وزير الداخلية خلال لقائه بالصحفيين والإعلاميين:

الحرب علي اللصوص والبلطجية مستمرة رغم سقوط 14 شهيدا و1240 مصابا مشروع قانون بزيادة رواتب الضباط والأفراد.. وإلغاء المحاگمات العسگرية

اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية خلال لقائه بالصحفيين والاعلاميين
نرفض إنشاء نقابة لضباط الشرطة.. ونرحب بضم خريجي الحقوق
اكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان الحرب علي اللصوص والبلطجية مستمرة مهما كانت التضحيات.. وقال ان المواجهات مستمرة رغم سقوط 14 شهيدا و1240 مصابا
اضاف إن قوات الأمن تعاني من شراسة المواجهات مع الخارجين علي القانون، مما أدي لاستشهاد عدد كبير من قوات الأمن، حيث استشهد منذ مطلع ديسمبر الماضي فقط 15 ضابطا وشرطيا، وإصيب حوالي 188 ليبلغ عدد من سقطوا من رجال الشرطة منذ احداث المظاهرات حتي الآن حوالي 1255 شهيدا وجريحا.. وقال إن جهود الوزارة لاستعادة الأمن تسير علي الطريق الصحيح، لان ما تحقق علي أرض الواقع يؤكد انخفاض معدلات الجريمة. لدرجة أنه خلال اليومين الأخيرين لم يتم الابلاغ عن أي حالة خطف، أو حادث سطو في حين كان معدل حوادث الخطف والسرقة منذ 3 شهور يتخطي 20 حادثا يوميا.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن ميدان التحرير رمز الثورة والثوار رغم تواجد عدد من البلطجية به حاليا.. وقال انه كما يوجد بلطجية في الميدان يوجد ثوار ايضا وان وزارة الداخلية لديها محاذير من الاقتراب من أي موقع يوجد به متظاهرون.. وقال ان أجهزة الأمن قادرة علي تطهير الميدان من البلطجية في ثوان معدودة بشرط الحصول علي موافقة رسمية من مجلس الشعب ومن جميع القوي السياسية والثورية بأنهم خرجوا من الميدان ولم يعد به سوي البلطجية.
وقال وزير الداخلية ان دور وزارة الداخلية في الانتخابات القادمة تأمين مقار اللجان من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة ودور إداري في تجهيز مقار اللجان بالأوراق والصناديق والحبر الفوسفوري وايضا تأمين جولات وندوات ومؤتمرات المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية.
ونفي وزير الداخلية ما تردد عن تدخل قطاع الأمن الوطني في الانتخابات وقال ان دور قطاع الأمن الوطني فقط في مكافحة جرائم الارهاب والتجسس.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية ظهر امس مع الصحفيين والإعلاميين، بمكتبه في تقليد بصفة دورية منذ توليه منصبه، بحضور اللواء مروان مصطفي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات، واللواء أبوبكر عبدالكريم نائب مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات واللواء هاني عبداللطيف مساعد مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات.
اكد وزير الداخلية،علي أن الأجهزة الشرطية تكثف تواجدها بمختلف أنحاء الجمهورية، لفرض الأمن، من خلال انتشار الأكمنة الأمنية لتغطية أكبر قدر من المناطق الجغرافية، لاستهداف البؤر الإجرامية، من خلال ضربات استباقية. وأعلن اللواء محمد إبراهيم أن هناك 400 كول أمني علي مستوي الجمهورية مزودين بمجموعات قتالية مسلحة اليا، بالاضافة الي الأكمنة الثابتة والمتحركة علي الطرق لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون، وذلك فضلا عن الحملات الأمنية اليومية، مستشهدا بان القاهرة وحدها تشهد اليوم 13 حملة أمنية موسعة.
وحول ما ينقص وزارة الداخلية في سبيل نجاحها في استعادة الأمن بنسبة 100 ٪ بدلا من 60 ٪ قال وزير الداخلية إن الوزارة في حاجة إلي سيارات ومدرعات بدلا من التي فقدت خلال الثورة، وخوذ، وصدور واقية. اكد أن الأمن لن يعود بنسبة 100٪ إلا بتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد والقضاء علي البطالة، مضيفا أن الأمن يواجه صعوبات كثيرة، علاوة علي زيادة أعداد المسجلين خطر، والمساجين الهاربين، ومجرمين وعاطلين كانوا خاملين إلا أن نشاطهم الإجرامي زاد في الفترة الأخيرة.
وقال ان البلاغات الكاذبة تشكل أكبر مشكلة تعانيها الوزارة، حيث تهدر وقت ومجهود القوات، مؤكدا انه سيتم مقاضاة كل من يتقدم ببلاغ كاذب، حيث يستغل البعض تلك البلاغات وخاصة الخطف للحصول علي إعانات مالية بحجة دفع الفدية.
