»الكوتا«!

دخلت هذه الكلمة القاموس العربي أو ضمن المصطلحات والكلمات العربية الدارجة التي نستعملها كل يوم بعد أن صدر بشأنها قانون في مصر خاص بحصة المرأة في مجلس الشعب الأخير.
وكان المشرع المصري قد وجد أن عدد النساء في برلمان مصر قليل جدا ويجب أن يزيد.
وقرر الحزب الحاكم أن يرشح عددا أكبر من النساء في مجلس الشعب ولكنهن لم يحظين بالقبول من الناخبين.
وطلب إلي الأحزاب أن ترشح عددا أكبر من النساء ولكن الأحزاب لم تستجب من ناحية كما أن المرشحات لم يفزن في الانتخاب ليبقي عدد النائبات قليلا.. من هنا ارتفع شعار »الكوتا« ومعناها الحصة وهي أن تكون هناك حصة خاصة في مجلس الشعب للمرأة.
وفي مجلس الشعب الأخير الذي لم يستمر شهرا واحدا جرت الانتخابات وفيها »كوتا« أي حصة للمرأة.
ومعني ذلك أنه كانت هناك دوائر خاصة للنساء لا يرشح فيها غيرهن من الرجال بحيث يتضمن مجلس الشعب نسبة أو عددا أو حصة من النساء لا تقل أبدا.
السؤال الآن
بعد انتهاء النظام السابق
هل ستكون هناك »كوتا« للمرأة في مجلس الشعب الجديد أم أن هذه الحصة ستلغي.
ويعتمد أصحاب هذا الرأي علي أن التطور الطبيعي لصالح المرأة فنسبة النساء المتعلمات تتضاعف باستمرار وأغلب أوائل الثانوية العامة من الطالبات.
والنسبة الكبري من طالبات الجامعة حتي في الكليات العملية من الطالبات. ومن هنا يري أصحاب هذا الرأي أنه لاداعي لوجود كوتا للمرأة في مجلس الشعب لأن عدد النساء في المجلس سيزداد حتما بعد بضع سنين.
ولكن الذين يؤيدون فكرة »الكوتا« يقولون:ولم لا نشجع المرأة من الآن علي أن تدخل مجلس الشعب بأعداد أكبر. ولا نعرف بعد ما الذي سيتضمنه القانون الجديد لمجلس الشعب وهل ستكون هناك »كوتا« للمرأة أم لا.
❊ ❊ ❊
ولكن
في العالم كله رأي آخر وهو:
لماذا نهتم بدور المرأة السياسي ولا نهتم بدورها الاقتصادي والاجتماعي ولم لا تكون للمرأة حصة في الشركات والبنوك وغيرها.
النرويج هي الدولة الأولي التي نصت علي »كوتا« للمرأة في مجالس إدارة الشركات وفرضت علي القطاعين العام والخاص ذلك ونفذته بالفعل.
وفي ألمانيا الآن رأي يطالب بأن تكون هناك حصة للمرأة في مجالس إدارة البنوك ولكن لم تستقر ألمانيا علي رأي نهائي فيما إذا كانت ستفرض هذه النسبة إجباريا بالقانون أم لا.
والشعب الألماني منقسم في هذه الناحية.
البعض يري أن تطالب الحكومة البنوك بذلك دون إلزام وآخرون يرون أنه من الضروري إلزام البنوك بذلك حتي يمكن تشجيع المرأة علي الاهتمام بالمشاركة الاقتصادية في تنمية المجتمع.
ويقول هؤلاء:
المرأة في مجلس إدارة أي بنك ستشجع المرأة علي العمل في الاقتصاد وتنميته.
والسؤال هو:
ماذا سنفعل نحن في مصر بالنسبة للاقتصاد وهو ميدان أهم من السياسة أو لا يقل أهمية وهل سيقبل المشرع من الآن علي تحديد »كوتا« للمرأة في مجالس البنوك وكل الشركات أم سيترك الموضوع للتطور الطبيعي.
تري
مارأيك أنت؟!