محمد إبراهيم: من لديه ما يدين أي "ضابط" يقدمه للنيابة

أعلن اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن الوزارة تقدمت إلي رئاسة الوزراء في 8 مارس الماضي بعدة تعديلات تشريعية علي قانون الشرطة وذلك تمهيداً لإحالته إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وفي مقدمتها تعديل مرتبات وعلاوات جميع أبناء جهاز الشرطة ومد فترة التوطين للضباط حتي رتبة العميد وترقية أمناء الشرطة الذين يحصلون علي ليسانس الحقوق إلي رتب ضباط الشرف بعد إستيفاء الشروط وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد.
كان وزير الداخلية قد عقد مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية بعد التواجد الأمني المكثف موضحاً أن اللجان التي تشكلت لإعادة هيكلة جهاز الشرطة تعمل بمنتهي الجديه وتقدم رؤي للتغيير في كيان الوزاره وهذا الأمر يحتاج إلي روية وصبر خاصة وأن التنفيذ لابد أن يتم بشكل يتواءم مع طبيعة وزارة الداخلية وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 ينايز المجيدة و أن يكون لصالح الوطن ووزارة الداخلية التي تعد العمود الفقري لمصر.
أضاف أنه التقي اكثر من مرة مع أعضاء اللجنة وتم الاتفاق علي بعض الأمور منها علي سبيل المثال ترك حج القرعه ابتداء من العام القادم لأي جهة أخري تنظمه وذلك من خلال اللجنة العليا التي ستشكل لهذا الغرض وأيضاً الانتخابات وأن الوزارة لم تشارك في انتخابات الشعب والشوري إلا بتأمين اللجان من الخارج وتقديم المساعدات الفنية مثل المطبوعات ونقل الصناديق وهذا الأمر سيتواصل مع انتخابات الرئاسة وسيقتصر دور الوزارة فيها علي عملية التأمين خلال مراحلها مثل تأمين المؤتمرات والندوات للمرشحين الذين يبلغون الوزارة وعملية الدعاية وتأمين لجان التصويت والفرز.
قال اللواء في رده علي أحد الأسئلة بشأن ما يتردد عن تطهير الوزارة أنه وجميع الضباط والأفراد والعاملين بالوزارة يرفضون لفظ التطهير لأن وزارة الداخلية تقوم بمحاسبة أبنائها أولاً بأول ومن لديه ما يدين أياً من أبناء هذا الجهاز الوطني يتقدم بها إلي النيابة أو إلي تفتيش الشرطة وسوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية فوراً.
وحول ما يتردد من حين إلي آخر عن إنشاء نقابات لضباط أو أفراد الشرطة قال وزير الداخلية إن هناك مادة في القانون تفرض علي العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية عدم إنشاء نقابات مهنية ولابد لمن يريدون ممارسة العمل النقابي أن يحصلوا علي موافقات من الجهات الرسمية والعاملين بوزارة الداخلية ليمارسوا عملهم من خلال كادر خاص لديه من الضوابط والنظم ما يحمي تعامل الأفراد مع الضباط وكافة مرءوسيهم تدرجاً حتي مديري الأمن ومن خلال القانون فقط.
ولما كان موضوع قيام بعض الضباط بإطلاق لحاهم هو الاكثر حدلاً خلال الأيام الماضية قال اللواء إبراهيم أن الشعب المصري شعب متدين ولكن هناك نظاماً معمولاً به داخل الجهاز وفي البداية حينما يتقدم الطالب لدخول كلية الشرطة يتعهد بالالتزام بالنظام الانضباطي وهو حلاقة الشعر والذقن والحفاظ علي مظهره وهندامه وهو ما جاء في قانون الشرطة رقم 41 لسنة 109 الصادر في 1971 وأن المحكمة الإدارية العليا أكدت أن العرف الاداري هو القانون ونحن نطبق ذلك وقد حاولنا مع الضباط الذين أصروا علي إطلاق لحاهم قبل أن نحيلهم إلي الاحتياط لدرجة أننا وسطنا أسرهم لكن بعضهم استجاب والبعض الآخر رفض وعددهم حوالي 14 ضابط إتخذت ضدهم الاجراءات وأن الوزارة تستشعر أن هذا الأمر لن يكون في صالح العمل الأمني حال تعامل الضباط مع أبناء الشعب مسلمين وأقباط.