واستعرض الوزير جهود الوزارة خلال شهر فبراير والايام الاولي من شهر مارس مؤكدا القبض علي عدد من الخطرين علي الأمن العام، كاشفا عن ضبط حوالي 196 مليون قرص ترامادول خلال أسابيع قليلة، مشيرا إلي رفع عقوبة تداول الترامادول ليصبح جناية للحفاظ علي شباب مصر. وأعلن أن آخر مجهودات الأجهزة الأمنية تمثلت في نجاحها فجر امس في ضبط 33 بندقية آلية و8 بنادق (إف ان) ورشاشين و17 الف طلقة نارية بالفيوم،الاضافة الي نجاح الأجهزة الأمنية في تعقب الاعرابي المتهم بخطف احدي الفتيات في سيناء وحددت مكان اختبائه وقامت باستهدافه الا انه بادلها باطلاق النيران مما اضطرها الي مبادلته اطلاق النيران حتي لقي مصرعه.
تعديل تشريعي
واكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة انتهت من اجراء تعديلات بقانون هيئة الشرطة.. وقال ان التعديلات عبارة عن مشروع قانون بتعديل جداول مرتبات الضباط والافراد أعضاء هيئة الشرطة وايضا قواعد صرف العلاوات، واستحقاق بدل طبيعة العمل، علاوة علي توطين الضباط حتي رتبة عميد لتحقيق الاستقرار الاسري للضباط وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب.. وقال ان التعديلات التي تم أرسالها يوم 8 مارس الي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تتيح مزايا لضباط وافراد وجنود الشرطة من اهمها زيادة رواتب الضباط والافراد التي ظلت ساكنه لمدة 30 سنه. و أعلن وزير الداخلية أنه تقرر قبول دفعتين جديدتين من أمناء الشرطة الحاصلين علي ليسانس الحقوق واعداد دورات لهم تمهيدا إلي ترقيتهم إلي رتبة ضابط قبل شهر يوليو القادم.
وردا علي سؤال »للاخبار« حول ما يتعلق بدراسة هيكلة وزارة الداخلية والمدي الزمني المحدد للانتهاء منها، قال اللواء إبراهيم إن هيكلة وزارة الداخلية تحتاج الي المزيد من الوقت والتعامل معها باسلوب يتواءم مع طبيعة عمل الوزارة بما يحقق صالح الآداء الأمني، مشيرا الي أنه يواصل اجتماعاته مع اللجنة المشكلة لإعداد الهيكلة لسرعة الانتهاء منها، لافتا في الوقت نفسه الي أن وزارة الداخلية قررت بالفعل التنازل عن تنظيم حج القرعة ابتداء من العام المقبل، وكذلك الغاء الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة.
وجدد وزير الداخلية رفضه وجميع أفراد وزارة الداخلية ما يوصف بعملية »التطهير« بوصف الداخلية جهاز وطني له تاريخ نضالي طويل مؤكدا أن وزارة الداخلية تطهر نفسها بنفسها وتحاسب رجالها حسابا عسيرا من خلال الأجهزة الرقابية الداخلية.
وردا علي سؤال »للاخبار« حول قيام بعض ضباط الشرطة بالاعلان عن تدشين أول نقابة للضباط، أكد وزير الداخلية رفضه التام لانشاء نقابة لضباط الشرطة، مشيرا الي أن هناك قنوات فعلية للتواصل بين القيادات والمرءوسين بالوزارة لمناقشة أي شكاوي، فضلا عن أوجه الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرطة.
وردا علي سؤال لمندوب »الاخبار« حول آخر ما وصلت اليه قضية اللحية، قال وزير الداخلية »كلنا مؤمنون ولكن هناك أنظمة بالدولة لا تصلح فيها اللحية، وان الداخلية هيئة نظامية انضباطية، فعندما يدخل الطالب الي أكاديمية الشرطة فهو مطالب بحسن الهندام والمظهر طبقا لقانون الشرطة في مادته«41 »ويضاف الي ذلك حكم الادارية العليا بان العرف الاداري هو أحد مصادر القانون الاداري، ونحن في الداخلية نطبق القانون علي المخالف.
واكد الوزير ان قيام بعض الضباط باطلاق اللحية من شانه أن يثير الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين، لافتا الي أنه تم مخاطبة بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والارشاد لهم وبعضهم امتثل بينما هناك 14 ضابطا ملتحيا لم يمتثلوا وتم إتخاذ اجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لاصرارهم علي إطلاق لحيتهم.