محاولة للفهم الدستور والرئيس والثورة المستمرة

أياً كان الرأي فيما يتعلق بتشكيل لجنة وضع الدستور التي انتهي البرلمان إلي أن يكون نصفها من أعضاء مجلسي الشعب والشوري ونصفها الآخر من غيرهم. فالمفترض أن ينتهي البرلمان في غضون أيام من تحديد ال 50 عضواً من داخل البرلمان. وال 50 عضوا من الآخرين حتي يتسني للجنة البدء في مباشرة عملها بأسرع ما يمكن. خاصة أن ما يزيد علي 85% من بنود الدستور متفق عليها بحكم طبائع الأمور ولم يبق سوي البنود الخاصة بطبيعة الدولة وتوزيع السلطات بما يتناسب ونوع النظام السياسي الذي ستقترحه اللجنة الموقرة. نقول إن هذه اللجنة يجب الانتهاء من تشكيلها بأسرع ما يمكن وأن الدستور نفسه يجب أن يطرح للاستفتاء بأسرع ما يمكن. لعل وعسي نخرج بسلام من مأزق انتخابات رئيس الجمهورية القادمة لأنه لا يمكن إجراء مثل هذه الانتخابات دون تحديد وتوصيف دقيقين لمهام -مسئوليات- وصلاحيات- سلطات- الرئيس القادم لأننا بذلك نكون قد وضعنا العربة قبل الحصان وهو وضع "مقلوب" بكل المقاييس.و يضاف إلي ذلك مسألة المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي. التي تحصن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاصة بإعلان النتيجة النهائية ضد أي طعن عليه وهو الأمر الذي يتيح لهذه اللجنة أن تعلن فوز من تريد أو من يريد غيرها -المجلس العسكري. الحكومة. البرلمان- علي خلاف الحقيقة ثم لا يكون أمام أصحاب الحق أي وسيلة للطعن علي ذلك مهما كانت الأدلة أو القرائن وشهادة الشهود وهو ما يخالف بدوره فكرة التقاضي علي درجات ضماناً للعدالة والنزاهة والشفافية كلها قيم ومبادئ وفعتها ثورة 25 يناير التي يصر البعض علي احتوائها أو إجهاضها وإعادة إنتاج النظام البائد نسبياً حتي الآن.و إن النجاح في تشكيل لجنة تتسم بالكفاءة والأمانة لوضع الدستور ثم نجاح هذه اللجنة في وضع دستور محترم يمثل عقداً اجتماعياً متوازناً بين الحاكم والمحكوم وان يتم الاستفتاء علي هذا الدستور قبل انتخابات رئيس الجمهورية. هو النجاح الحقيقي للقائمين علي الأمر الذين يفترض أنهم لم يشغلوا مناصبهم الحالية إلا بفضل الثورة التي يحاول البعض منهم ومن غيرهم احتواءها أو إجهاضها أو القفز عليها وكأنها لم تكن. و إن وضع الدستور وانتخاب رئيس جمهورية هما المحك العملي والاختبار الحقيقي لنوايا وقدرة القائمين علي أمر مصر الآن سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية