حذر د. جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية من ان اجراء مجلس الشعب بقيادة حزب الحرية والعدالة علي سحب الثقة من الحكومة سيؤدي بالبلاد إلي ازمة سياسية خطيرة. قال في تصريحات صحفية ان مجلس الشعب لا يملك اقالة الحكومة طبقا للاعلان الدستوري الحالي.. وانما الذي يملك ذلك هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي عين هذه الحكومة. اشار إلي أنه اذا رفض البرلمان لبيان الحكومة واعلان سحب الثقة منها.. فانه سيكون هناك خيارين امام المجلس العسكري اما ان يقيل الحكومة ويكلف حكومة جديدة أو أن يقرر حل البرلمان مما سيدخل البلاد في أزمة سياسية خطيرة. أضاف ان ما يحدث حالياً يؤثر علي المفاوضات الدائرة مع الصندوق الدولي للحصول علي قرض لمصر يبلغ 3 مليارات دولار بهدف سد العجز في الموازنة المصرية. أشار إلي أن الاعلان الدستوري نص علي ان اعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة باعداد الدستور يتم انتخابهم بواسطة مجلس الشعب والشوري وليس من مجلسي الشعب والشوري مما يفتح الباب أمام هذا النص ليؤكد البعض انه ليس من حق المجلسين انتخاب اعضاء لجنة الدستور. ونفي الوزير مجدداً ما اشيع حول ترشحه لرئاسة الجمهورية مؤكدا انه لا يصلح لهذا المنصب وطلب من وسائل الاعلام إغلاق هذا الملف!!