البرلمان والحكومة..مين يقدر علي مين! المجلس يتوعد إذا غاب الوزراء .. والعسكري يحمي الجنزوري "النور" يتمرد علي "الحرية والعدالة" .. ويرفض طرح الثقة في الحكومة

تدخل حكومة الدكتور كمال الجنزوري اليوم اختبارا سياسيا صعبا في مواجهة مجلس الشعب المتحفز مع أول جلسة يعقدها البرلمان برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي خلفية انهيار العلاقة بينهما بعد اضطرار البرلمان إلي إلغاء جلسات يوم كامل الأسبوع الماضي نتيجة تعنت الحكومة ورفضها حضور الجلسات احتجاجا علي تصاعد نغمة التهديدات التي أطلقها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بسحب الثقة من الحكومة لتقاعسها عن أداء مهامها في خدمة الشعب وفشلها في معالجة الأزمات الحادة التي تواجه البلاد.
قالت مصادر قريبة الصلة من الحكومة إن الدكتور الجنزوري قد أصدر توجيهاته العاجلة إلي عدد من وزرائه بحضور جلسات البرلمان اليوم حال انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في نفس التوقيت.
أضافت المصادر ان قيادة هامة قد تعهدت للجنزوري بحماية حكومته من اخطار طرح الثقة بها مؤكدة تمسك المجلس بالحكومة الحالية حتي نهاية الفترة الانتقالية في 30 يونيو المقبل. "موعد تسليم السلطة إلي رئيس الجمهورية المنتخب".
شددت المصادر في نفس الوقت علي ضرورة استعادة العلاقة الجيدة بين الحكومة والبرلمان لاحتواء الأزمة السياسية التي امتدت علي مدي أسبوع كامل موضحة أن اتصالات هاتفية قد جرت علي جانب كبير من السرية بين قيادات حكومية وبرلمانية.
اتسمت بالود إلي حد كبير وإن كانت لم تخل من تحذيرات وجهتها القيادات البرلمانية من خطورة وعواقب غياب الحكومة عن جلسات اليوم والتي تعد بالونة اختبار يجب أن تتجاوزها الحكومة للتخفيف من حدة الاحتقان بين الجانبين.
في الوقت نفسه أكدت المصادر ان جلسات اليوم تعد بمثابة بروفةهامة استعدادا لمناقشة البرلمان المنتظر حول برنامج الحكومة الذي أعدت اللجنة الخاصة للرد عليه برئاسة أشرف ثابت وكيل البرلمان تقريرها عنه وإن كانت مصادر ترجح أن يتم التأجيل إلي الجلسات القادمة حيث طلب أكثر من 270 نائبا بالبرلمان من الأغلبية والأقلية المشاركة في مناقشته.. وقد نبه البرلمان علي د. الجنزوري وجميع وزراء حكومته بضرورة جميع جلسات مناقشة برنامج الحكومة التي قد تمتد إلي 15 يوما موضحة أن غياب الحكومة عن المناقشات سيحول البرلمان إلي حوار "الطرشان".
ومن ناحية أخري تردد بقوة أن هناك خلافات وقعت بين نواب حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي خلال مشاورات بينهما اتسمت بالسرية بعد إعلان أشرف ثابت وكيل البرلمان عن السلفيين رفض حزب النور صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بعد الحرية والعدالة شكلا وموضوعا طرح الثقة في حكومة الجنزوري.
قال سلفيون إن موقف حزب النور موقف واضح لا لبس فيه حيث يتبني نظرية الاستقرار والابتعاد عن الأزمات السياسية. موضحاً أنهم يرون أن اللجوء إلي خطوة طرح الثقة من شأنه أن يؤدي إلي تعقيد الأزمة السياسية في البلاد. وأنه ربما يؤدي ذلك إلي اختلال توقيتات نقل السلطة المقرر في 30 يونيو القادم.
وأشارت مصادر مطلعة من داخل البرلمان ان نواب في النور يتبنون نظرية معتدلة في التعامل مع الحكومة ورفضهم أيضاً فكرة تشكيل حكومة إخوانية ائتلافية خلال هذه المرحلة خاصة وأن المتبقي من عمر الفترة لا يتجاوز 60 يوماً.. إضافة إلي ضرورة التفرغ لأمور المرحلة الانتقالية التي سيتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية. خاصة وأن الانتخابات الرئاسية.
في الوقت نفسه كشفت مصادر قريبة الصلة من نواب الأحزاب والتيارات السياسية الأخري في البرلمان انهم يتحفظون علي طرح الثقة في الحكومة. وطالبت بضرورة إعادة النظر في مطالب الحرية والعدالة برفض برنامج الحكومة مؤكدة أن رفض برنامج الحكومة سيضع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في خيار صعب إما إقالة الحكومة أو حل البرلمان وكلاهما "مُر".. وانه يجب الحفاظ علي حلقات الاستقرار النسبي.
رفض أشرف ثابت الإفصاح عن تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة خاصة وأن جميع اللجان تبنت نظرية رفض برنامجها وسط توقعات بإدخال تعديلات جوهرية من أجل تحقيق التوازن الذي يطالب حزب النور والتيارات السياسية الأخري.