وضع مجلس التقارير المالية البريطاني لائحة جديدة تقضى بالتنوّع بين أعضاء مجالس الإدارات بالشركات، الأمر الذى تواجه معه الشركات الكبرى مزيدًا من الضغوط لزيادة عدد النساء في مجالس إدارتها ابتداءً من سريان العمل باللائحة في أكتوبر 2012، فيما لم يتم تحديد حصص بعينها كالمتبع فى دول أوروبية أخرى. وقال المجلس إن قواعد أكثر صرامة ستجبر الشركات المدرجة في البورصة على الكشف سنويًا عن سياساتها الخاصة بالتنوع "وأي أهداف يمكن قياسها" وضعت لتطبيقها والتقدم الذي تحقق.. ورغم أن القواعد الجديدة يبدأ سريانها العام المقبل، فإن مجلس التقارير المالية حث الشركات على أن تبدأ طواعية في تطبيقها فورًا. ومن جانبها، قالت الشبكة الأوروبية للنساء العاملات إن نسبة المرأة في مجالس الإدارة بالشركات الأوروبية الكبرى ارتفعت إلى 12% أو 571 مقعدًا في 2010 مقارنة مع 8% في 2004، وقال موقع الشبكة على الإنترنت إن بريطانيا تجاوزت بالكاد المتوسط البالغ 11.7% في العام الماضي متخلفة عن النرويج والسويد وهولندا.