قال وزير الداخلية إن التعديلات التشريعية التي تقدمت بها الوزارة تستهدف الارتقاء بالضباط وجميع أبناء الوزارة هدفاً إلي تميزهم لمزيد من الاداء المتميز وفي مقدمتها تعديل الرواتب والأجور والتي لم يلتعت إليها أحد منذ 30 سنه رغم كل المغييرات التي حدثت في مصر خلال هذه الفترة وما يبذله رجال الشرطة من تضحيات والمطالبة بزيادة رواتب ابناء الوزارة كان مطلباً شعبياً طالبني به المواطنون في جولاتي الميدانيه والتعديل سيشمل العلاوات.
أضاف أن التعديل الثاني يقضي بتوطين ضباط الشرطة حتي رتبة العميد وكان مقصوراً علي رتبه العقيد وحتي يتحقق الاستقرار الأسري والنفسي للضباط وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد والتدرج الوظيفي للأفراد حتي رتبة ضابط شرف لمن لم يحصلوا علي ليسانس الحقوق أما الذين حصلوا علي إجازه الحقوق فيتم ترقيتهم تباعاً وسوف يرقي منهم 910 في شهر يوليو المقبل إلي كادر الضباط وهم الذين حصلوا علي ليسانس الحقوق وانتهوا من التدريب والتأهيل اللازم وهذا العدد يمثل التعيين وليس دفعة واحده.
أوضح أن الوزارة انتهت من مراجعة نظام لائحة أندية الشرطة بما سيحسم للجميع بالاستفاده منها وتطوير أوجه الرعاية الصحية حيث سيقام في كل مديرية أمن مستشفي صغير يعالج فيه الضباط والأفراد وزيادة دورات حقوق الانسان وأطمئن الأفراد أن جانب الرعاية الصحية يهمني جداً.
وعن حركة الشرطة التي أجراها مؤخراً بتغيير بعض مديري الأمن قال إن هذا الاجراء لصالح العمل ومن خلال متابعتي للأداء أقوم بنقل القياده في المكان الذي يمكن أن يتميز فيه وليس تقليلاً من شأن من تم نقله من مكان إلي آخر وأن الحركة العامة للشرطة ستكون في ميعادها ومن الموارد أن يتم نقل أو تغيير في أي وقت طبقاً لاحتياجات العمل.
وفي رده حول عدم قيام أجهزة الشرطة باتحاذ إجراء علي الموجودين في التحرير بعد أن أصبح اكثر الموجودين فيه من البلطجية قال وزير الداخلية نستطيع إخلاء الميدان إذا ما تقدمت القوي السياسية والثوار للتأكيد علي أن من في الميدان ليسوا من الثوار.
وعن إلغاء الدوري العام لكرة القدم قال وزير الداخلية إن الأجواء غير مناسبة وما اتخذه اتحاد الكرة من قرار يضمن به عدم حدوث أو تجدد المشاكل لكن الوزارة مستعده لتأمين اللقاءات الدولية الرسمية للمنتخب والأندية اذا تمت إقامتها في مصر.
كان الوزير قد أكد في بداية اللقاء أن اكثر من 400 طوف أمني تعمل علي الطرق والمحاور والميادين وتقوم بتوجيه ضربات وقائية حيال معتادي الاجرام وكان لذلك اكبر الأثر في إستعادة نحو 60% من الحالة الأمنية وانخفاض عدد عمليات السرقة والخطف.
أوضح أن الأجهزة استهدفت عدداً من البؤر الاجرامية في عدة محافظات منها الاسكندرية والقليوبية والدقهلية والشرقية وساهم ذلك في ضبط الآلاف من الهاربين من السجون والمطلوبين لتنفيذ أحكام وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 196 مليون قرص مخدر في الفترة من 5 فبراير وحتي 22 من نفس الشهر وبالأمس ثم ضبط شاب علي كوبري السماد معه 10 آلاف قرص وسوف يطبق عليه القانون الجديد بعد اعتبار جالب وبائع ومتعاطي الترامادول جناية.
أشار إلي أن إجمالي عدد المصابين والشهداء من رجال الشرطة منذ 7 ديسمبر الماضي وحتي الآن من خلال المواجهات أو التظاهرات في شارع محمد محمود أو مجلس الوزراء 1255 ما بين شهيد ومصاب وأوضح أن الوزارة تقدمت بطلب إلي رئاسة الوزراء لطلب الدعم الفني والمعدات وتمت الموافقة المبدئية عليه وأن اكثر ما يقلق رجال الأمن البلاغات الكاذبة والتي تنتهي جميعها إلي خلافات عائلية ويتم كشفها وتحرر عنها المحاضر وترسل للنيابة.