تفاقم الأزمة بين الإخوان وحكومة الجنزوري‮!!‬

ذكرت مصادر سياسية عليمة ل'الأسبوع‮' أن الجهود التي بذلتها عناصر مسئولة لرأب الصدع بين حزب الحرية والعدالة وحكومة د.كمال الجنزوري خلال الأيام الماضية قد منيت بالفشل‮.‬
وكانت محاولات قد بذلت للتهدئة بين الطرفين ومنح حكومة د.الجنزوري الفرصة للاستمرار لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وانتهاء الفترة الانتقالية في نهاية يونيو المقبل،‮ إلا أن حزب الحرية والعدالة أعلن تمسكه بسحب الثقة من حكومة د.الجنزوري خلال الأيام القليلة القادمة‮.‬
وكان د.محمد مرسي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة قد أعلن مؤخرًا أن نواب الحزب بمجلس الشعب متمسكون بسحب الثقة من الحكومة،‮ خاصة بعد أن اتخذت الهيئة البرلمانية للحزب قرارًا برفض بيان الحكومة الذي قدمه د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب مؤخرًا‮.‬
وكانت اتصالات قد جرت بين المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ود.كمال الجنزوري رئيس الوزراء رفض فيها المشير قبول استقالة د.الجنزوري وكلفه بالاستمرار في مهام منصبه وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي تعهد به أمام البرلمان خاصة إصلاح أوضاع الاقتصاد وتحقيق الأمن في البلاد‮.‬
وكانت الأزمة قد تفجرت بين الحكومة والبرلمان في اعقاب البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة الموجهة من النواب إلي الحكومة علي خلفية قرار السماح للمتهمين الأمريكيين والأجانب بالسفر إلي خارج البلاد،‮ حيث انتهت المناقشات بطلب النواب سحب الثقة من الحكومة مما دفع برئيس المجلس إلي الإعلان عن المضي في إجراءات سحب الثقة من الحكومة‮.‬
وقد أشارت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين إلي أن الاتجاه يدور حاليا لاختيار رئيس للحكومة الجديدة،‮ حيث يتوقع أن تسند رئاستها إلي المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان،‮ في حين أشارت مصادر أخري إلي احتمالية تولي د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة رئاسة الحكومة الجديدة حال الاستقرار علي‮ ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب نائب رئيس الجمهورية حال اتفاق جماعة الإخوان المسلمين مع أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وكانت مطالب عديدة داخل مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين قد طلبت من المرشد العام للجماعة مؤخرًا الموافقة علي ترشيح مرشح من الاخوان المسلمين في سباق الانتخابات الرئاسية،‮ حيث تم طرح اسم المهندس خيرت الشاطر كمرشح لحزب الحرية والعدالة،‮ إلا أن المرشد العام أكد موقفه المبدئي والذي سبق أن أعلنه في وقت سابق بأن الاخوان المسلمين لن يكون لهم مرشح في الانتخابات الرئاسية الحالية‮.‬
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد رشحت كلا من المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء لهذا المنصب فاعتذر عن الترشيح،‮ ثم أجرت الجماعة حوارًا مع المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق لترشيحه علي ذات المنصب إلا أنه ابدي اعتذاره أيضًا‮.‬
من جانب آخر،‮ بدأ حزب الحرية والعدالة اتصالات مكثفة مع الهيئة البرلمانية لحزب النور وبعض الأحزاب السلفية الأخري الممثلة في البرلمان وذلك لاقناعها بالاستمرار في طلب سحب الثقة من الحكومة،‮ إلا أن التيار السلفي لم يحسم أمره بعد،‮ خاصة بعد أن أعلن أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب حزب النور رفضه لسحب الثقة من الحكومة في الوقت الراهن والمطالبة بمنحها فرصة للأشهر الثلاثة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية‮.‬
أما القوي الليبرالية،‮ فهي تؤيد سحب الثقة من الحكومة في الوقت الراهن وتأييد اقتراح حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب والقوي السياسية والمستقلين‮.‬
وتري بعض المصادر أن هناك قوي علي الساحة المصرية تري أن إسناد تشكيل الحكومة لحزب الحرية والعدالة في الوقت الراهن سوف يورط الحزب ويخصم من رصيده خاصة انه لن يكون بإمكانه حل الأزمات والمشكلات الأمنية والاقتصادية بشكل عاجل وسريع،‮ وهو أمر تري هذه القوي أنه سيصب في صالحها في نهاية الأمر‮.‬
وتتخوف مصادر سياسية هامة من حدوث أزمة بين حزب الحرية والعدالة والبرلمان من جانب وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة من جانب آخر،‮ حال رفض المجلس الأعلي إقالة الحكومة،‮ بعد الطلب الذي سوف يتقدم به البرلمان إلي المجلس حال المضي في إجراءات سحب الثقة‮.‬
ويمنح الإعلان الدستوري للمجلس الأعلي‮ '‬المادة ‮65' حق تعيين الحكومة وإقالتها،‮ كما انه بمقتضي المادة‮ '16' من الإعلان الدستوري فإن المجلس الأعلي هو المسئول عن إدارة شئون البلاد في الفترة الانتقالية وحتي نهاية شهر يونيو المقبل‮.‬
وبمقتضي اللائحة الداخلية للمجلس فإن رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه يمنح فترة لا تقل عن ‮06 يومًا للرد علي طلب المجلس بسحب الثقة وفي حال الرفض يتكرر الطلب مرة أخري وفي هذه الحالة لن يكون أمام رئيس المجلس الأعلي سوي الاستجابة‮.‬