المجلس.
وقد صدر قانون بذلك عام 2003
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أن المرأة تمثل نصف القوة العاملة في دول الأتحاد الأوربي وأن نسبة الحاصلات علي الشهادات الجامعية في أوروبا من النساء تفوق عدد الرجال ومع ذلك فإن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات لا يزال ضعيفاً.
وقد تركت الحكومة للمرأة أن تصل إلي مجالس إدارات الشركات بطريقة طبيعية ولكن تبين أنه لابد من فرض حصة معينة للمرأة في هذه المجالس بنصوص قانونية. وقد تبين للحكومة أنه من الصعب علي المرأة أن تحس بالمساواة مع الرجل إذا لم يكن هناك عدد كاف من النساء في مجالس الإدارة وفي الوظائف العليا في الشركات التي تري أن وصول المرأة إلي المناصب العليا أو في مجلس الإدارة يعتمد علي الكفاءة وحدها لا علي تحديد حصة معينة.
وقد تبين أن المرأة لم تصل إلي إدارة الشركات الكبري إلا في 15 في المائة منها فقط ومن هنا رأت الحكومة البريطانية أن الوسيلة الوحيدة لدفع عجلة الاقتصاد البريطاني هي تحديد حصة للمرأة.
قالت الشركات إن دافيد كاميرون لم يحقق هذه النسبة في مجلس الوزراء البريطاني نفسه الذي يبلغ عدد أعضائه 23 لا توجد فيه سوي خمس نساء فقط!!